المالية النيابية ندرس أتمتة دوائر الضرائب والجمارك والمنافذ الحدوديَّة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تدرس اللجنة الماليَّة النيابيَّة مع وزارة الماليَّة التحوّل من العمل بالنظام الورقي إلى الأتمتة الإلكترونية لاسيما في دوائر الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية.
وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة استضافت وزير المالية طيف سامي وتباحثت معها بشأن مواضيع مهمة، تتصدرها تخطيط اللجنة لتعظيم الإيرادات غير النفطية خاصة في ما يتعلق بالضرائب والجمارك.
وأضاف أنَّ اللجنة المالية تعمل بجدية لأتمتة دوائر الضرائب والجمارك وكل وحدات الإنفاق لكي تكون هناك سيطرة تامة على المنافذ وتحقيق زيادة في الإيرادات.
وأوضح أنَّ اللجنة المالية تستعد لعقد ورش عمل متخصصة لدراسة كيفية النهوض بقطاع جباية استحقاقات الدولة من خلال الانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني لتقليل الروتين واختصار الوقت وتقليل الفساد والتعامل الشخصي بين المواطن والموظف المكلف بمتابعة الضرائب، لذلك تعمل اللجنة بشكل جدي على التحول إلى العالم الرقمي وأتمتة ما يتعلق بوزارات الدولة خاصة وزارة المالية.
ولفت العطواني إلى أنَّ هناك منافذ غير رسمية في إقليم كردستان بدأت تؤثر في إيرادات الدولة، والحكومة حريصة وتعمل على أن تجعل من الإيرادات حقيقة وتمثل رقماً كبيراً، مشيراً إلى أنَّ مبلغ 17 تريليون دينار الذي يمثل الرقم التخطيطي للإيرادات غير النفطية يعد قليلاً جداً، على اعتبار أنَّ مبيعات الدولار كبيرة، لذلك يفترض أن تكون هناك مردودات كبيرة، وبالتالي ما زالت الحكومة تعمل لفرض سيطرتها بما يتعلق بالمنافذ بعموم البلد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.