يعود الموفد الرئاسي الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوزير السابق جان ايف لودريان اليوم للمرة الثالثة بصفته هذه ليبدأ غدا الفصل الثالث من مهمته واجراء جولة لقاءات ثنائية مع الكتل والأحزاب حول السبل الممكنة لانهاء الازمة الرئاسية، من دون ان يتضح حتى الساعة ما اذا كان يحمل حلا يشكل مخرجا للازمة، ام انه سيواصل مساعيه لاقناع الفرقاء بحوار بات محسوما انه طرح ساقط ، بعد اعلان قوى المعارضة الرئيسية كما «التيار الوطني الحر» رفضهما مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي كانت تقوم بشكل اساسي على هذا الاساس.

 
ونفى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لـ«اللواء» ما تردد عن «تجميد» مبادرته بالحوار سبعة ايام تتخلله او تليه جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية.
 وقال الرئيس برّي: انا لم اجمّد مبادرتي، بالعكس، هي قائمة ومستمرة وتتكامل مع المبادرة الفرنسية، والمبادرتان تكمّلان بعضهما وجوهرهما واحد وهو الحوار والتوافق لإنتخاب رئيس الجمهورية.  

اضاف الرئيس برّي: انا انتظر زيارة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان، واتوقع ان يتم دمج مبادرتي مع مبادرة لودريان للوصول الى النتيجة الايجاية المتوخاة عبر الحوار والتوافق.

وكتبت" النهار": على رغم الغاء اللقاء الثنائي الذي كان مقرراعقده على هامش قمة العشرين بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الهند لان ماكرون الغى مواعيده، لم يتبدل شيء في اجندة لودريان الذي سيعمل على استكمال مهمته للبحث والتشاور مع القوى اللبنانية حول افضل السبل للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، وحل الازمة السياسية المستمرة من خلال التوصل الى توافق يسمح بانهاء الشغور الرئاسي الممتد منذ شهر تشرين الثاني الماضي، ووضع صيغة تشاورية محددة ببرنامج وزمان تعبد الطريق لانتخاب رئيس وانجازه عبر توافق وتفاهم على صيغته وفق اتفاق الطائف.

وبحسب مصدر ديبلوماسي في باريس فان حضور لودريان الى لبنان يعني ان الموفد الشخصي للرئيس ماكرون لديه شيء جديد سيعرضه على محاوريه وانه لم يات الى لبنان لاعلان فشل مهمته ، بل ان لديه طروحات جديدة سيعرضها على القوى السياسية وهي تشكل خطوات عملية لانعاش مهمته واعطائها زخما لمتابعتها من خلال انتخاب رئيس للجمهورية قبل اعادة تكوين السلطة المفقودة.

ويامل لودريان في امكان توصل النواب اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية وهدفه الحصول على اجماع سياسي يؤمن هذا الانتخاب. ويعول على جولته الثالثة في لبنان لمناقشة العقد التي تمدد الفراغ الرئاسي الممتد منذ تشرين الثاني الماضي والتوصل الى حل لها .

وكتبت" نداء الوطن": بدا المشهد السياسي المتصل بالاستحقاق الرئاسي على عتبة تحولات هذا الأسبوع بفعل ما ذكرته مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» من أن «مرحلة الضغط الخارجي الكبير» انطلقت في اتجاه إنجاز الاستحقاق.
وعُلم ان اجتماعاً سيعقد صباح اليوم في باريس بين الوزير السعودي نزار العلولا والسفير وليد البخاري والموفد لودريان قبل توجه الاخير الى بيروت في وقت لاحق اليوم.
وبحسب مصادر واسعة الاطلاع : «هناك وجهة نظر تفيد أن الثنائي الشيعي بدأ يمهّد فعلاً لمرحلة جديدة، بعدما وصل الى أفق مسدود وأدرك أن الانتخابات الرئاسية بشروطه لم تعد قائمة. وقد بدأ الثنائي عملية تراجع ظهرت في المواقف التي تصدر عنه. وستحسم الأيام القليلة المقبلة أي اتجاه ستسلكه التطورات».

وبحسب معلومات «الديار»، فان لودريان لا يحمل حلا جاهزا للازمة وافقت عليه اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني، باعتبار ان الدول اعضاء هذه اللجنة غير متفقين على رؤية موحدة للازمة. وتقول مصادر مطلعة على الملف ان «اللجنة وبتخبطها باتت تحرج الفرنسيين، الذين بات هامش تحركهم ضيقا جدا، فلا الخارج يساعدهم باتفاقه على حل متكامل للازمة اللبنانية، ولا قوى الداخل تتجاوب معهم، ما سيؤدي على الارجح لفشل مساعيهم الراهنة».
وتقول المصادر ان «تجدد الاشتباك السياسي بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر»، كما تراجع التعويل على مفاوضات التيار- حزب الله، كلها عوامل تنسف كل الايجابيات التي كان من المنتظر ان يحملها شهر أيلول».



وكتبت" اللواء": قالت مصادر قريبة من الاليزيه أن خلية العمل الفرنسية - السعودية التي تضم الوسيط لودريان والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل ونزار العلولا المستشار في الديوان الملكي السعودي وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، تناولت كيفية توفير الدعم السعودي للتوجه الفرنسي، بعد تنظيم الحوار الذي سيدعو اليه لودريان، بعد جلسات ثنائية مع ممثلي الكتل والنواب التغييريين والمستقلين.
إذاً، لبنان ما يزال ينتظر ما سيحمله الموفدون العرب والفرنسي من مقترحات اومبادرة جديدة حول الحل لإنهاء الشغور الرئاسي برغم بعض الاجواء السلبية او الضبابية حول طروحات الحوار والتوافق خلافاً لجو الاغلبية الساحقة الراغبة بالحوار والتفاهم.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس للجمهوریة

إقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:

- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.

-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.

-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.

ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.

أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.

وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.

مقالات مشابهة

  • لبنان في مركز مُتقدّم.. إليكم ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
  • إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجري جولة ميدانية في الأراضي السورية
  • بعد معارك الساحل السوري.. موجة نزوح جديدة إلى لبنان
  • اسرائيل ترسّم حدوداً جديدة في الجنوب واتصالات للامم المتحدة للجم التصعيد
  • وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة
  • الأمطار تعود غدًا.. جولة شتوية جديدة في أجواء العراق
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الرعاية الصحية: استحداث مشروعات جديدة وإعادة الاستثمار الجيد للأصول