بعد تأكيده أنه لن يقوم بذلك.. تصريحات جديدة للرئيس البرازيلي بشأن اعتقال بوتين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، إن "القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أم لا"، إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وتعد هذه التصريحات مغايرة لحديث لولا دا سيلفا نفسه، الذي قال، الأحد، إن بوتين "لن يخضع للاعتقال" إذا حضر قمة العشرين في البرازيل العام المقبل، حسبما نقلت رويترز عن برنامج "فيرست بوست" الإخباري.
وأضاف لولا، الإثنين، للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين: "إذا قرر بوتين الحضور، فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب "جريمة حرب" تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.
هل يتم اعتقال بوتين في البرازيل؟.. لولا دا سيلفا يحسم الإجابة قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.وكان الرئيس الروسي قد تغيب عن حضور قمة "بريكس" مؤخرا المنعقدة في جنوب أفريقيا، بسبب مذكرة الاعتقال ذاتها، إذ يفترض على الدولة الأفريقية أن تقوم باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، بصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت البرازيل على نظام روما الأساسي عام 1998، الذي أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني نظريا أن عليها القبض على بوتين حال وصوله لأراضيها.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.
ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء بواسطة أطراف أخرى.
وهناك 123 دولة عضوة بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 150 مليون يورو (180 مليون دولار)، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة لولا دا سیلفا فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
وزير الاعمار يرد على تصريحات الاسدي بشأن فك الاختناقات: معلوماته من الفيسبوك
بغداد اليوم- بغداد
رد وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، على تصريحات النائب السابق خالد الاسدي بخصوص مشاريع فك الاختناقات المرورية، مبيناً أن كلامه غير صحيح "جملة وتفصيلاً" ومعلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ريكاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ما تفضل به النائب السابق خالد الاسدي غير صحيح من اول كلامه الى نهايته جملة وتفصيلاً"، مبيناً أن "مشاريع فك الاختناقات المرورية من تأليف وإخراج وإنتاج الحكومة الحالية، واتحدى اي شخص يبرز وثيقة تثبت انه سبق الحديث بها او التخطيط لها ولا استشاري اجنبي ولا داخلي ولا 15 نفقاً ولا نفق واحد".
وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء ونحن في الوزارة وامانة بغداد كلنا نفضل الانفاق على المجسرات، ولكن تم اللجوء الى المجسرات جبراً لاستحالة تنفيذ الانفاق بسبب التعارضات، وبالأخص خطوط المجاري ذات الاقطار الكبيرة والتي لا يمكن تحويرها، وعدد من المشاريع تأخرت بسبب محاولة البحث عن حلول لإنشاء الانفاق، ومحاضر الاجتماعات بين الوزارة وامانة بغداد ونقابة المهندسين والاستشاريين موجودة وتثبت ذلك".
وتابع ريكاني "عوداً على بدء عنوان المشاكل في العراق ان الاغلب ملتهي بشغل هو مو شغله ولا عنده معلومات عنه غير المستقاة من التواصل الاجتماعي"، بحسب قوله.
وكان الاسدي قد اطلق تصريحات في وقت سابق، حول الجدوى من الاعتماد على انشاء المجسرات بدلاً من الانفاق خلال تنفيذ حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات، مبيناً أن الرأي الفني ينص على ان الانفاق افضل الا ان الحكومة اعتمدت على انشاء المجسرات كونها اسرع ولكي تسجل في إنجازاتها في اسرع وقت.