فريق الإنقاذ القطري يباشر عمله إلى جانب فرق بريطانية وإسبانية بالمناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
قال الرائد خالد عبد الله الحميدي قائد فريق الانقاذ القطري الذي حل امس الأحد بمراكش للمشاركة في جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، إن حضور الفريق جاء بعد تنسيق مسبق وتواصل مع الجانب المغربي.
وأوضح الرائد خالد عبد الله الحميدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن أفراد الفريق القطري سيعملون كمساعدين للأطقم المغربية في موقعين بناء على ما تم الاتفاق عليه عبر قنوات تواصل وتنسيق مع الجانب المغربي.
تجدر الاشارة الى أن فرق بحث وإنقاذ من المملكة المتحدة واسبانيا وقطر تساعد حاليا فرق الإنقاذ المغربية في المناطق المتضررة.
وتتم الاستجابة لعروض الدعم والمساعدة المقدمة من مختلف البلدان الصديقة والشقيقة بناء على تقييم دقيق للاحتياجات الميدانية من قبل السلطات المغربية.
يذكر أن الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة واسعة من التضامن من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربيين عقب هذه الكارثة الطبيعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يؤكد أحقية ربط المنازل بالكهرماء دون شرط رخصة البناء
زنقة 20 ا علي التومي
أكدت مؤسسة وسيط المملكة، في قرار أصدرته بشأن ملف عدد 23/39114، على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمات الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية بالعقار.
وتعود القضية إلى تظلم تقدم به مواطن يطالب بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة، حيث أرفق طلبه بشهادة سكنى صادرة عن الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي، غير أن الإدارة رفضت الطلب بحجة عدم تقديمه لرخصة بناء أو تصميم بناء مصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكيته للعقار.
وفي قرارها، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن الإقرار بإقامة المواطن الاعتيادية في العقار المطلوب ربطه، مع غياب أي تعارض بشأن حيازته أو شرعية تواجده، يلزم الإدارة بالتفاعل الإيجابي مع طلبه.
إلى ذلك، أوضحت ذات المؤسسة أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، وهو ما يستوجب توفير الخدمات الأساسية، بغض النظر عن توفر بعض الوثائق الإدارية.