الوقوف على الاستعدادات لانطلاق ورش وعيادات جلب الاستثمار في "النقل واللوجستيات"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفنية المعنية بجلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، اجتماعًا، برئاسة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل؛ بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وعدد من المسؤولين، حيث شهد الاجتماع استعراض المستجدات والتحضيرات لورش وعيادات جلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، والمزمع عقدها في أكتوبر المقبل.
واستعرض الاجتماع جهود الوزارة التي نفذتها لتحسين القطاع اللوجيستي والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب تحليل الوضع الراهن لمؤشرات أداء القطاع، ومناقشة التوجه الاستراتيجي للقطاع، إضافة إلى استعراض مبادرة تفعيل المنافذ الجوية والبرية والبحرية في محافظة ظفار لدعم التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى الربط الاستراتيجي بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة ومطار صلالة من خلال العمل على تحقيق 8 أولويات؛ منها 28 هدفًا استراتيجيًا و154 توصيةً، ستسهم في تعزيز الحركة اللوجيستية في صلالة.
وينعقد هذا الاجتماع بعد اللقاء التعريفي الذي نظمته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني، بالتعاون مع البرنامج الوطني لجلب الاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، ووحدة متابعة رؤية "عمان 2040"، لعدد من الشركات والأفراد العاملين في قطاع النقل واللوجستيات كخطوة تحضيرية لورش وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات.
يُشار إلى أن اللجنة الفنية معنية بمتابعة مسار الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، وتقييم جودة المخرجات والتأكد من تكامل الخطط التفصيلية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
«المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.
تبني سياسات مالية منضبطةوقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، إننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
مساندة الإنتاج والتصديروأشار إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا