المالية النيابية ندرس أتمتة دوائر الضرائب والجمارك والمنافذ الحدوديَّة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تدرس اللجنة الماليَّة النيابيَّة مع وزارة الماليَّة التحوّل من العمل بالنظام الورقي إلى الأتمتة الإلكترونية لاسيما في دوائر الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية.
وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة استضافت وزير المالية طيف سامي وتباحثت معها بشأن مواضيع مهمة، تتصدرها تخطيط اللجنة لتعظيم الإيرادات غير النفطية خاصة في ما يتعلق بالضرائب والجمارك.
وأضاف أنَّ اللجنة المالية تعمل بجدية لأتمتة دوائر الضرائب والجمارك وكل وحدات الإنفاق لكي تكون هناك سيطرة تامة على المنافذ وتحقيق زيادة في الإيرادات.
وأوضح أنَّ اللجنة المالية تستعد لعقد ورش عمل متخصصة لدراسة كيفية النهوض بقطاع جباية استحقاقات الدولة من خلال الانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني لتقليل الروتين واختصار الوقت وتقليل الفساد والتعامل الشخصي بين المواطن والموظف المكلف بمتابعة الضرائب، لذلك تعمل اللجنة بشكل جدي على التحول إلى العالم الرقمي وأتمتة ما يتعلق بوزارات الدولة خاصة وزارة المالية.
ولفت العطواني إلى أنَّ هناك منافذ غير رسمية في إقليم كردستان بدأت تؤثر في إيرادات الدولة، والحكومة حريصة وتعمل على أن تجعل من الإيرادات حقيقة وتمثل رقماً كبيراً، مشيراً إلى أنَّ مبلغ 17 تريليون دينار الذي يمثل الرقم التخطيطي للإيرادات غير النفطية يعد قليلاً جداً، على اعتبار أنَّ مبيعات الدولار كبيرة، لذلك يفترض أن تكون هناك مردودات كبيرة، وبالتالي ما زالت الحكومة تعمل لفرض سيطرتها بما يتعلق بالمنافذ بعموم البلد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة