شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ المقبلة، حيث يتم تجهيز المقار الانتخابية وإعلان ضوابط المتابعة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني وغيرها، فضلا عن تحديد الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري.
وبالتأكيد يساوي الدستور المصري بين المواطنين المصريين سواء في الداخل أو الخارج في الحقوق والواجبات، فإن التصويت في الانتخابات الرئاسية واحدا من الحقوق التي منحها القانون للجميع.
ومنح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، الحق لكل مصري في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية، وفقا لمجموعة من الضوابط.
شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤
تنص المادة (29) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وبالنسبة للجان الإقتراع، تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.. ننشر مقترحات مديرية إسكان اسوان
كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، ببحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة وحدات سكنية جديدة، وعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
جاء ذلك بناءً على تقرير مقدم من مدير مديرية الإسكان، أشار إلى عدم تنفيذ وحدات سكنية جديدة منذ عام 2014 في نطاق الوحدة المحلية لمدينة أسوان والوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. تهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة بالمحافظة من خلال اختيار مواقع مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة وفقًا لضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وعُقد الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام المساعد، وبحضور مدير مديرية الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومدير الإدارة العامة للتخطيط، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على أهمية تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنماطها لتناسب جميع شرائح المجتمع.
كما وجه بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والمواطنين للانتهاء سريعًا من إعداد دراسة متكاملة تشمل المواقع المختارة، التي تم رفعها مساحيًا وتحديد إحداثياتها بدقة، مع وضع المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية، لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومي "سكن لكل المصريين".
وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام المساعد إلى ضرورة تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع إلى مركز GIS لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملاءمتها للخصائص السكانية. كما شدد على أهمية مراجعة قرارات التخصيص السابقة لتحديد صلاحية الأراضي ومدى إمكانية الاستفادة منها لتنفيذ المشروع في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أهمية توفير المرافق الأساسية، وحساب تكلفة تنفيذها إذا كانت غير متوفرة، ضمن الدراسة الشاملة التي سيتم إعدادها. وتهدف هذه الدراسة إلى اتخاذ قرارات تخصيص الأراضي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، لبدء تنفيذ الوحدات السكنية في أسرع وقت ممكن.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023