إثيوبيا تعلن اكتمال ملء سد النهضة الضخم على نهر النيل ومصر تندد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يقدم على أنه الأكبر في أفريقيا، مما يهدد بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر.
ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ نيسان/أبريل 2021.
وكتب أحمد عبر منصة "إكس": "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: "واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا إلى التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية"، لكنه أكد أن بلاده "ستنجز ما تعهدت به".
وأشاد المكتب الإعلامي للحكومة الإثيوبية في رسالة على المنصة نفسها بما اعتبره "هدية للأجيال"، مضيفا أن "الجيل البطل الحالي سيبني إثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة".
في المقابل، نددت مصر الأحد بإعلان اثيوبيا أنها أتمت ملء سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل "مخالفة قانونية".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي"، في إشارة إلى مصر والسودان.
يعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيويا بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011.
ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.
تهديد وجوديوطلبت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، في انتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن آليات تشغيل السد.
وبدأت في 27 آب/أغسطس جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في حينه إنها تهدف إلى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشددا على "أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن".
وقبل ذلك بأسابيع قليلة، في منتصف تموز/يوليو الماضي، أمهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبيي أحمد نفسيهما 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الزعماء الأفارقة بشأن الحرب الدائرة في السودان.
وتعتبر مصر هذا السد الكبير تهديدا وجوديا لأنه يعتمد على نهر النيل في 97 % من احتياجاته المائية.
أما الخرطوم، فقد تباين موقفها في السنوات الأخيرة.
وبعد عدة أشهر من تشكيل جبهة مشتركة مع مصر في العام 2022، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في كانون الثاني/يناير الماضي، إنه "اتفق على كل النقاط" مع أبيي أحمد في ما يتعلق بسد النهضة.
غير أن السودان يشهد نزاعا داميا منذ منتصف نيسان/أبريل.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب كاس العالم للروغبي مجموعة العشرين ريبورتاج إثيوبيا مصر السودان سد النهضة نهر النيل سد النهضة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.