صراحة نيوز- حسين الرواشدة
لم تحظ شحنة” الأرز” المغشوش (5500 طن) التي ضبطتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ،بما تستحق من اهتمام لدى الرأي العام، لا أدري -بالطبع -لماذا ؟
يبدو أن لدى الأردنيين ما يشغلهم عن النقاش في قضية تتعلق بفساد ما يأكلون ، بعد أن” بلعوا” أصنافا أخرى من الفساد الذي لاحقهم فيما يرون ويسمعون، مع ذلك ،فإن فضيحة الأرز ستبقى ناقصة ،ما لم يُشهر اسم الشركة المتهمة واصحابها ، وما لم يقف المسؤولون عنها أمام القضاء العادل ، كما أنها تبقى مجرد خبر عابر ، ما لم تفتح ملفات الغذاء الفاسد من خلال حملات مدروسة و مكثفة، دون أي اعتبار لعتب “حوت ” كبير ، او غضب تاجر جشع، او تدخُل مُتنفّذ مجهول.
لا يخطر ببالي ،أبدا ، أن أستدعي سؤال الأخلاق ، أو أن أسأل عن غياب الضمير العام لدى بعض الذين لا يتورعون عن فعل الحرام ، وإلحاق الأذى بالناس ، لمجرد الحصول على المزيد من الاموال والثروات، هؤلاء الذين دفنوا انسانيتهم في آبار الطمع بلا شبع ، يستحقون ،فقط ، أن نتعامل معهم بسطوة القانون ، تماما كما نتعامل مع اللصوص والبلطجية ، ولنا تجربة قريبة وناجحة في سياق ذلك، حين نظّفنا معظم شوارعنا من قطّاع الطرق، وأصحاب “الأتوات “، وتجار المخدرات أيضا.
هذه ليست المرة الأولى ، ولن تكون الأخيرة، التي يداهمنا فيها الفساد الغذائي ، في حزيران العام 2021 كشف ديوان المحاسبة عن إدخال شحنة أرز من الهند ، أظهرت نتائج فحوصاتها المخبرية عن عدم صلاحيتها للاستخدام البشري ، وفي العام ذاته ، أثارت تصريحات لمديرة مختبرات سابقة في مؤسسة الغذاء والدواء ، حول دراسات علمية أجرتها على بعض الاصناف الغدائية، واكتشفت وجود فساد غذائي فيها ،أثارت ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة، وصلت إلى أي إحالتها إلى المحكمة، سبق ذلك “فضيحة الدجاج ” (2017) التي اختلط فيها الفساد بالعمل الخيري ، حيث قام مجموعة من التجار بتوزيع دجاج غير صالح على الفقراء ، في شهر رمضان الكريم.
ما أقصده أن ملف الفساد الغذائي مزدحم بالوقائع والشواهد ، لكن هذا لا يجرح سمعة بلدنا في هذا المجال ، ولا يقلل من الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات المعنية بالرقابة على الغذاء، نحن نريد أن يكون بلدنا خاليا من أي فاسد، وأن يطمئن الأردنيون على سلامة غذائهم، بل وأكثر من ذلك ، يمكن للأردن أن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي ، كما قال الملك اكثر من مرة، وفي تقديري أن تشكيل مجلس للأمن الغذائي يصب في هذا الاتجاه .
يبقى أن الحملة على “تجار الغذاء” ضرورية لتذكيرنا بان اي حملة على “الكروش” الكبيرة لن تزعزع “امننا” الاجتماعي والسياسي ولن تزلزل الارض تحت اقدامنا كما يروّج اصحابها المتورطون في الفساد، على العكس تماما ستؤكد جدية “الدولة” في الاصلاح، وستدفع الناس الى الاطمئنان على مستقبلهم والمشاركة في بناء بلدهم ايضا.
باختصار مفيد، تستطيع الدولة –متى ارادت- ان تفرض “رقابتها” على من تشاء، وان تضرب بيد القانون على من يتجاوز مهما كان وزنه ومكانته. نريد، فقط، المزيد لنطمئن أكثر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام