وزارة العدل تقيم خسائر المحاكم جراء الزلزال وتحدث لجنة مركزية لتدبير الأزمة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أحدثت وزارة العدل لجنة مركزية ولجن جمعوية لتدبير الازمة التي خلفها الزلزال على مستوى مجال تدخل الوزارة، علاوة على تنكيس الاعلام بمختلف المباني التابعة للوزارة.
الوزارة أعلنت في بيان، الأحد، أنها عملت على تأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستئناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم.
وأشارت إلى أنها بادرت مباشرة بعد وقوع الزلزال الى اعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الأضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وذكرت بتأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بالامتحان المذكور إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا بهدف عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين لإجتيار الاختبارات الشفوية لامتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 شتنبر 2023 .
وتأجيل دورة التكوين الاساسي المبرمجة لفائدة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين تخصص : كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023 التي كان مقررا اجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم الأحد 17 شتنبر 2023، بكل من مدن : الرباط مراكش وأكادير.
ووضعت وزارة العدل مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بكل من مراكش وأكادير والاطقم الادارية والتقنية رهن اشارة السلطات العمومية ل لاستقبال ضحايا الزلزال مع تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين باسلاك وزارة العدل.
وأشارت إلى التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك، علاوة على تيسير الاجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الاداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.
كلمات دلالية زلزال الحوز وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
إقالة 12 مدعيا شاركوا بمحاكمة ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أحدث مؤشر يعكس عزم الإدارة على "تطهير الحكومة" من الموظفين الذين تعتبرهم غير موالين للرئيس.
واستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتمت عمليات الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة على الرغم من أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل "اليوم، قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا".
وأضاف أنه "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل 3 أيام عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية "تطهير".
وتابعت أن الوكالات المعنية تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.
إعلانوقالت واشنطن بوست إن قرارات إقالة المفتشين العامين ربما تشكل خرقا للقانون الفدرالي الذي ينص على إبلاغ الكونغرس بذلك قبل 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن أحد المفتشين المقالين قوله إن ما قامت به الإدارة الجديدة "مجزرة كبيرة"، وإنه سينظر إلى من سيعينهم ترامب في هذا المنصب على أنهم موالون له، مضيفا أن من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالنظام برمته.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل، كما بدأت تغييرات شملت قيادة وكالات حكومية بينها وكالة أمن النقل.
وتستعد مؤسسات حكومية عدة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد وعود ترامب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها