المالية النيابية ندرس أتمتة دوائر الضرائب والجمارك والمنافذ الحدوديَّة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تدرس اللجنة الماليَّة النيابيَّة مع وزارة الماليَّة التحوّل من العمل بالنظام الورقي إلى الأتمتة الإلكترونية لاسيما في دوائر الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية.
وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة استضافت وزير المالية طيف سامي وتباحثت معها بشأن مواضيع مهمة، تتصدرها تخطيط اللجنة لتعظيم الإيرادات غير النفطية خاصة في ما يتعلق بالضرائب والجمارك.
وأضاف أنَّ اللجنة المالية تعمل بجدية لأتمتة دوائر الضرائب والجمارك وكل وحدات الإنفاق لكي تكون هناك سيطرة تامة على المنافذ وتحقيق زيادة في الإيرادات.
وأوضح أنَّ اللجنة المالية تستعد لعقد ورش عمل متخصصة لدراسة كيفية النهوض بقطاع جباية استحقاقات الدولة من خلال الانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني لتقليل الروتين واختصار الوقت وتقليل الفساد والتعامل الشخصي بين المواطن والموظف المكلف بمتابعة الضرائب، لذلك تعمل اللجنة بشكل جدي على التحول إلى العالم الرقمي وأتمتة ما يتعلق بوزارات الدولة خاصة وزارة المالية.
ولفت العطواني إلى أنَّ هناك منافذ غير رسمية في إقليم كردستان بدأت تؤثر في إيرادات الدولة، والحكومة حريصة وتعمل على أن تجعل من الإيرادات حقيقة وتمثل رقماً كبيراً، مشيراً إلى أنَّ مبلغ 17 تريليون دينار الذي يمثل الرقم التخطيطي للإيرادات غير النفطية يعد قليلاً جداً، على اعتبار أنَّ مبيعات الدولار كبيرة، لذلك يفترض أن تكون هناك مردودات كبيرة، وبالتالي ما زالت الحكومة تعمل لفرض سيطرتها بما يتعلق بالمنافذ بعموم البلد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الوزير بركة: ندرس إمكانية مراجعة تسعيرة الطرق السيارة... ومديونية الشركة ستستمر حتى عام 2033
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات « تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، للتحكم في المديونية »، من بينها « دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي ».
وأوضح بركة في عرض له في لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، للإجابة عن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن الشركة تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية ».وشدد المسؤول الحكومي على أن « النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى »، وأوضح أن الأمر يتعلق بارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى.
وتحدث بركة عن جهود « إسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة »، وسجل على المستوى المالي، « عجزا مؤقتا يُميّز هذه المرحلة من حياة الشركة ».
وبلغ العجز المالي السنوي للشركة 1 مليار درهم، مقابل حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، يؤكد الوزير، أنه من المتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2033.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، تحدث بركة عن « تعزيز الأصول الذاتية، وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 في المائة من إجمالي الديون.
ومكنت العملية، وفق بركة، من « تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، مشيرا إلى أن « الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، بلغ 55 مليار درهم ».
وأفاد بركة بأن تمويل الاستثمار في الطرق السيارة يتم من طرف الممولين الدوليين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة تمول من رأسمال الشركة.
كلمات دلالية الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية