طه ناجي مع الحوار لأن البديل إطالة الأزمة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال مدير "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" في طرابلس النائب طه ناجي ل" اللواء عن الواقع السنّي الضائع والمشتّت : "لبنان كله، كما نرى ونعلم أنه مأزوم، والأزمات فيه متعدّدة، وأهل السنّة والجماعة جزء من هذا الوطن، فلا بد أن يلحق بهم جزء من هذه الأزمات، أما إذا نظرنا الى الواقع النيابي والسياسي، فإننا نرى أن شرائح واسعة من الطائفة ممثلة اليوم، مع أن غياب تيار المستقبل تركَ أثراً في الواقع السنّي، نعم لا شك أنه ليس هناك وحدة رؤيا أو تصوّر مشترك بين النواب الـ 27 لمعالجة الواقع المأزوم في البلد، لكن بالإمكان التلاقي، وهذا ما بدأ يحصل على الأسس التي تضمن الموقع الوطني للطائفة، والمحافظة على دورها الكبير في التوازن الداخلي".
وعن مبادرة المفتي عبد اللطيف دريان لتقريب وجهات النظر بين السنّة، قال: "نعم كانت هناك مبادرة من صاحب السماحة، وجرت مشاورات وحصل لقاء، لكن ظروف نجاحها وقتها لم تكتمل".
أما عن دور للمملكة في هذا الإطار، أكد ناجي، أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية محورية ومركزية في القرار العربي، وقوة إقليمية ذات ثقل كبير في الإقليم، ولا شك أن لها دوراً في لبنان، ونحن لمسنا من خلال لقاءاتنا بسفير المملكة في لبنان وليد البخاري، ومن خلال مواقف المملكة المعلنة على لسان مسؤوليها، أنها تريد الدفع باتجاه الحلول التي تحفظ لبنان، ورأيناها مستعدة لكل أنواع الدعم للدولة اللبنانية، لكن بشرط مكافحة الهدر وجميع أنواع الفساد المالي وغيره في الإداراة العامة وعلى جميع الأصعدة".
وبالنسبة لدعوة الرئيس نبيه بري الحوارية، تابع: "موقفنا واضح كعادتنا، فنحن كنا دائماً من دعاة التلاقي والتشاور والتوافق، لأن السؤال الذي يُطرح، ما هو البديل عن ذلك ؟؟ أليس إطالة أمد الأزمة وزيادة أثقالها على اللبنانيين".
وعما إذا كانت الزحمة الديبلوماسية إلى لبنان توحي بإيجابيات في الملف الرئاسي، رأى ناجي، أن "الأجواء في الإقليم إيجابية وحركة الموفدين والأجواء المحيطة بها، تدلّ على الإنتقال من وضع المراوحة والإنتظار إلى مربع المبادرة إلى عمل جدّي يعالج أزمة الرئاسة، لكن علينا أن ننتظر قليلاً حتى لا نغرق في موجة تفاؤل لا تكون واقعية، لنرى ما سيجري من لقاءات في قمة "العشرين"، ثم وصول الموفدين إلى لبنان، ولنتطلع مع الأمل أن نكون قد اقتربنا إلى نقطة بداية الحلول لأزمات البلد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري بين الواقع والمستقبل
جاء يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024م ليسجل في التاريخ واقعا لم يكن أحد له القدرة على التنبؤ به، حيث انهار نظام حكم عائلة الأسد في عدة أيام، هذا النظام الذي حكم سوريا بالحديد والنار والظلم والطغيان والطائفية لأكثر من 53 عاما، وإن كان ذلك نتاجا حقيقيا وثمرة من ثمرات طوفان الأقصى الذي له ما بعده.
وفي ظل استلام الحكومة الجديدة دولة بنيت على إدارة الفساد المنظم واستئثار القلة بالسلطة والثروة، وانهيار البنية التحتية، وأنشطة النظام الاقتصادي من زراعة وصناعة وخدمات بما في ذلك البنية التحتية الاجتماعية من صحة وتعليم، فضلا عن تدني قيمة الليرة وارتفاع نسبة التضخم ونسبة البطالة وتضاءل التجارة الخارجية ومعدل نمو الناتج المحلي، تبدو أهمية التعامل مع تلك التحديات، وهو أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا، بل مع الإرادة الصادقة والعمل الدؤوب يصبح الصعب سهلا.
إن الإصلاح الاقتصادي في سوريا يتطلب إصلاحا سياسيا قوامه الحرية والعدل، وبهما يمكن بناء إنسان صالح واقتصاد تنموي عادل وفق خطة اقتصادية استراتيجية واضحة المعالم، مع عمل خطة أزمات سريعة لمعالجة المتطلبات الضرورية القائمة حاليا.
الإصلاح الاقتصادي في سوريا يتطلب إصلاحا سياسيا قوامه الحرية والعدل، وبهما يمكن بناء إنسان صالح واقتصاد تنموي عادل وفق خطة اقتصادية استراتيجية واضحة المعالم، مع عمل خطة أزمات سريعة لمعالجة المتطلبات الضرورية القائمة حاليا
إن قوام أي اقتصاد هو الثقة، وهذه الثقة يمكن تحقيقها في ظل نظام سياسي واقتصادي عادل، وآن لسوريا أن تتخلص من بؤر الظلم والفساد الممثلة في أصحاب القرار وكل فاسد في النظام المخلوع، وتقديم المدان منهم لمحاكمات عادلة عاجلة، كما أن سوريا تمتلك عناصر الإنتاج بصورة مميزة من موارد بشرية وموارد طبيعية ورأس مال. وتبدو أهمية دمج هذه الموارد في اقتصاد حقيقي بعيدا عن الاقتصاد الريعي وسياسية الكمباوند في المشروعات العقارية التي باتت أصلا على حساب النشاط الزراعي والصناعي في العديد من الدول العربية، مع تحسين الخدمات التعليمية والصحية.
إن الحلول العاجلة للاقتصاد السوري تتطلب خطة وإدارة أزمات تعمل بصورة سريعة على ضبط النظام النقدي وتداول الليرة بصورة تجعل البنك المركزي قادرا على التحكم فيها؛ إلى أن يتم تشغيل عجلة الإنتاج وتحقيق توازن للكتلة النقدية مقابل الكتلة الإنتاجية، ومن ثم التأسيس لنظام نقدي إسلامي يتناسب مع طبيعة المرحلة.
كما أنه من المهم في النظام المالي في تلك المرحلة الاستمرار في فرض الضرائب على أن تكون ضرائب عادلة ذات شرائح منخفضة وبصورة تصاعدية، وهو ما يزيد من حصيلتها، مع توجيه الإنفاق بصورة رشيدة لمشروعات البنية التحية وفي مقدمتها البنية التحتية الاجتماعية من تعليم وصحة. ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من الوقف بسن قانون لتوسيع نشاطه وتحقيق الأمان للواقفين واحترام شروطهم، مما يفتح المجال لرجال الأعمال والمقتدرين على إنشاء مؤسسات وقفية توجه مصارفها إلى تلك المجالات وغيرها من احتياجات المجتمع الضرورية.
يمكن كذلك علاج مشكلة البنية التحتية المتهالكة من خلال إصدار صكوك إسلامية، مقابل حق انتفاع الجهة المصدرة للصكوك بالمشروع لمدة معينة، وبهذا لن يكلف إنشاء مثل هذه المشروعات الدولة ليرة واحدة، بل يمكن للدولة كذلك أن تحصل على جزء من إيرادات هذه المشروعات جنبا إلى جنب مع مشروعات القطاع الخاص المسند لها الأمر
ومن الأهمية كذلك إحداث تغير هيكلي في الاقتصاد السوري في الأمد المتوسط والطويل، من خلال هيكلة النشاط الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهيكلة النشاط الصناعي للاستفادة من الموارد الطبيعية في التصنيع لتلبية متطلبات الداخل وتعزيز الصادرات للخارج، وتعزيز النشاط السياحي، وتفعيل صناعة التكنولوجيا في كافة أنشطة النظام الاقتصادي.
ومن المهم كذلك الإسراع بتفعيل التمويل الأصغر لعلاج مشكلة البطالة وتوفير متطلبات المجتمع من السلع والخدمات ودعم ميزان المدفوعات، مع تيسير سبل التسويق لمنتجات المشروعات متناهية والصغيرة، والاستعانة في ذلك بمؤسسات متخصصة في التسويق، وإسناد الدور التمويلي لمؤسسات الزكاة والوقف بالتمويل الخيري من خلال التمويل التمليكي بالزكاة والوقف أو التمويل بالقرض الحسن من الوقف، فضلا عن المصارف من خلال صيغ التمويل الإسلامية على أن يكون ذلك بربحية متواضعة تمكن من استدامة التمويل.
ويمكن كذلك علاج مشكلة البنية التحتية المتهالكة من خلال إصدار صكوك إسلامية، مقابل حق انتفاع الجهة المصدرة للصكوك بالمشروع لمدة معينة، وبهذا لن يكلف إنشاء مثل هذه المشروعات الدولة ليرة واحدة، بل يمكن للدولة كذلك أن تحصل على جزء من إيرادات هذه المشروعات جنبا إلى جنب مع مشروعات القطاع الخاص المسند لها الأمر.
وأخيرا، فإن الامتداد الجغرافي والعلاقات الجيدة بين سوريا وتركيا يمثل نقطة قوة يمكن البناء عليها من خلال الاستفادة من التجربة الاقتصادية التنموية التركية، ببناء علاقات اقتصادية استراتيجية مع تركيا، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية وفقا للمصالح المتبادلة، وكذلك الاستفادة من الكفاءات البشرية السورية والعربية والإسلامية، وهم كثر.
x.com/drdawaba
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال