صراحة نيوز- حسين الرواشدة
لم تحظ شحنة” الأرز” المغشوش (5500 طن) التي ضبطتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ،بما تستحق من اهتمام لدى الرأي العام، لا أدري -بالطبع -لماذا ؟
يبدو أن لدى الأردنيين ما يشغلهم عن النقاش في قضية تتعلق بفساد ما يأكلون ، بعد أن” بلعوا” أصنافا أخرى من الفساد الذي لاحقهم فيما يرون ويسمعون، مع ذلك ،فإن فضيحة الأرز ستبقى ناقصة ،ما لم يُشهر اسم الشركة المتهمة واصحابها ، وما لم يقف المسؤولون عنها أمام القضاء العادل ، كما أنها تبقى مجرد خبر عابر ، ما لم تفتح ملفات الغذاء الفاسد من خلال حملات مدروسة و مكثفة، دون أي اعتبار لعتب “حوت ” كبير ، او غضب تاجر جشع، او تدخُل مُتنفّذ مجهول.
لا يخطر ببالي ،أبدا ، أن أستدعي سؤال الأخلاق ، أو أن أسأل عن غياب الضمير العام لدى بعض الذين لا يتورعون عن فعل الحرام ، وإلحاق الأذى بالناس ، لمجرد الحصول على المزيد من الاموال والثروات، هؤلاء الذين دفنوا انسانيتهم في آبار الطمع بلا شبع ، يستحقون ،فقط ، أن نتعامل معهم بسطوة القانون ، تماما كما نتعامل مع اللصوص والبلطجية ، ولنا تجربة قريبة وناجحة في سياق ذلك، حين نظّفنا معظم شوارعنا من قطّاع الطرق، وأصحاب “الأتوات “، وتجار المخدرات أيضا.
هذه ليست المرة الأولى ، ولن تكون الأخيرة، التي يداهمنا فيها الفساد الغذائي ، في حزيران العام 2021 كشف ديوان المحاسبة عن إدخال شحنة أرز من الهند ، أظهرت نتائج فحوصاتها المخبرية عن عدم صلاحيتها للاستخدام البشري ، وفي العام ذاته ، أثارت تصريحات لمديرة مختبرات سابقة في مؤسسة الغذاء والدواء ، حول دراسات علمية أجرتها على بعض الاصناف الغدائية، واكتشفت وجود فساد غذائي فيها ،أثارت ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة، وصلت إلى أي إحالتها إلى المحكمة، سبق ذلك “فضيحة الدجاج ” (2017) التي اختلط فيها الفساد بالعمل الخيري ، حيث قام مجموعة من التجار بتوزيع دجاج غير صالح على الفقراء ، في شهر رمضان الكريم.
ما أقصده أن ملف الفساد الغذائي مزدحم بالوقائع والشواهد ، لكن هذا لا يجرح سمعة بلدنا في هذا المجال ، ولا يقلل من الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات المعنية بالرقابة على الغذاء، نحن نريد أن يكون بلدنا خاليا من أي فاسد، وأن يطمئن الأردنيون على سلامة غذائهم، بل وأكثر من ذلك ، يمكن للأردن أن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي ، كما قال الملك اكثر من مرة، وفي تقديري أن تشكيل مجلس للأمن الغذائي يصب في هذا الاتجاه .
يبقى أن الحملة على “تجار الغذاء” ضرورية لتذكيرنا بان اي حملة على “الكروش” الكبيرة لن تزعزع “امننا” الاجتماعي والسياسي ولن تزلزل الارض تحت اقدامنا كما يروّج اصحابها المتورطون في الفساد، على العكس تماما ستؤكد جدية “الدولة” في الاصلاح، وستدفع الناس الى الاطمئنان على مستقبلهم والمشاركة في بناء بلدهم ايضا.
باختصار مفيد، تستطيع الدولة –متى ارادت- ان تفرض “رقابتها” على من تشاء، وان تضرب بيد القانون على من يتجاوز مهما كان وزنه ومكانته. نريد، فقط، المزيد لنطمئن أكثر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة