احذر من 3 أجهزة وجودها بالمنزل يعرضك للغرامة أو الحبس.. «علشان تخلي بالك»

الهوس التقني أصبح المرض الذي أصاب الكثير من الأفراد بالعصر الحديث، إذ بات الكثير من الأفراد حول العالم لديهم هوس بشراء كل ما هو جديد بعالم الأجهزة الحديثة، وهو ما جعل الشركات المنتجة لهذه الأجهزة تراقب عن كثب هؤلاء الزبائن على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كيفية استهدافهم لشراء منتجاتهم وتغذية الروح الاستهلاكية التي أصبحت تسيطر على الكثير منهم.

والمتعارف عليه أن اقتناء الأجهزة لا يتطلب أي شروط مسبقة، فيكفي أن يكون لدى الفرد الثمن ليقتنيها دون أي اشتراط الحصول على أي تصاريح أو تراخيص، لكن هل فكرت يومًا أن اقتناء أجهزة معينة قد تكون متواجدة الآن بمنزلك أو بمقر عملك قد تعرضك للمساءلة القانونية الأمر الذي يمكنه أن يتطور إلى الحبس أو الغرامة؟.

أجهزة عديدة يحظر شرائها أو اقتنائها في مصر بحسب ما أكد إسلام غانم استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لكن الكثير من الأفراد يسعون لاقتنائها دون معرفتهم بالأمر، لذا تنتشر بعض منها بالمنازل وبعض أماكن العمل، وهناك 3 أجهزة شائعة تعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية وخطر الحبس والغرامة.

3 أجهزة شائعة تعرضك لعقوبة الغرامة او الحبس

أجهزة تقوية الاشارة المنتشرة بالأسواق وعلى مواقع الشراء على الإنترنت الكثير منها يحظر اقتنائه بمصر، لذا فهي يتم دخولها للبلاد بطرق غير شرعية، وهي غير مرخص اقتنائها، ويؤدي اقتناء الكثير من الأفراد لها، إلى التشويش على إشارة الشبكات الأصلية، ويتعرض صاحب هذه الأجهزة إلى عقوبة الحبس أو الغرامة، وفقًا لـ «غانم» في حديثه لـ «الوطن».

فأجهزة تقوية الإشارة تعد بمثابة أجهزة مهربة، ويبدأ الأفراد المحيطون بالوحدة التي تتضمن جهاز تقوية الإشارة في الشكوى من ضعف الإشارة والخدمة، فتبدأ شركة الاتصالات المنوطة بالبحث في الشكوى من خلال أجهزتها وتتمكن من تحديد موقع الوحدة المتضمنة الجهاز وإبلاغ السلطات المسؤولة، بحسب ما أكد استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

السلطات المسؤولة توجه الاتهام لصاحب جهاز التشويش غير المرخص، والذي ألحق الضرر بالمنطقة المحيطة به، وقد يتم تعرض صاحب الجهاز لعقوبة الحبس او الغرامة، وغالبا ما يتم الاختيار بين عقوبة الغرامة ومصادرة الجهاز وغالبا ما يختار الافراد مصادرة الاجهزة بعيدًا عن دفع الغرامات الباهظة بحسب ما ذكر «غانم».

وذكرت محكمة النقض المصرية نص القانون على موقعها الرسمي على الإنترنت، على نص المادة 44 رقم قانون رقم 10 لسنة 2003، يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

جهاز ستارلينك

أطلقت شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك الآلاف من الأقمار الاصطناعية، والتي تأتي في إطار مشروع ستارلينك الذي يهدف إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض، وعلى الرغم أنه مع مقارنتها بخدمات الإنترنت التي توفرها الشركات المحلية لا تعد رخيصة غير أنها لاقت رواجا كبيرا بين الأفراد رغبة منهم في تقوية شبكة الإنترنت داخل المنازل وأماكن العمل، بحسب ما ذكر استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

الوصلات الخاصة بالدش والإنترنت

يلجأ بعض الأفراد إلى توصيل وصلات خاصة بين المنازل أو أماكن العمل لتزويد أشخاص غير مشتركين بالخدمة بالإنترنت أو بمشاهدة بعض القنوات المشفرة، وهو أمر غير مصرح به قانونًا لأن الشخص الذي يقوم بإعطاء الوصلات من الأجهزة التي لديه لم يحصل على ترخيص بإعطاء هذه الخدمات لأشخاص آخرين وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية بحسب ما أكد استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

المصدر: الوطن