إغلاق 3 محال تجارية والتحفظ على 175 حالة إشغال شرقي الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شنت الأجهزة المعنية بحي المنتزه أول، شرقي الإسكندرية، حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإلزام المحال التجارية والكافيهات بعدم التعدي على حرم الطريق العام، استجابة لطلبات المواطنين.
واستهدفت الحملة شارع عقل باشا، وشارع وديع باشور، وشارع مصطفى كامل، وشارع المشتل، وشارع ٢٠ من مصطفى كامل، وشارع أديب معقد، وشارع ابن حنبل.
أسفرت الحملة عن التحفظ على ( 175 ) حالة إشغال متنوع وحواجز حديدية ، فضلا عن غلق ( 3 ) محال تجارية لم تلتزم بموعد الغلق المحدد بشارع خالد بن الوليد ، كما تم رفع كافة التعديات على حرم الطريق العام والتنبيه على المحال التجارية والكافيهات بالالتزام بعدم افتراش الأرصفة.
يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وحرص اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه اول بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة التعديات على حرم الطريق العام وافتراش الأرصفة مما يعيق حركة المرور والمارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة المعنية الاستجابة الفورية اللواء محمد الشريف حركة المرور حرم الطريق العام حي المنتزه أول
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يجتمع بالأجهزة التنفيذية ونواب مناطق العاصمة الأربعة لمتابعة ملفات تصالح البناء والتقنين وإزالة التعديات
اجتمع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، بنواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والأملاك، وذلك لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة، سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها.
وطالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة