الرياض

أكد قادة مجموعة العشرين G20 أهمية تعزيز التعاون الدولي في ظل استمرار الرياح المعاكسة التي تواجه نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وما أسهمت به التحديات والأزمات المتتالية على مدى الأعوام المنصرمة من تأثيرات سلبية على المكتسبات المتحققة في خطط عام 2030م وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين” التي اختتمت اليوم في الجمهورية الهندية، تحت شعار ” أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد”.

وفيما يلي أهم ما ورد في البيان الختامي : نلتزم نحن قادة مجموعة العشرين بتكثيف الجهود والعمل مع شركائنا بصورة عملية وملموسة، من أجل:
1- تعزيز نمو اقتصادي متين ومستدام وشامل ومتوازن.
2- تعجيل تنفيذ خطط عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
3- تحسين التدابير الطبية وتيسير وصول الإمدادات الطبية .
4- تعزيز النمو المرن من خلال معالجة ديون الدول النامية.
5- إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم أثرها الإنمائي.
6- تحسين وتيسير الوصول للخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية.
7- تعزيز توافر فرص العمل المستدامة الصحية الآمنة والمربحة.
8- العمل على تعزيز مشاركة المرأة.
9- إدراج مرئيات الدول النامية وتعزيز الدور في اتخاذ القرارات العالمية.
وحول تعجيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبّر القادة عن التزامهم بتعزيز الأمن الغذائي العالمي والتغذية للدول كافة، والالتزام بتوفير سبل التعليم والتدريب الشاملة والمنصفة عالية الجودة.
وفي شأن ميثاق التنمية الخضراء من أجل مستقبل مستدام، أكد قادة مجموعة العشرين التزامهم بتعجيل الإجراءات المقرّة لمعالجة الأزمات البيئية والتحديات، والالتزام باتخاذ إجراءات تسهم في تمكين العالم من تبني أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة وتعميم منظور التنمية المستدامة في أنماط الحياة، والالتزام بتعزيز الإدارة بيئياً للنفايات والحد من إنتاج النفايات بحلول عام 2030م، والالتزام بتعجيل التحول نحو الطاقة النظيفة الشاملة والمستدامة والعادلة ميسورة الكلفة، والالتزام باستعادة ما لا يقل عن 30% من النظم البيئية المتدهورة بحلول عام 2030م، وكذلك الالتزام بالحفاظ على محيطات العالم والنظم البيئية البحرية وحمايتها وإصلاحها واستخدامها بصورة مستدامة، والتزام الدول المتقدمة عام 2010م بهدف التعبئة المشتركة لحشد نحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً لتمويل قضايا المناخ.
وفي موضوع مؤسسات القرن الحادي والعشرين متعددة الأطراف، أكد القادة التزامهم بتعزيز مرونة صندوق النقد الدولي(IMF) على أساس حصص وموارد كافية، والالتزام بالإطار المشترك لمعالجة الديون.

وفي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز إدماج المرأة في النظم المالية، وبخفض الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال الاقتصاد الرقمي، وبتشجيع الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية المرنة والشاملة والمستدامة.

والتزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي وتقديم الدعم له لمساعدته على تحقيق تطلعات خطة عام 2063م.

وأكد القادة التزامهم بتحقيق صافي عالمي لانبعاثات الغازات الدفيئة / الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن أو حوله، مع الأخذ بالاعتبار أحدث التطورات العلمية وبما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة، مع الأخذ بالاعتبار النهج المختلفة بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة، منوهين بأهمية الحفاظ على تدفقات الطاقة دون انقطاع من مختلف المصادر والموردين والطرق، واستكشاف مسارات تعزيز أمن الطاقة واستقرار السوق، بما في ذلك من خلال الاستثمارات الشاملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يتماشى مع أهدافهم المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ مع تعزيز أسواق طاقة دولية مفتوحة وتنافسية وغير تمييزية وحرة.

وقال قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمة الهند : سنواصل ونشجع الجهود الرامية إلى زيادة سعة التقنيات منخفضة وعديمة الانبعاثات بثلاثة أضعاف على مستوى العالم، بما في ذلك تقنيات تخفيض الانبعاثات وإزالتها من خلال الأهداف والسياسات الحالية، بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030م، وإدراكا لأهمية دعم تسويق التقنيات في المراحل المبكرة التي تتجنب وتخفف وتزيل انبعاثات الغازات الدفيئة وتسهّل التكيف، فإننا نلاحظ التوصيات المتعلقة بالحلول والسياسات والحوافز المالية لتشجيع المزيد من تدفقات الأموال الخاصة من أجل تسريع التطوير وبرهنة ونشر التقنيات الخضراء والمنخفضةالانبعاثات”.

ودعم قادة مجموعة العشرين تسريع إنتاج واستخدام أسواق الهيدروجين، وتطوير أسواق عالمية شفافة ومرنة للهيدروجين المنتج من تقنيات صفرية ومنخفضة الانبعاثات ومشتقاته مثل الأمونيا.

وفي ختام البيان عبّر قادة مجموعة العشرين عن شكرهم لجمهورية الهند على الاستضافة الناجحة للقمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين في نيودلهي، وعلى ترحيبها الحار بالوفود، وعلى إسهاماتها القيمة في تعزيز مجموعة العشرين، مقدرين الاختتام الناجح لمختلف مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، مرحبين في الوقت نفسه بنتائجها، متطلعين إلى اللقاء مرة أخرى في البرازيل عام 2024، وفي جنوب أفريقيا عام 2025، وكذلك في الولايات المتحدة عام 2026 ، مرحبين بطموح المملكة العربية السعودية في تقديم دور رئاستها لاستضافة رئاسة مجموعة العشرين.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: مجموعة العشرين نيودلهي قادة مجموعة العشرین التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

واشنطن تعلن موقفها من حضور قمة «العشرين» في جنوب إفريقيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب إفريقيا التي اتهمها باتباع أجندة “معادية لأمريكا”.

وكتب روبيو عبر منصة “إكس”: “لن أحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ. إن جنوب إفريقيا تقوم بأشياء سيئة للغاية”.

وتابع “إنها تصادر الممتلكات الخاصة. وتستخدم مجموعة العشرين لتعزيز “التضامن والمساواة والاستدامة”، وبعبارة أخرى: التنوع والإنصاف والإدماج وتغير المناخ”.

وأضاف “وظيفتي هي تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية، وليس إهدار أموال دافعي الضرائب أو تدليع معاداة أمريكا”.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 فبراير في جوهانسبرغ. وتتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025، وستتوج رئاستها بقمة للمجموعة ستعقد في جوهانسبرغ في 22 و23 نوفمبر 2025.

يأتي تصريح روبيو بعد يومين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى تفتح تحقيقا في تعاملها “السيئ” مع “شريحة معينة من مواطنيها”.

وفي وقت سابق، وقع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا على مشروع قانون يسمح للحكومة بالاستيلاء على الأراضي دون الحاجة إلى دفع تعويض.

وتمتلك الأغلبية السوداء في البلاد جزءا صغيرا من الأراضي الزراعية بعد أكثر من 30 عاما من نهاية الفصل العنصري. فمعظم ملاك الأراضي جزء من الأقلية البيضاء، وفق تقارير.

وأظهرت آخر مراجعة لملكية الأراضي للعام 2017، أنه لا يزال ملاك الأراضي البيض يمتلكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية المملوكة ملكية حرة في جنوب إفريقيا، في مقابل 4% من نسبة الأراضي يمتلكها السود الذين يشكلون 80% من السكان، فيما يمثل البيض حوالي 8%.

ويسمح القانون الجديد بمصادرة الأراضي دون تعويض فقط في الظروف التي يكون فيها “عادلا ومنصفا ويصب في المصلحة العامة”. وأكد رامافوسا ردا على تهديد ترمب، أن حكومته لم تصادر أي أرض وأن سياستها تهدف إلى ضمان امتلاك جميع الأفراد للأراضي بشكل عادل.

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 12:56

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: مشروع الربط بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة
  • خبراء يؤكدون على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية لمكافحة التغير المناخي بدول المجلس
  • رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
  • عضو اقتصادية النواب يوضح أهمية مؤتمر مصر 2025 في تحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل برامج التنمية المستدامة
  • واشنطن تعلن موقفها من حضور قمة «العشرين» في جنوب إفريقيا
  • وزير الخارجية الأمريكي يقرر مقاطعة قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • «الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة