الوقوف على الاستعدادات لانطلاق ورش وعيادات جلب الاستثمار في "النقل واللوجستيات"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفنية المعنية بجلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، اجتماعًا، برئاسة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل؛ بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وعدد من المسؤولين، حيث شهد الاجتماع استعراض المستجدات والتحضيرات لورش وعيادات جلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، والمزمع عقدها في أكتوبر المقبل.
واستعرض الاجتماع جهود الوزارة التي نفذتها لتحسين القطاع اللوجيستي والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب تحليل الوضع الراهن لمؤشرات أداء القطاع، ومناقشة التوجه الاستراتيجي للقطاع، إضافة إلى استعراض مبادرة تفعيل المنافذ الجوية والبرية والبحرية في محافظة ظفار لدعم التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى الربط الاستراتيجي بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة ومطار صلالة من خلال العمل على تحقيق 8 أولويات؛ منها 28 هدفًا استراتيجيًا و154 توصيةً، ستسهم في تعزيز الحركة اللوجيستية في صلالة.
وينعقد هذا الاجتماع بعد اللقاء التعريفي الذي نظمته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني، بالتعاون مع البرنامج الوطني لجلب الاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، ووحدة متابعة رؤية "عمان 2040"، لعدد من الشركات والأفراد العاملين في قطاع النقل واللوجستيات كخطوة تحضيرية لورش وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات.
يُشار إلى أن اللجنة الفنية معنية بمتابعة مسار الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، وتقييم جودة المخرجات والتأكد من تكامل الخطط التفصيلية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.