حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة فأجاب هل العلم ان الجواب يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وهذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.
اتفق الفقهاء على أنَّ القيام في الصلاة المفروضة في موضعه فرضٌ على المستطيع، وأنَّه متى أخلَّ المُصَلي بالقيام مع القدرة بطلت صلاته؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وبحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه البخاري وأبو داود. وزاد النسائي: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا».
كما اتَّفق الفقهاء على أنَّ مَن لم يستطع القيام في صلاة كان له أن يؤديها كما جاء في هذا الحديث.
ويسقط عنه الوقوف؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» "سنن النسائي" باب الحج (5/ 110، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب).
ثانيًا: الأصل أنَّ الوضوءَ ينتقض بخروج أيّ شيء من القُبُل أو من الدبر؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6]، وبالسنة المستفيضة، وبالإجماع، وبالقياس على الغائط.
أمَّا مَن به مرض ممَّا سمَّاه الفقهاء سلس البول أو سلس المذي، وهو نزول قطرات ماء من القُبُل في فترات متقطعة مع العجز عن التحكم في منع نزولها؛ فقد قال الفقهاء: إنَّ مَنْ هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة التي يسيل منها الدم مرضًا ونزيفًا لا حيضًا.
ذلك الحكم هو وجوب غسل محلّ النجاسة ثم حشو عضو التبول والربط عليه ربطًا مُحْكَمًا، ثم الوضوء، ويُصَلّي مَن هذا حاله بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
وعلى هذا وفي واقعة السؤال: فيجوز للمسؤول عنْ حالِه أن يغسلَ مكان النجاسة ويضع حاجزًا أو حشوًا معينًا ليتمكّن من عدم وصول النجاسة إلى ثيابه، ويتوضأ لكل صلاة، وبهذا لا تنجس ثيابه بما ينزل منه، وليعلم أنَّ عليه التطهّر للصلاة بقدر الاستطاعة وفي نطاق ما تقدّم؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وهو القائل في كتابه العزيز: ﴿فَاتَّقُوا ٱللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أكاذيب الهلالي على الحجاب
سعد الدين الهلالي شخصية تركت الفقه والعلم وراء ظهرها، واستقبلت كل ما يرضي السلطة، وما يرضي ما هو دائر في فلك السلطة، من حيث الشهرة، والجهات التي تفرح بطرح كل ما هو شاذ، وكل ما هو صادم للمسلمين فيما يلتزمون به من واجبات وفرائض، وما أكثر ما طرح في هذا المضمار.
لكن الصادم الحقيقي هو ما صدر عنه مؤخرا؛ في كلامه عن حجاب المرأة المسلمة، ففي لقاء على قناة العربية، قال كلاما هو أدخل في باب الكذب عن العلم، وزاد من جرأته في ذلك، أنه قدمه بالحلف بالله، فقال للمذيع: تصدق وتؤمن بالله، لم يذكر الحجاب في كتب الفقه إلا في شروط صحة الصلاة، ثم أكد ما يدل على أنه استقرأ المواضع في ذلك، فقال: لي مائة كتاب، وثمانمائة أو تسعمائة بحث، وأعمل في الفقه سنوات عمري، أي: أن الرجل مر على كل أبواب الفقه، في جميع المذاهب الإسلامية، فلم يجد فيها ذكرا للحجاب، إلا في شروط صحة الصلاة، أي: أنه مفروض فقط في الصلاة، أما خارجها، فليس مفروضا، ولا هو قضية مطروحة.
وهو كلام يمكن لأي طالب علم أزهري، ليس مختصا بدراسة الفقه كالهلالي نفسه، أن يرده عليه، بمجرد أن يخلو بنفسه، ويقدح زناد فكره، في أقل من خمس دقائق، سيخرج بمواضع كثيرة جدا، ذكر فيها الفقهاء حجاب المرأة، أو عورة المرأة، وعورة الرجل كذلك، فالفقهاء لا يذكرون كلمة حجاب أو نقاب، بل يتم التعامل مع هذا الحكم باسم العورة، فنجد حديثهم يتناول عورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة، وعورة الرجل مع المرأة، وعورة الرجل والمرأة المحارم، كل هذه مواضع تذكر في كتب الفقه في مواضع شتى، سنذكر بعضا منها دون كثير بحث، لنثبت بذلك أن الهلالي وأمثاله يفترون الكذب صراحة، في هذه المسألة.
لم يكن لنهتم بكلام الهلالي، لولا أن الموضوع يتعلق بواجب وفريضة دينية، وهي حجاب المرأة المسلمة، وأن ما ذكره سيستدل به آخرون في سياقات أخرى، فأردنا نسف ذلك الزعم، بأدوات الزاعم، لكنها بالحق، وليس بالتضليل الذي مارسه الهلالي، وهو واجب شرعي يقوم به أهل الاختصاص، حتى لا تنطلي حيل المدعين على شرع الله. أما ما طرحه الهلالي من أمر العورة وسترها، في شروط صحة الصلاة، فلن نتعرض له حيث إنه مقر به، لكن الموضوع يذكر أيضا في باب الحج، في ذكر إحرام الرجل وإحرام المرأة، وماذا لو بدا من أحدهما شيء من العورة، وكيف تحرم المرأة، وهل يجوز لها تغطية الوجه، حيث إن الوجه موضع خلاف بين الفقهاء هل يعد عورة أم لا؟
وإذا تركت الصلاة والحج، وانتقلت إلى الأحكام المتعقلة بالمسلم بعد وفاته، فستجد اهتماما بالغا من الشريعة والفقه، بأحكام عورة المسلم، فهناك نقاشات بالغة الدقة والأهمية، فيما يتعلق بعورة الميت الحسية والمعنوية، فيشترط في الغاسل ألا يمس أو النظر لعورة الميت، سواء كان الغاسل ذكرا يغسل ذكرا، أو أنثى تغسل أنثى، وشرط أن يكون كاتما للسر حتى لا يفشي يما يبدو له من سوء أو حسن خاتمة الميت.
ثم يناقش الفقهاء في باب الأحوال الشخصية، من حيث الزواج والطلاق، أحكام النظر للعورة، وسترها عن الأجانب، فتجد حديث الفقهاء عما يستثنى للخاطب رؤيته، وتدقيقه النظر في الوجه، دون اشتهاء، وعند الطلاق، يناقش الفقهاء كذلك ما يجوز النظر إليه من العورات، لو كان الطلاق له سبب يتعلق بذلك، كعيوب البكارة، أو ما يتعلق بعيوب أخرى.
وأبواب أخرى كباب الزنا، واللباس والزينة، والحظر والإباحة، ودخول الحمامات العامة، والقضاء، والشهادة، كلها أبواب يناقش فيها الفقهاء ما يحل وما يحرم النظر إليه من العورات، وما يحل وما يحرم لبسه والتزين به للرجال والنساء، وموضع الزينة الحلال، وموضع الزينة الحرام، وكلها أبواب لا تخلو من ذكر عورة الرجل والمرأة، سواء مع المحارم، بل مع غير المسلمين.
فهل يجهل سعد الهلالي هذه المواضع؟ الواضح أنه لا يجهلها، ويمينه الذي أقسمه، هو يمين غموس، للأسف، إلا إذا اعتراه مرض الزهايمر، أو النسيان والذهول، لكن الرجل كان مبالغا في كلامه، فلا أدري أين نشر (800) أو (900) بحثا، ويبدو أنه بات يتبنى رؤية صهره الشيخ خالد الجندي، الذي زعم أنه قرأ (500000) كتاب، وهو ما اضطر الشيخ الحويني رحمه الله، أن يحسب ذلك، وأنه كان يقرأ في كل ساعة مجلدا من مئات الصفحات وهو مستحيل، ولا يستوعبه عمره.
لم يكن لنهتم بكلام الهلالي، لولا أن الموضوع يتعلق بواجب وفريضة دينية، وهي حجاب المرأة المسلمة، وأن ما ذكره سيستدل به آخرون في سياقات أخرى، فأردنا نسف ذلك الزعم، بأدوات الزاعم، لكنها بالحق، وليس بالتضليل الذي مارسه الهلالي، وهو واجب شرعي يقوم به أهل الاختصاص، حتى لا تنطلي حيل المدعين على شرع الله.
[email protected]
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية