بعد تأكيده أنه لن يقوم بذلك.. تصريحات جديدة للرئيس البرازيلي بشأن اعتقال بوتين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، إن "القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أم لا"، إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وتعد هذه التصريحات مغايرة لحديث لولا دا سيلفا نفسه، الذي قال، الأحد، إن بوتين "لن يخضع للاعتقال" إذا حضر قمة العشرين في البرازيل العام المقبل، حسبما نقلت رويترز عن برنامج "فيرست بوست" الإخباري.
وأضاف لولا، الإثنين، للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين: "إذا قرر بوتين الحضور، فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب "جريمة حرب" تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.
هل يتم اعتقال بوتين في البرازيل؟.. لولا دا سيلفا يحسم الإجابة قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل. وكان الرئيس الروسي قد تغيب عن حضور قمة "بريكس" مؤخرا المنعقدة في جنوب أفريقيا، بسبب مذكرة الاعتقال ذاتها، إذ يفترض على الدولة الأفريقية أن تقوم باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، بصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت البرازيل على نظام روما الأساسي عام 1998، الذي أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني نظريا أن عليها القبض على بوتين حال وصوله لأراضيها.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.
ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء بواسطة أطراف أخرى.
وهناك 123 دولة عضوة بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 150 مليون يورو (180 مليون دولار)، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة لولا دا سیلفا فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها