لافروف: مزاعم سياسيين أرمن بأن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان كاذبة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن تصريحات السياسيين الأرمن الزاعمة بأن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان كاذبة وتفتقد للباقة والنزاهة.
وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين التي جرت في العاصمة الهندية نيودلهي: “لقد سمح أحدهم هناك، اعتقد رئيس البرلمان، بالقول إن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان.
من الصعب على المرء أن يتصور تصريحا يفتقد للباقة والصدق أكثر من ذلك”.
وأعرب لافروف عن أمله، بأن التزامات التحالف تجاه موسكو ستسود في السياسة الخارجية لأرمينيا.
وقال وزير الخارجية الروسي رداً على سؤال حول موقف الجانب الروسي من التدريبات العسكرية بين أرمينيا والولايات المتحدة: “آمل حقا أن تظل جميع التزامات التحالف الموجودة بيننا، والتي نقدرها، سارية المفعول وتسود في السياسة الخارجية لأرمينيا”
وعقدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة شاركت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة. ومثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟