(تقرير).. القضية الجنوبية في نظر المبعوث الأممي

(عدن الغد)خاص:

تقرير بشأن مصير القضية الجنوبية وتطلعات الانتقالي في ضوء تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة..

كيف نقرأ حديث المبعوث الأممي الأخيرة حول القضية الجنوبية؟

ما الإطار السياسي الذي حدده المبعوث الأممي لحل القضية الجنوبية؟

هل تختلف معالجة القضية الجنوبية عند "هانز جوندبرغ" عن رؤية السفير السعودي آل جابر؟

ما مصير تطلعات "الانتقالي" السياسية في ضوء هذه التصريحات الأخيرة؟

هل يملك الانتقالي القدرة على الرفض أم أن الإرادة الإقليمية والدولية ماضية على الجميع؟

تقرير بشأن مصير القضية الجنوبية وتطلعات الانتقالي الجنوبي في ضوء تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة.

.

ما مصير تطلعات الانتقالي السياسية في ضوء هذه التصريحات الأخيرة؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

كان معتدلا في جلسته وحين سأله المذيع عن مستقبل ومصير القضية الجنوبية في خضم هذا الحراك الدولي لوقف الحرب في اليمن، مال نحو اليمين قليلا وكأنه يبحث عن الحل تحت الطاولة، قبل أن يعتدل مرة أخرى ويجيب عن سؤال المذيع قائلا: هي قضية قائمة منذ زمن طويل وهذا غني عن القول.

هكذا بدا المبعوث الأممي "هانز جوندبرغ" إلى اليمن في اللقاء الخاص مع قناة اليمن اليوم الذي أجراه معه عبدالسلام الشريحي وناقش معه قضايا كثيرة تخص السلام والحرب في اليمن.

في اللقاء قال "هانز جوندبرغ" "إن القضية الجنوبية يجب أن تعالج في إطار حوار سياسي بين اليمنيين أنفسهم، في سياق تسوية تفاوضية بشأن مستقبل اليمن، وبطريقة سلمية مع سماع كل الأصوات الجنوبية والأصوات الأخرى في اليمن ككل".

وأشار "جوندبرغ" إلى أن هذه القضية استمرت لوقت طويل، وارتبطت بمسائل ذات طبيعة طويلة المدى مثل ترتيبات الحكم المستقبلي وإدارة الموارد والإيرادات على الصعيد الوطني.

يأتي هذا الحديث للمسؤول الأممي في ظل مخاوف عبرت عنها قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، من أي محاولة تغييب لدور المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية عن مسار العملية التفاوضية التي تدور في كواليس المجتمع الدولي هذه الأيام، إذ إن ذلك لن يجلب حلولاً ولن يحقق سلاماً للمنطقة وإنما يمهد لحروب مستقبلية أخرى.

قضية قديمة لها أبعاد طويلة المدى

وصف المبعوث الدولي "هانس غروندبرغ" القضية الجنوبية في اللقاء الخاص مع قناة اليمن اليوم، بأنها قضية قديمة وارتبطت بمسائل طويلة المدى مثل ترتيبات الحكم المستقبلي وإدارة الموارد والإيرادات على الصعيد الوطني.

ويرى المبعوث الأممي أن تكون معالجة هذه القضية في إطار حوار سياسي بين اليمنيين أنفسهم، في سياق تسوية تفاوضية بشأن مستقبل اليمن، وبطريقة سلمية مع سماع كل الأصوات الجنوبية والأصوات الأخرى في اليمن ككل.

يرى مراقبون أن وجهة نظر "هانس غروندبرغ" هي نفسها التي جاءت على لسان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، حين عرف القضية الجنوبية بأنها قضية وطنية عادلة، ومعترف بها إقليميا ودوليا، وسوف يتم التعاطي معها وفق "إطار تفاوضي خاص" بها كما جاء في مشاورات الرياض، وما يقرر بشأنها سيكون مقبولا ومرحبا به من قبل الجميع، ولن يكون مقبولا فرض أي حلول للقضية بقوة السلاح.

ولعل ما تضمنه البيان الأخير الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول اليمن، يأتي في هذا السياق الذي أكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، والتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وكل الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة (هانز جروندبرج) وجهود المبعوث الأمريكي (تيم ليندركينغ)، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل.

هذا الحديث في نظر البعض للمبعوث الأممي يؤكد أن الحل يجب أن يكون منطلقا من موضوعية هذا القضية الحقوقية والسياسية، وأبعادها القديمة والجديدة، لتسهيل الحلول لمختلف تلك الأبعاد المرتبطة بها وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة والعالم.

ومع كل حديث أو تحرك دولي بشأن مفاوضات وقف الحرب، يستمر الحديث عن مصير القضية الجنوبية وعن الوعود التي يطلقها الرعاة الإقليميين والدوليين، بأن القضية الجنوبية سيكون لها (إطار تفاوضي خاص) في عملية السلام التي ستبدأ من حيث انتهى الاتفاق السعودي-الحوثي.

ما يهم أنصار "القضية الجنوبية" من كل هذا الحراك، هو شكل هذه التسوية التي تمضي نحو تسمية دولة ما بعد الحرب، والضمانات المطروحة لعدم التنصل من هكذا اتفاق مستقبلا.

في حلقة نقاشية في البرلمان البريطاني حول دعم العملية السياسية في اليمن عبر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عمرو البيض عن مخاوفه هذه بقوله: من غير الممكن تحقيق عملية سياسية تنتج حلول مستدامة، دون إقرار جميع الأطراف بمشكلة الوحدة "قضية شعب الجنوب" في خارطة الطريق المقدمة ووضع اطار تفاوضي لحلها، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بوضع شروط مسبقة لمحاولة تغيير ميزان القوى قبل الدخول في مفاوضات سياسية بمزاعم إنسانية.

في الوقت الذي يرى أنصار هذه القضية إنهم لا يمتلكون فيتو وقوة لتعطيلها بالنظر إلى أن هذه التسوية تجري وفق رؤى مشتركة تقودها السعودية وإيران وأمريكا وبريطانيا والمبعوث الأممي، لكنهم في نفس الوقت يرون أنها قد تسهم في طي صفحة التوترات لبعض الوقت، مع بقاء ملف الحرب مفتوحاً لربما لوقت طويل، طالما والقضية الجنوبية كقضية مركزية وجوهرية تظل دون حلول ترضي أنصارها.

أنصار القضية يقعون فريسة للمخاوف

ترتفع أصوات مناصري القضية الجنوبية ولاسيما الصوت الأقوى الذي يمثله أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي ضد أي مساعي للمجتمع الدولي لتحقيق مصالحه مع الأطراف اليمنية على حساب قضيتهم العادلة.

وحذر مناصرو القضية الجنوبية ومن بينهم أنصار أكبر مكون جنوبي "الانتقالي الجنوبي" من أن أي حلول مفروضة لا تشمل حل قضية الجنوب العادلة عبر إرادة "شعب الجنوب"، ستفشل وتعقد الأمور أكثر، باعتبار أن قضية شعب الجنوب ليست قضية فردية، بل هي قضية وطنية تتعلق بمستقبل الأمة بأكملها.

وفي هذا الصدد قال رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي محسن الحاج لمكتب المبعوث الأممي إن قضية الجنوب لا تقبل التنازل والتأجيل والتجاوز، وإن محاولة تغييب قضية "شعب الجنوب" عن مسار العملية التفاوضية، لن يجلب حلولاً ولا يحقق سلاماً للمنطقة، وإنما يمهد لحروب مستقبلية أخرى، فمفتاح السلام في اليمن والمنطقة والعالم مرهون بالحل العادل للقضية الجنوبية.

يعتقد أنصار الانتقالي الجنوبي أن القضية الجنوبية هي محور ارتكاز كل الأحداث على الساحة اليمنية، وتجاهلها أو محاولة إبعاد حاملها الفعلي (الانتقالي الجنوبي)، سيُعقد الأزمة الراهنة أكثر وسيدخل البلاد في فوضى عارمة.

وطبقا لهذا الرأي، فلامجال لترحيلها أو تجاهلها فالسلام المنشود يقتضي أن يحقق الشعب الجنوبي أهدافه في استعادة دولته الجنوبية المعروفة كاملة السيادة، وحلها لن يتم إلا بما يريده "شعب الجنوب" ويلبي تطلعاته المشروعة.

ما مصير تطلعات الانتقالي بعد حديث المبعوث الأممي؟

يعتقد بعض أنصار الانتقالي الجنوبي أن الاتفاق السعودي الحوثي سيكون على حسابهم، وأن المكون "الشمالي" في المجلس الرئاسي سيتفق في النهاية مع "الحوثيين" على الأقل عند نقاط معينة منها عدم المساس بالوحدة اليمنية، التي يرى أنصار الانتقالي أنهم لن يكونوا "وحدويين" بعد اليوم، باعتبارهم المسيطرين على الأرض، بعد أن أعلنوا دولتهم الفدرالية المستقلة التي تم الإعلان عنها في ختام مشاورات عدن التي رعاها "الانتقالي الجنوبي" وتضمنها الميثاق الوطني الجنوبي.

من جهة أخرى ينتقد آخرون "الانتقالي الجنوبي" بأنه لم يحسن استغلال الشراكة والدخول في المناصفة في الحكومة والرئاسة، إذ لم يستثمر هذه الشراكة لصالح إدارة الدولة في المحافظات الجنوبية وتقديم الخدمات للمواطنين ومكافحة الفساد، وهو ما يلزمه بالعمل على إعادة التقييم للمرحلة السابقة.

وأبدى كثيرون من أنصار الانتقالي مخاوفهم من تشخيص الأزمة اليمنية من قبل المجتمع الدولي في ضوء تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة، أنها مجرد مشكلة بين المكونات الشمالية– الشمالية، وليست بين أنصار القضية الجنوبية وبين المكونات الشمالية، محذرين من أي حلول مستعجلة على حساب قضيتهم، باعتبار ذلك لن يحقق سلاما واستقرارا على المدى الطويل، حد قولهم.

هذه المخاوف والهواجس التي يبديها أنصار الانتقالي لها ما يسندها في الذاكرة الجنوبية القريبة والبعيدة والمعطيات على الأرض، عبر عنها صراحه الناشط السياسي في الانتقالي الجنوبي وضاح بن عطية في منصة (إكس) بقوله: "سبع اتفاقيات وتعهدات فشلت في صنع السلام بين الشمال والجنوب، وفشلها يوضح أن السلام والاستقرار في المنطقة مرهون باستعادة وبناء الدولة الجنوبية وإعطاء كل ذي حق حقه، وكل الحلول الترقيعية السابقة وتجاهل القضية الرئيسية "القضية الجنوبية"، زادت المنطقة تعقيدا وضاعفت الأزمات"، حد تعبيره.

وسرد "بن عطية" الاتفاقيات الفاشلة والمتعثرة السابقة واللاحقة منذ اتفاقية الوحدة عام ١٩٩٠م مرورا بوثيقة العهد والاتفاق عام ١٩٩٤م، وما تلاها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصنعاء عام ٢٠١٣م، ثم اتفاق السلم والشراكة مع "الحوثيين" عام 2014م.

حتى الوصول إلى اتفاق الرياض عام ٢٠١٩م، ومخرجات مشاورات الرياض 2 التي دعت لوضع إطار تفاوضي خاص للقضية الجنوبية.

في ظل أن المعطيات السياسية الحالية تذهب إلى بقاء اليمن موحدا، والحديث يجري على أن شكل الدولة إما دولة اتحادية من عدة أقاليم أو نظام اللامركزية (الحكم المحلي واسع الصلاحيات).

وفي هذا الشأن يعترض أنصار الانتقالي الجنوبي على تأجيل مناقشة "القضية الجنوبية" إلى ما بعد انتهاء الحوار السعودي– الحوثي أو بعد انتهاء الحوار اليمني- اليمني، ويطالبون بوفد تفاوضي جنوبي، يطرح قضيتهم ضمن أجندات وقف الحرب وليس إلى ما بعدها.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن المناورة ستكون أصعب إذا تأخر حل القضية الجنوبية إلى ما بعد انتهاء الحرب، حينها سيكون "الجنوبيون" قد تخلوا عن أوراق ضغطهم وهي السيطرة على الأرض عسكريا، بالإضافة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية سيرفع يده عن الحرب في اليمن مع إبرام الاتفاق السعودي– الحوثي.

ما خيارات الانتقالي الجنوبي؟

يتساءل كثيرون في الشارع السياسي الجنوبي عما الذي يمكن أن يفعله "الانتقالي" كأكبر المكونات الجنوبية تنظيما من الناحية العسكرية والشعبية، إذا ما تم الذهاب إلى التسوية النهائية للحرب مع تأجيل "قضية شعب الجنوب" إلى ما بعد انتهاء الحرب في إطار وضع تفاوضي خاص لم تتضح ملامحه بعد.

يرى البعض أنه لا خيارات واقعية عديدة أمامه في ظل أن الشعب الجنوبي مغيب عن قضيته ويواجه حرب اقتصادية وخدمات طالت حياته المعيشية، أما "القيادة" -كما يبدو- قد تم استغلالها أو تعرضت للخديعة، حد وصفهم.

ووفق هذا الرأي، فإن "لانتقالي" -كما يبدو- ستفرض عليه خيارات إقليمية ودولية كأمر واقع، وأنه لن يقدم على أي من الخطوات الأحادية الرافضة للإرادة الإقليمية والدولية واليمنية، وأن حل "قضية شعب الجنوب" ستكون في سياق حل يمني- يمني يسمع فيها كل الأصوات الجنوبية بما فيهم "الانتقالي"، بالإضافة إلى الأصوات اليمنية الأخرى- طبقا لتصريح المبعوث الأممي الأخير لقناة اليمن اليوم.

وهنا تبرز تساؤلات عدة عن خيارات الانتقالي المستقبلية، إذا ما تم تجاوز مطالبه وتطلعاته السياسية:

هل ينظر من جديد في أمر الشراكة في الحكومة والرئاسي ويعيد صياغة الأهداف؟

هل يلجأ إلى المخاطرة بورقة الشارع من جديد بعد أن تكون كل قياداته قدمت استقالتها من الحكومة والرئاسي؟

هل يعيد تقييم نفسه ويصلح مكامن الخلل، ويواصل فتح حوارات موسعة مع بقية المكونات الجنوبية؟

هل يحل الانتقالي نفسه ويترك الأمر للشعب؟

تساؤلات عدة الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عنها.

 

المصدر: عدن الغد