تُعد مهنة تقليم النخيل من المهن التي تتطلب مهارات وخبرة كبيرة لتنفيذها بشكل صحيح، حيث يقوم طالع النخيل بتقليم النخيل وتنظيفها للحفاظ على صحتها وجمالها، مستخدمًا أدوات محددة مثل الحبل والبلطة أو السكين للوصول إلى النخيل وإزالة الأجزاء الزائدة أو الجافة منها.

والتقت «الفجر» مع عدد من المزارعين في محافظة المنيا، والذين كشفوا تفاصيل مهنة “تقليم النخيل”، التي تواجه العديد من المخاطر في التالي: 

ففي البداية يقول مصطفى عيسى كامل، ابن مدينة ملوي، التابعة إداريًا لمحافظة المنيا والذي يعمل في مهنة تقليم النخيل: “المهنة تحمل العديد من المخاطر، بما في ذلك خطر السقوط من فوق النخلة، والتعرض للثعابين والأفاعي التي قد تتواجد في المنطقة”.

وشرح خلال حديثة مع “الفجر”، صفات من يعملون في مهنة تقليم النخيل “الشاقة” بالقول: “يجب أن يكون لدى طالع النخيل قوة بدنية جيدة وقدرة على التحرك بحذر ودقة لتجنب الحوادث”.

وأشار مزراع المنيا، إلى أن مهنة “تقليم النخيل” من المهن التقليدية التي تمتد لآلاف السنين في منطقة المنيا، حيث تتوارث الأجيال المهنة من الآباء والأجداد.

وتابع: “تعد المنيا من المناطق الرئيسية في مصر التي تزرع بها النخيل، وبالتالي تكون هناك حاجة كبيرة لطالعي النخيل للحفاظ على الأشجار وتأمين إنتاج الثمار، مهنة طالع النخيل تعتبر مهمة جدًا لمجتمع المنيا، حيث يعتبر النخيل مصدرًا هامًا للعيش للعديد من الأسر المحلية، إن صعوبة المهنة ومخاطرها تجعلها تستحق الاحترام والتقدير من الناس في المنطقة”.

وتدخل شقيقة الثلاثيني "محمد عيسى كامل"، في الحديث قائلة إن عملية الصعود على النخيل تتضمن عدة خطوات مهمة، منها استخدام الأحبال "المطلاع" كأداة رئيسية لصعود النخلة.

وأردف قائلة: “يتم شراء هذا الحبل سنويًا من داخل محافظة الفيوم، ويجب اختياره بعناية لضمان جودته وقوته، يتم ربط الحبل حول الوسط بطريقة معينة تضمن عدم فكه أو انقطاعه، وتوفير سهولة الحركة أثناء صعود النخلة”.

كما شرح المزارع محمد عيسى كامل، تفاصيل مهنة “تقليم النخيل” قائلًا: “بعد الوصول إلى النخلة، يتم البدء في إزالة الجريد وعملية التقليم، يتضمن ذلك إزالة السعف والليف من الجذع، وتقطيع السعف الجاف والزائد لتهذيب النخيل وتنظيفه، وهذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة النخلة وتعزيز نموها السليم”.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا محافظ المنيا المنيا الان

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص

أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.

ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:

صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية. كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.

الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.

ضوابط صرف الأدوية بالصيدليات

وضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بتذكرة طبية، باستثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستخدام الخارجي، أو تلك التي لا تحتوي على مواد مدرجة في الجدول 1 من القانون.

كما حظر القانون صرف أي مستحضر صيدلي يحتوي على مواد مدرجة في الجدول 2 إلا بوصفة طبية، مع عدم تكرار الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

كما شدد القانون على منع الصيدليات من بيع الأدوية بالجملة لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط.

شروط إنشاء الصيدليات والتراخيص المطلوبة

ووفق المادة 30، لا يُمنح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل من العمل في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويُستثنى من هذا الشرط الصيدلي الذي تؤول إليه ملكية الصيدلية بالميراث أو الوصية، مع عدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو العمل في وظيفة حكومية بالتزامن مع امتلاك الصيدلية. كما يُشترط أن تكون المسافة بين الصيدليات المرخصة 100 متر على الأقل.

إجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية

حدد القانون المادة 12 الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، حيث يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة مرفقًا بالمستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

رسم هندسي للمؤسسة الصيدلية المراد ترخيصها (ثلاث نسخ).

إيصال سداد رسم النظر البالغ خمسة جنيهات

وفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إدراج الطلب في السجل المخصص لذلك وإصدار إيصال رسمي لصاحب الطلب يتضمن رقم وتاريخ القيد.

اشتراطات الترخيص والمسؤولية القانونية

وفق المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.

وفي حال انتقال الرخصة إلى شخص عديم أو ناقص الأهلية لأي سبب قانوني، يتم تسجيلها باسم الولي أو الوصي، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الالتزام بأحكام القانون.

كما نص القانون على أن الترخيص يُعتبر شخصيًا لصاحب المؤسسة، وفي حال انتقال الملكية، يجب إخطار وزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إلى المالك الجديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة.

يهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وضمان توفر الأدوية في الصيدليات المرخصة فقط، بما يعزز من سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية غير المصرح بها.

مقالات مشابهة

  • قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص
  • محمد بن عيسى، الأب الروحي والملهم الذي علمني أن الثقافة رسالة ومسؤولية
  • ما يقرب من 30 قاصرًا وصلوا إلى سبتة سباحة منذ الجمعة وعدد المفقودين بين المهاجرين في تزايد
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (39)
  • جامعة الأمير سلطان تحصد براءة اختراع للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • نبيل عيسى مدرس جامعي في مسلسل أثينا
  • ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل العتاولة 2.. «السقا» يوافق على العمل مع عيسى الوزان
  • رائدة أعمال تحوّل سعف النخيل والموز إلى ورق طبيعي للخط العربي والرسم
  • حكاية 116 عامًا.. باب رزق يكشف سر المهنة كما يرويه صاحب مخبز عريق
  • كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"