مالي.. جماعات مسلحة تعلن استعدادها لمواجهة المجلس العسكري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن تحالف جماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في شمال مالي أنه يستعد للدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم، متهما إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة.
وحض تحالف "إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" الذي يضم الجماعات المسلحة، المدنيين على الابتعاد عن المنشآت العسكرية، في تحذير واضح من اندلاع نزاع.
وما زاد حدة التوتر هو إعلان محافظة منطقة غاو في شرق البلاد الأحد أنها ستفرض حظر تجول ليلي لمدة 30 يوما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية.
وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري الجمعة على قاعدة عسكرية في شمال مالي، وبعد يوم من الهجمات الدامية التي شنها مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.
وشهدت المنطقة التي تعد مهد التمرد المتطرف الذي اجتاح ثلاث دول في منطقة الساحل الإفريقي تجدد الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة الذي نتج في جزء منه عن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.
وتعاني الدولة الفقيرة انعدام الأمن منذ عام 2012 عندما اندلع تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد.
وانتهى التمرد الشمالي رسميا بموجب اتفاق سلام وُقّع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015.
ومع ذلك، تعرض الاتفاق الهش لضغوط بعد إطاحة الحكومة المدنية عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري.
وفي وقت متأخر السبت أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي ائتلاف يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، وهي أحد أطراف الإطار الاستراتيجي، أنها أسقطت طائرة عسكرية بعد قصف مواقعها في منطقة غاو.
وأشار الجيش إلى وقوع "حادث" دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقد ندد إطار العمل الاستراتيجي في الأسابيع الأخيرة بالعديد من انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2014 واتفاق السلام لعام 2015، وانتقد أيضا ما أسماه "استراتيجية وقف إطلاق النار الحالية" التي يتبعها المجلس العسكري، محذرا من أنه سيتعين عليه اللجوء إلى "جميع إجراءات الدفاع المشروع" في كل أنحاء منطقة أزواد الشمالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غاو مالي الطوارق منطقة أزواد مالي أزواد غاو غاو مالي الطوارق منطقة أزواد شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في بورما يمدد حال الطوارئ
مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الجمعة، حال الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف أمس الخميس، لـ6 أشهر إضافية، ما يرجئ مرة جديدة الانتخابات التي وعد بتنظيمها منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، على ما أفاد الجهاز الإعلامي التابع له.
وأورد الجهاز، أن مجلس الدفاع برئاسة قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، اتخذ هذا القرار "بإجماع" أعضائه في ظل ظروف صعبة للجيش، الذي تراجع في المعارك الجارية مع القوات الإثنية والمؤيدة للديموقراطية في عدة مناطق.
ونقل الجهاز الإعلامي عن هلاينغ قوله، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة نايبيداو إن "السلم والاستقرار ما زالا منشودين".
#BREAKING Myanmar's junta extended a state of emergency by six months on Friday, as it struggles to quell widespread armed resistance in the wake of its 2021 coup pic.twitter.com/Wv6U5IaJje
— AFP News Agency (@AFP) January 31, 2025واستولى العسكريون على الحكم في بورما، بحجّة وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات 2020 التشريعية، التي حقّق فيها حزب أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن لا أساس لهذه الادعاءات. ومنذ ذلك، مُدّد حال الطوارئ مرّات عدّة في سياق نزاع أهلي محتدم في عدّة مناطق.
وبات المجلس العسكري الحاكم في موقف ضعف غير مسبوق، بحسب خبراء، بعدما شنّت عدّة مجموعات تنتمي لأقلّيات إثنية هجوماً منسّقاً عند الحدود مع الصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وينصّ دستور البلد الذي صاغه الجيش في 2008، ويؤكّد المجلس الحاكم احترامه، على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الـ 6 التالية لرفع حال الطوارئ. وتسبّبت المعارك في بورما بنزوح أكثر من 3.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت