عائلة دبلوماسي سويدي معتقل في إيران تطالب بالإفراج الفوري عنه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دعت عائلة الدبلوماسي السويدي لدى الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المعتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم، الأحد، إلى إطلاق سراحه "فورا" بمناسبة عيد ميلاده.
وطالبت العائلة في بيان بـ"الإفراج الفوري عن يوهان .. والسماح له بالعودة إلى وطنه"، مشيرة إلى أن "اليوم (الأحد)، في عيد ميلاد يوهان الـ33، يجب أن يكون معنا للاحتفال".
ونشرت عائلة الدبلوماسي السويدي صورة له تم التقاطها خلال مكالمة عبر الفيديو كانت الوحيدة التي أجريت معه.
أوقف المواطن السويدي في طهران قبيل عودته منها في 17 أبريل 2022 بعد جولة سياحية.
ويقبع فلوديروس الذي كان يعمل مسؤولا لأحد البرامج في بروكسل ضمن وفد الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان منذ سبتمبر 2021، في سجن إوين في طهران.
وأعلنت إيران في يوليو 2022 توقيف سويدي بتهمة التجسس، بعد أسبوعين من الحكم على الرئيس السابق للسجون الإيرانية حميد نوري بالسجن المؤبد في ستوكهولم لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء عام 1988.
ودانت محكمة في ستوكهولم المواطن الإيراني نوري بارتكاب "جرائم خطيرة ضد القانون الدولي" و"جرائم قتل".
وتندد دول غربية عديدة بما تسميه انخراط طهران بـ"دبلوماسية الرهائن"، وتتمثل باعتقال إيران مواطنين غربيين بهدف الحصول على تنازلات مثل إطلاق سراح مواطنيها.
وفي بيانها، أبدت عائلة فلوديروس خشيتها من كونه "أصبح ضحية أخرى للنهج المقلق الذي تتبعه إيران في احتجاز رعايا أجانب كرهائن لأغراض سياسية".
ووصفت ظروف احتجازه بأنها "غير مقبولة وتنتهك أبسط قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء"، لافتة إلى عدم إطفاء ضوء زنزانته طوال "24 ساعة".
وتابعت العائلة في البيان "لا يتم تلبية حاجاته من حصص غذائية كافية (ويمنع من) الترجل (خارج السجن) وإجراء الفحوصات الطبية وغير ذلك"، مضيفة أنه قضى "أكثر من 300 يوم في حبس انفرادي".
ومنذ توقيفه سُمح لفلوديروس بزيارات قنصلية "قليلة جدا"، كان آخرها قبل ستة أشهر، مع مكالمة هاتفية قصيرة واحدة شهريا منذ فبراير 2023.
وقالت العائلة "كان عليه أن يبدأ إضرابا عن الطعام حتى يُسمح له بإجراء العديد من هذه المكالمات، والتي ينبغي أن تكون باللغة الإنكليزية وتخضع للمراقبة .. ويمكن إجباره على إنهائها حال وقوع خطأ".
وأضافت أن المكالمة الوحيدة التي سُمح له بها عبر الفيديو، أُجريت في السابع من أغسطس الماضي.
وفي هذه المكالمة "طلب يوهان بذل مزيد من الجهد على أمل عودته إلى وطنه"، بحسب البيان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية