كيانات سودانية تعلن تأسيس «المركز الحقوقي الموحد»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
توافقت مجموعة كيانات سودانية مهتمة بمجال حقوق الإنسان، على رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات لتحقيق العدالة ومحاسبة المنتهكين تمهيداً لدولة الحقوق المدنية وسيادة حكم القانون.
الخرطوم: التغيير
أعلنت 8 أجسام ومنظمات مدنية ومهنية مستقلة، توافقها على تأسيس المركز الحقوقي الموحد بالسودان، من أجل رصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات، وتقديم العون القانوني والنفسي والمجتمعي لجميع الضحايا، والعمل على التقليل من إفرازات الحرب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وتوافقت الأجسام على صيانة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية وحفظ كرامته الأصلية عبر العمل من خلال المركز للوصول لخلق شبكة حقوقية فاعلة لها القدرة على معالجة الآثار الناجمة عن انتهاكات الحرب وضمان عدم تكرار هذه المأساة وعدم الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة، والمحاسبة، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
«التغيير» تنشر نص البيان التأسيسي:بيان تأسيسي
نحن الموقعون أدناه مجموعة أجسام ومنظمات مدنية مهنية ومستقلة تعمل ومهتمة بمجال حقوق الإنسان قد توافقنا على تأسيس مركز مستقل معني برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال الإنتهاكات ، وتقديم العون القانوني والنفسي والمجتمعي لجميع الضحايا، والعمل على التقليل من إفرازات الحرب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وفي غياب حكومة شرعية مسؤولة للقيام بواجبها تجاه المواطن المتضرر الأكبر من غياب أي دور رسمي لتقديم يد العون والمساعدة العاجلة للضحايا، في ظل هذه الظروف الخطيرة كان لابد من ميلاد هذا المركز وهو حماية للمدنيين العزل وقد واجهوا ويلات الحرب، والقتل، والتهجير القسري، والعنف الجنسي المتصل بالنزاع، القتل على أساس الهوية (التطهير العرقي) لاسيما في مناطق دارفور، والتمثيل بالجثث والسرقة والنهب، إحتلال المستشفيات والمرافق الصحية وتحويلها الى ثكنات ومنصات للعمليات العسكرية، كذلك إحتلال مرافق الخدمة المدنية والجامعات لعمليات القنص، واحتلال محطات الخدمات العامة و منازل المواطنين بعد طردهم منها، ونهب وحرق الأسواق ،مصانع الدواء والأغذية،قصف المناطق المأهولة بالسكان والتعدي على الاعيان المدنية و الثقافية المحرم دوليا المساس بها.
لكل ذلك آلينا على أنفسنا و انطلاقاً من منصاتنا التوحد وخدمة الوطن وإنسانه.
وعلى الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات وصعوبة الحركة على الأرض ، فإننا بالمركز الحقوقي الموحد بالسودان إرتأينا ضرورة التضحية، وبذل الغالي والنفيس لإعادة قداسة النفس البشرية و صونها و حفظ النوع الإنساني هي القيمة الأعلي و الأسمي في كل الشرائع و العهود و المواثيق الدولية و انطلاقا من هذا المبداء و الكرامة الإنسانية المعترف بها لدي ميثاق الأمم المتحدة ، ووفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م و الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ديسمبر 1948م، وغيرها من الصكوك الدولية ، رأينا العمل لصالح إنسان السودان و رصد، وتوثيق كل هذه الجرائم و الانتهاكات ، سعياً لتحقيق العدالة و القصاص و محاسبة كل المنتهكين والحرص على أن لا يفلت أيا كان من العقاب ، .تمهيدا لدولة الحقوق المدنية و سيادة حكم القانون
فنحن كمركز مدني و مهني مستقل عن أي راية سياسية أو حزبية أو دينية أو جهوية ، بمنصاتنا المختلفة و لأغراض الشفافية و وضوح الرسالة إجتمعت منظماتنا المدنية و توافقت على صيانة حقوق الإنسان، و حماية حرياته الأساسية وحفظ كرامته الأصلية ، عبر العمل من خلال هذا المركز للوصول لخلق شبكة حقوقية فاعلة لها القدرة على معالجة الآثار الناجمة عن الإنتهاكات الجسمية التي خلفتها ومازالت تخلفها الحرب و لأجل ضمان عدم تكرار هذه المأساة داخل التراب الوطني وعدم الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة، والمحاسبة، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر وذلك عبر :
1- القيام بأعمال حصر الإنتهاكات من خلال الرصد والتوثيق الجماعي.
2- عملية الأرشفة في سجل(Directory) حتي تسهل عمليات الملاحقة للمنتهكين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
3- تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
4- الضغط و ملاحقة المنتهكين ، وضمان عدم وقوع المزيد من الإنتهاكات.
5- القيام بحملات إعلامية توعية ومناصرة للضحايا ،أيضا يُولي المركز إهتمام خاص بقضايا اللاجئين، النازحين والعالقين في الحدود والذين أصبحت أعدادهم بالملايين منذ اندلاع الحرب بالإضافة للدعم الإنساني و الدعم القانوني مما يساعد على توفير الحماية لهم ولأسرهم ولذلك يأخذ ملف اللاجئين والنازحين موقعه ضمن الأولويات بالنسبة للمركز الحقوقي الموحد بالسودان.
يعمل المركز الحقوقي الموحد وفق الآليات الإقليمية والدولية المتعارف عليها إستناداً على ما نصَّت عليه القوانين المحلية والإقليمية المتعلقة، لاسيما ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية و القانون الدولي الإنساني ، و إتفاقيات جنيف وبرتكولاتها الإضافية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
نحن بالمركز الحقوقي الموحد بالسودان لقد تعاهدنا على ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية والإستقلال الكامل عن أي تأثيرات متعلقة بالآراء والتوجهات السياسية والمعتقدات الخاصة بالأفراد والكيانات،بجانب النأي عن اي إنحياز ، سوى الإنحياز للضحايا والدفاع عنهم وضمان عدم إفلات الجُناة من العقاب .
نحن بالمركز الحقوقي الموحد بالسودان نلتزم أمام كافة الكيانات والأفراد الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان من أجل إنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في الوقت الذي يحافظون فيه على أنشطتهم المستقلة.
الموقعون:1 / محامو الطوارئ
2 / نقابة الصحفين السودانيين
3/ التحالف الديمقراطي للمحامين
4/ مبادرة مفقود
5 / مركز التروما
6/ محاميات بلا حدود
7/ محامون ضد التمييز والفساد
8 / نساء ضد الظلم
10 سبتمبر 2023م
المركز الحقوقي الموحد بالسودان.
الوسومالتحالف الديمقراطي للمحامين الحرب السودان المركز الحقوقي الموحد بالسودان مبادرة مفقود محامو الطوارئ محاميات بلا حدود نقابة الصحفيين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان محامو الطوارئ نقابة الصحفيين السودانيين حقوق الإنسان من العقاب
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة
قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: اسمحوا لي بدايةً أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي نتشرف اليوم بحضوره، وهو صديق عزيز وصاحب فكر مستنير وعلم غزير، ويهتم في كتاباته وآرائه ومقالاته بقيم التعددية والعيش والمشترك وقبول الآخر.
تابع "زكي" فى كلمته خلال مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة: ويتناول هذا المؤتمر موضوعًا مهمًّا جدًّا. بناء الإنسان. فكل الأعمال التنموية، وكل المساعي والجهود، لا بد أن تنطلق أولًا من مفهوم بناء الإنسان؛ لتكون التنمية وبناء الحضارة من خلال الإنسان؛ أي هو من يفكر ويبني ويبدع، وللإنسان أي لأجل خيره ورفاهته ومصلحته؛ فردًا وجماعةًهذا الاهتمام بالإنسان ممتد لكافة المجالات وعبر عصور قديمة. فعلى سبيل المثال، اهتمام النظرية الاقتصادية بقضية رأس المال البشري هو اهتمام قديم يرتبط بعلم الاقتصاد ذاته. مثل كتابات آدم سميث، التي أكدت على أهمية عنصر العمل البشري في أسباب ثروة الأمم إن عملية بناء الإنسان تشتمل على عدة خصائص ومراحل؛ فهي تبدأ بإعداد الفرد وتأهيله باعتباره العنصر الرئيسي في المجتمع؛ وهذا الإعداد يجب أن يشتمل على مسارات ثقافية واجتماعية وصحية، فهي عملية اجتماعية منظمة ومتتالية تتكاتف فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته. ونتيجة لهذا البناء والإعداد نستطيع إنشاء أجيالٍ تتمتع بالوعي والإدراك والمعرفة والإبداع، وهذه العناصر هي التي تشكِّل شخصية الإنسان ومن سمات عملية بناء الإنسان هو أنها عملية مركَّبة تتشعب محاور عملها بين الجانب النفسي والجسدي والثقافي والسلوكي؛ وهي أيضًا عملية تراكمية تقوم على خطة مرتَّبة ومنسَّقة وتجني ثمارها بناءً على قدرة الفرد على الاستجابة لهذه العملية. وهي عملية إلزامية فهي تتضمن بناء الأجيال القادمة لأجل خير المجتمع وهي ضرورية لنهضة أي مجتمع. كما أنها عملية متغيرة؛ فالتغير سمة الوجود، ولأنها تتعامل مع سمات الشخصية الأساسية لكل مجتمع فهي تختلف وتتغير باختلاف وتغيُّر ظروف كل مجتمع. وهي عملة متعددة المسؤوليات فهي ليست مسؤولية الدولة فقط؛ بل تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والشخص نفسه.
مضيفا: وفي هذا السياق أحب أن أثمِّن جهود الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان وكافة المساعي والمبادرات التي تقوم بها لأجل هذا الهدف، ومن أهم المبادرات في هذا الشأن هي مبادرة بداية جديدة والتي تشترك فيها الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ الهوية المصرية وترتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.. وهي تعمل في مجالات عديدة: مثل التربية والتعليم والصحة والثقافة، وتتكاتف فيها كافة الجهود من كافة الجهات المعنية للوصول إلى هذه الأهداف.
أضاف: دور المؤسسة الدينية والخطاب الديني في بناء الإنسان ومن أهم المؤسسات التي تسهم في عملية بناء الإنسان هي المؤسسة الدينية. والخطاب الديني يلعب دورًا كبيرًا وله تأثير عميق على شخصية الإنسان وبنائه. إذ يلعب الدين دورًا محوريًّا في حياة الناس، وصياغة التفاعل الاجتماعي في الحياة اليومية، ويقف الخطاب الديني وراء كافة التفاعلات اليومية في المجتمع وبناءً على هذه الأهمية يتضح لنا أن أي خطوة في بناء شخصية الإنسان يجب أن تضع في اعتبارها التأثير العميق للخطاب الديني في بناء الشخصيةولكن كيف نجعل الخطاب الديني يخدم عملية بناء الإنسان؟
وقبل أن نستفيض في تفاصيل هذه الفكرة لا بد أن نفرق أولًا بين "الدين" و"الخطاب الديني"؛ فالدين منظومة إيمانية جاءت في نصوص مقدسة يؤمن بها الإنسان ويكوِّن من خلالها علاقة مع الخالق، أما الخطاب الديني فهو اجتهادات وتأويلات تحاول تفسير النصوص الدينية؛ وهذه نشاطات فكرية بشرية، خاضعة للمراجعة واختلاف الآراء والرؤى والتوجهات الفكرية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الاختلافات مدعاة للصراع أو النزاع أو التقليل من شأن الآخر ويجدر بنا أيضًا أن نفرق بين دور الدين في المجتمع، وبين تحويل الدين إلى أيديولوجية أو استخدامه سياسيًّا، أو توظيفه بأي شكل من الأشكال وهذا من شأنه أن يبعد الدين عن أهدافه الأساسية السامية.
تابع: لذا فلكي نصل إلى خطاب ديني يعزز قيمة بناء الإنسان يجب أن يشتمل على عدة مقوِّمات: 1. ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية
التركيز على القيم التي تحث على الاحترام، التسامح، الرحمة، والعدالة، والتي تُعد أساسًا للتعايش السلمي. كما أن التركيز على التفسير المتعدد للنص يسهم يرسخ للتسامح وقبول الآراء المختلفة، ويبحث عن الأرضية المشتركة بين الأطراف المختلفة، ويعززها، ويتعامل باحترام مع مساحات الاختلاف.
فيستطيع الخطاب الديني -بل ويجب عليه- أن يشكِّل جسرًا بين أفراد المجتمع من خلال التمسك بالقِيَمِ الإنسانية الراقية التي نادت بها الأديان وتعزيز الحوار البنَّاء بين أتباع الأديان والذي من شأنه أن يخلق حالة من السلام والتماسك المجتمعي.
2. تعزيز التفكير النقدي
تشجيع الأفراد على التفاعل مع النص الديني وقراءته بفهم وتحليل، وربط النص الديني بسياقه التاريخي، والعودة به إلى عصرنا الحالي، لقراءته في إطار تحديات واحتياجات عصرنا الراهن. وبالتالي سينتج خطاب ديني متواكب مع التحديات المجتمعية والاحتياجات البشرية المختلفة.
3. تعزيز لغة الحوار
فلكي يستطيع الخطاب الديني أن يدعم الأرضية المشتركة ويحترم مساحات الاختلاف، يجب أن يقوم هذا على ترسيخ لغة الحوار والتأكيد عليها. والحوار هنا ليس حوارًا فقهيًّا- لاهوتيًّا، إنما يمتد إلى حوار الحياة المشتركة والاتحاد سويًّا في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، فالمؤسسات الدينية (الجامع والكنيسة) ليست جزيرة منعزلة عن المجتمع إنما هي جزء منه لا تقدر أن تنفصل عنه. والحوار والتعاون بين المؤسسات الدينية سيكون له دور كبير في تحقيق السلام المجتمعي، على أن تكون ثمار هذا الحوار واضحة لرجل الشارع.
4. تعزيز الانتماء للوطن والشعور بالمسؤولية الاجتماعية
من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة الوطن وسيادة الوئام والمحبة والتناغم بين أفراد المجتمع، واحترام التنوع الثقافي والديني، وتشجيع الإنسان على الإخلاص في عمله وتقديم أفضل ما لديه لفائدة المجتمع ومصلحته.
5. ربط السلوك الإنساني بالعقيدة
فالهدف من الخطاب الديني ليس تشكيل إنسان يحفظ النص الديني أو لديه معلومات دينية فقط، أو يؤدي طقوس أو فرائض فقط، كل هذه أمور مهمة. لكن يجب على الخطاب الديني أن يحفز الإنسان على تفعيل قوة هذه الممارسات والنصوص الدينية في الحياة اليومية، والتي تتجسد في الأمانة تجاه العمل والمجتمع، والحرص على البيئة باعتبار الإنسان وكيلًا عليها ومسؤولًا عنها أمام الله.
اختتم: أخيرًا، أحب أن أؤكد أن الخطاب الديني يستطيع أن يساهم مساهمة فعَّالةً وحقيقية في بناء الإنسان، والتي هي مهمة مقدسة نتكاتف جميعًا لتحقيقها، حتى نستطيع أن نحقق لبلادنا وللمواطن المصري إلى الرفاهة والتقدم وجودة الحياة بما يليق بكرامته الإنسانية وشكرًا لحضراتكم جميعًا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات