وزارة العدل تقيم خسائر المحاكم جراء الزلزال وتحدث لجنة مركزية لتدبير الأزمة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أحدثت وزارة العدل لجنة مركزية ولجن جمعوية لتدبير الازمة التي خلفها الزلزال على مستوى مجال تدخل الوزارة، علاوة على تنكيس الاعلام بمختلف المباني التابعة للوزارة.
الوزارة أعلنت في بيان، الأحد، أنها عملت على تأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستئناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم.
وأشارت إلى أنها بادرت مباشرة بعد وقوع الزلزال الى اعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الأضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وذكرت بتأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بالامتحان المذكور إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا بهدف عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين لإجتيار الاختبارات الشفوية لامتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 شتنبر 2023 .
وتأجيل دورة التكوين الاساسي المبرمجة لفائدة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين تخصص : كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023 التي كان مقررا اجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم الأحد 17 شتنبر 2023، بكل من مدن : الرباط مراكش وأكادير.
ووضعت وزارة العدل مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بكل من مراكش وأكادير والاطقم الادارية والتقنية رهن اشارة السلطات العمومية ل لاستقبال ضحايا الزلزال مع تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين باسلاك وزارة العدل.
وأشارت إلى التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك، علاوة على تيسير الاجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الاداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.
كلمات دلالية زلزال الحوز وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء