قادة مجموعة العشرين يؤكدون على أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض
أكد قادة مجموعة العشرين G20 أهمية تعزيز التعاون الدولي في ظل استمرار الرياح المعاكسة التي تواجه نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وما أسهمت به التحديات والأزمات المتتالية على مدى الأعوام المنصرمة من تأثيرات سلبية على المكتسبات المتحققة في خطط عام 2030م وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين” التي اختتمت اليوم في الجمهورية الهندية، تحت شعار ” أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد”.
وفيما يلي أهم ما ورد في البيان الختامي : نلتزم نحن قادة مجموعة العشرين بتكثيف الجهود والعمل مع شركائنا بصورة عملية وملموسة، من أجل:
1- تعزيز نمو اقتصادي متين ومستدام وشامل ومتوازن.
2- تعجيل تنفيذ خطط عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
3- تحسين التدابير الطبية وتيسير وصول الإمدادات الطبية .
4- تعزيز النمو المرن من خلال معالجة ديون الدول النامية.
5- إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم أثرها الإنمائي.
6- تحسين وتيسير الوصول للخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية.
7- تعزيز توافر فرص العمل المستدامة الصحية الآمنة والمربحة.
8- العمل على تعزيز مشاركة المرأة.
9- إدراج مرئيات الدول النامية وتعزيز الدور في اتخاذ القرارات العالمية.
وحول تعجيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبّر القادة عن التزامهم بتعزيز الأمن الغذائي العالمي والتغذية للدول كافة، والالتزام بتوفير سبل التعليم والتدريب الشاملة والمنصفة عالية الجودة.
وفي شأن ميثاق التنمية الخضراء من أجل مستقبل مستدام، أكد قادة مجموعة العشرين التزامهم بتعجيل الإجراءات المقرّة لمعالجة الأزمات البيئية والتحديات، والالتزام باتخاذ إجراءات تسهم في تمكين العالم من تبني أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة وتعميم منظور التنمية المستدامة في أنماط الحياة، والالتزام بتعزيز الإدارة بيئياً للنفايات والحد من إنتاج النفايات بحلول عام 2030م، والالتزام بتعجيل التحول نحو الطاقة النظيفة الشاملة والمستدامة والعادلة ميسورة الكلفة، والالتزام باستعادة ما لا يقل عن 30% من النظم البيئية المتدهورة بحلول عام 2030م، وكذلك الالتزام بالحفاظ على محيطات العالم والنظم البيئية البحرية وحمايتها وإصلاحها واستخدامها بصورة مستدامة، والتزام الدول المتقدمة عام 2010م بهدف التعبئة المشتركة لحشد نحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً لتمويل قضايا المناخ.
وفي موضوع مؤسسات القرن الحادي والعشرين متعددة الأطراف، أكد القادة التزامهم بتعزيز مرونة صندوق النقد الدولي(IMF) على أساس حصص وموارد كافية، والالتزام بالإطار المشترك لمعالجة الديون.
وفي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز إدماج المرأة في النظم المالية، وبخفض الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال الاقتصاد الرقمي، وبتشجيع الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية المرنة والشاملة والمستدامة.
والتزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي وتقديم الدعم له لمساعدته على تحقيق تطلعات خطة عام 2063م.
وأكد القادة التزامهم بتحقيق صافي عالمي لانبعاثات الغازات الدفيئة / الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن أو حوله، مع الأخذ بالاعتبار أحدث التطورات العلمية وبما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة، مع الأخذ بالاعتبار النهج المختلفة بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة، منوهين بأهمية الحفاظ على تدفقات الطاقة دون انقطاع من مختلف المصادر والموردين والطرق، واستكشاف مسارات تعزيز أمن الطاقة واستقرار السوق، بما في ذلك من خلال الاستثمارات الشاملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يتماشى مع أهدافهم المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ مع تعزيز أسواق طاقة دولية مفتوحة وتنافسية وغير تمييزية وحرة.
وقال قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمة الهند : سنواصل ونشجع الجهود الرامية إلى زيادة سعة التقنيات منخفضة وعديمة الانبعاثات بثلاثة أضعاف على مستوى العالم، بما في ذلك تقنيات تخفيض الانبعاثات وإزالتها من خلال الأهداف والسياسات الحالية، بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030م، وإدراكا لأهمية دعم تسويق التقنيات في المراحل المبكرة التي تتجنب وتخفف وتزيل انبعاثات الغازات الدفيئة وتسهّل التكيف، فإننا نلاحظ التوصيات المتعلقة بالحلول والسياسات والحوافز المالية لتشجيع المزيد من تدفقات الأموال الخاصة من أجل تسريع التطوير وبرهنة ونشر التقنيات الخضراء والمنخفضةالانبعاثات”.
ودعم قادة مجموعة العشرين تسريع إنتاج واستخدام أسواق الهيدروجين، وتطوير أسواق عالمية شفافة ومرنة للهيدروجين المنتج من تقنيات صفرية ومنخفضة الانبعاثات ومشتقاته مثل الأمونيا.
وفي ختام البيان عبّر قادة مجموعة العشرين عن شكرهم لجمهورية الهند على الاستضافة الناجحة للقمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين في نيودلهي، وعلى ترحيبها الحار بالوفود، وعلى إسهاماتها القيمة في تعزيز مجموعة العشرين، مقدرين الاختتام الناجح لمختلف مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، مرحبين في الوقت نفسه بنتائجها، متطلعين إلى اللقاء مرة أخرى في البرازيل عام 2024، وفي جنوب أفريقيا عام 2025، وكذلك في الولايات المتحدة عام 2026 ، مرحبين بطموح المملكة العربية السعودية في تقديم دور رئاستها لاستضافة رئاسة مجموعة العشرين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجموعة العشرين نيودلهي قادة مجموعة العشرین التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا