صحيفة: محادثات أميركية سعودية تهدد هيمنة الصين في عالم الطاقة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة وال ستريت جورنال أن الولايات المتحدة والسعودية تجريان محادثات لتأمين المعادن اللازمة لتحولات الطاقة في كلا البلدين من أفريقيا، خاصة الكوبالت والليثيوم التي تعد أساسية في صناعة السيارات الكهربائية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يعمل على الحد من هيمنة الصين في سلسلة التوريد لقطاع صناعة السيارات الكهربائية، فيما تتطلع السعودية إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية.
ويندرج هذا النشاط بين البلدين في سياق السباق العالمي للكوبالت والليثيوم أيون والمعادن الأخرى التي تتم معالجتها في بطاريات ليثيوم الضرورية لتشغيل السيارات الكهربائية والحواسيب المحمولة والهواتف الذكية.
والشركات الصينية مسؤولة حاليا عن ثلاثة أرباع إمدادات الكوبالت في العالم وتنتج حوالي 70 بالمئة من بطاريات الليثيوم أيون في العالم، مما يثير مخاوف في الغرب بشأن الاعتماد على بكين.
وحسب موقع شركة تكنولوجيا الهواتف الذكية الأميركية، أبل، فإنه مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية للبطاريات، تُشحن بطاريات ليثيوم أيون بصورة أسرع، وتدوم لوقت أطول، وتتمتع بكثافة أعلى للطاقة لتدوم البطارية عمرا أطول في هيكل أخف وزنا.
وإذا اكتملت الشراكة الأميركية السعودية، فستمثل خطوة إيجابية لبلدين توترت علاقاتهما منذ تولى الرئيس، جو بايدن، منصبه إذ وعد بجعل المملكة الخليجية "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، بحس ما تقول صحيفة وال ستريت جورنال في تقريرها.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، انتقدت الولايات المتحدة اصطفاف السعودية مع موسكو لإبقاء أسعار النفط مرتفعة، وحذرت من احتضانها للصين، على الرغم من أن العلاقات بين واشنطن والرياض بدأت تتحسن مع زيادة التعاون التجاري.
وقال أشخاص مطلعون للصحيفة إنه بموجب الأفكار التي تتم مناقشتها مع إدارة بايدن، سيقوم مشروع سعودي مدعوم من الدولة بشراء حصص في أصول التعدين في دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا.
وقالت المصادر إن الشركات الأميركية سيكون لها بعد ذلك حقوق شراء بعض الإنتاج من تلك الحصص المملوكة للسعودية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش، وفق الصحيفة.
وسعت شركات صناعة السيارات الأميركية منذ فترة طويلة إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون، ودخلت بشكل متزايد في أعمال التعدين.
لكن قسما كبيرا من الكوبالت الموجود في العالم يكمن في بيئات الأعمال الصعبة مثل الكونغو.
ومن المرجح أن تمارس السعودية مرونة أكبر، وأن تكون مستعدة للاستثمار في البلدان التي يتفشى فيها الفساد، مما يحمي الشركات الأميركية من هذا الخطر، وفق وال ستريت جورنال.
كما أن المملكة أقل التزاما بالمخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تعيق قدرة المستثمرين الآخرين على نشر رأس المال هناك، بحسب الصحيفة.
ومن شأن هذا الجهد أن يحفز السعودية، التي ظلت لفترة طويلة القوة النفطية المهيمنة في العالم، للاستثمار أكثر في قطاع التعدين، وشراء حصص في مشاريع حول العالم.
وهذه الخطوات تعتبر مهمة لخطط المملكة لتنويع الاقتصاد التي تتضمن الدخول في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء مزارع ضخمة للطاقة الشمسية، وإنشاء صناعات عالية التقنية مثل الذكاء الاصطناعي.
ويسعى البيت الأبيض للحصول على الدعم المالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، لكن المحادثات مع السعودية أحرزت تقدما أكبر، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المحادثات الأميركية السعودية بشأن التعدين تأتي كجزء من مبادرة أكبر لمجموعة السبع للاستثمار في مشاريع البنية التحتية العالمية في البلدان النامية.
وكان البيت الأبيض، قال، السبت، إنه سيدعم تطوير ممر يربط الكونغو وزامبيا بالأسواق العالمية، عبر ميناء لوبيتو الأنغولي، وأعلن عن ممر اقتصادي عابر للقارات يربط الهند بأوروبا عبر السعودية.
وبنت الصين مكانتها في سلسلة التوريد في قطاع السيارات الكهربائية عبر طريق شراء إنتاج التعدين في البلدان الأفريقية مثل الكونغو. وقال أشخاص مطلعون للصحيفة إن الميزة الرئيسية للصين هي رغبة شركاتها في المزايدة على الشركات الأخرى، والسعودية مستعدة لفعل الشيء نفسه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صناعة السیارات الکهربائیة فی العالم
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية
تدرس الحكومة الصينية تعليق الرسوم الجمركية البالغة 125% على بعض الواردات الأميركية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الحرب التجارية المتبادلة والتي تثقل كاهل بعض الصناعات، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر.
السلطات تفكر في تجميد الرسوم الإضافية المفروضة على معدات طبية ومواد كيميائية صناعية معينة مثل الإيثان. كما تناقش إعفاء رسوم استئجار الطائرات، حيث لا تمتلك شركات الطيران الصينية جميع طائراتها وتعتمد على استئجار بعضها من شركات متخصصة، وهي رسوم من المتوقع أن تزيد التكاليف بصورة كبيرة، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات.
تهدئة نيران الحرب التجارية
تتزامن هذه الإعفاءات المحتملة في الصين مع وجود توجه أميركي مشابه، حيث استثنت واشنطن الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الأميركية البالغة 145% على الواردات الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعكس هذه الخطوات مدى التشابك العميق بين أكبر اقتصادين في العالم، بينما تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى شل بعض الصناعات الحيوية.
ورغم أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده بكين من واشنطن، إلا أن الخطوة الصينية تسلط الضوء على اعتماد بعض قطاعات الاقتصاد المحلي الصينية على المنتجات الأميركية. فالصين تُعد أكبر منتج للبلاستيك في العالم، إلا أن بعض مصانعها تعتمد على الإيثان المستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة. كما تعتمد مستشفياتها على أجهزة طبية متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية التي تنتجها شركات أميركية مثل "جي إي هيلث كير تكنولوجيز" (GE Healthcare Technologies).
وامتنعت وزارة المالية الصينية والإدارة العامة للجمارك عن التعليق على هذه الأنباء.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها