كشف وليد عادل الخبير الاقتصادي، حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس، وأوضح في البداية أن مجموعة البريكس «BRICS» تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

ذكر الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أن الأهداف الرئيسية لمجموعة البريكس تشمل ما يلي:

التعاون الاقتصادي

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا والمعرفة، يهدف البريكس إلى تعزيز التجارة البينية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للأعمال في الدول الأعضاء.

التعاون المالي

تعزيز التعاون في المجال المالي، بما في ذلك تعزيز الروابط المصرفية وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، تم إنشاء بنك البريكس«BRICS Bank»، المعروف أيضًا باسم البنك الجديد للتنمية «New Development Bank»، لتمويل المشروعات التنموية في الدول الأعضاء.

التعاون السياسي

تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول الأعضاء في قضايا ذات اهتمام مشترك والدفاع عن مصالحها المشتركة في المنتديات الدولية، تسعى الدول الأعضاء لتعزيز صوتها الجماعي في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

التعاون الثقافي والشعبي

تعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين الدول الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية ورياضية وفنية، وذلك لتعزيز الفهم والتعاون بين الشعوب.

ويتطلع أعضاء مجموعة البريكس إلى تعزيز التكامل والتعاون بينهم وتعزيز موقعهم في الشؤون العالمية،

حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس؟

أما عن التوقع بقرب طرح عملة جديدة موحدة لدول البريكس، شرح الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي إذ أنه سيتم الاكتفاء بإجراء جميع المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتنازل عن التعامل بالدولار الامريكي ويرجع ذلك بأن هناك العديد من الدول الاعضاء بالبريكس تمثل الاحتياطيات النقدية والمعاملات التجارية الخاصة بها، أكثر من 60% بالدولار الأمريكي وكذلك جميع الأصول الخاصة بها بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تعتبر مقومة بالدولار لذلك سيكون من الصعب في الوقت الحالي.

وهناك عدة أسباب تجعل من الصعب على مجموعة البريكس التنازل عن التعامل بالدولار حاليًا، وتشمل هذه الأسباب:

الاعتماد العالمي على الدولار

يعد الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية العالمية الأكثر استخدامًا والأكثر قبولًا في التجارة العالمية والنظام المالي العالمي، وتعتمد العديد من الدول والشركات والمؤسسات الدولية على الدولار في التعاملات المالية والتجارية، لذلك، يصعب على البريكس أن يتخلى بسهولة عن استخدام الدولار ويحل محله بعملة أخرى.

التحوط من المخاطر المالية

يعد استخدام الدولار وتسوية التجارة بالدولار وسيلة للتحوط من المخاطر المالية، فعندما يتعامل الدول بالدولار، يمكنها تجنب تقلبات سعر صرف العملة والتأثيرات السلبية على قيمة تجارتها واستثماراتها، وبالتالي، يصعب على البريكس التخلي عن هذه الفوائد والتحوط من المخاطر المالية المحتملة.

التحديات الهيكلية والقانوني

هناك تحديات هيكلية وقانونية تصاحب تغيير العملة المستخدمة في التعاملات الدولية. فتغيير العملة المعتمدة يتطلب تحديث الأنظمة المصرفية والمالية والتشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وهذا يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتنفيذها بشكل فعال.

التأثير الاقتصادي والسياسي

قد يكون لتغيير العملة المعتمدة تأثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا على الدول الأعضاء في البريكس وعلى العلاقات الدولية بشكل عام، فقد يؤدي التخلي عن الدولار إلى تباطؤ التجارة والاستثمار وتأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء.

على الرغم من هذه التحديات، فإن مجموعة البريكس قد تعمل على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى زيادة استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات بينها.

وجدير بالذكر أن تمثل المعاملات الدولية التجارية لدول مجموعة البريكس 25% من حجم التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ومع تزايد انضمام دول أخرى خلال الفترة القادمة لمجموعة البريكس سوف ينعكس ذلك على حجم التبادل التجارى وسيكون ذلك مؤشر أكبر لانخفاض الاعتماد على الدولار فى التبادل التجاري بين دول البريكس مما ينتج عنه الأثر الإيجابى لجميع العملات الأخرى لمجموعة البريكس، بحسب وليد عادل الخبير الاقتصادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دول البريكس عملة البريكس الدولار عملية جديدة البريكس خبير اقتصادي بین الدول الأعضاء الخبیر الاقتصادی مجموعة البریکس تعزیز التعاون لدول البریکس على الدولار استخدام ا على الدول

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي عن قرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي: يعظم الموارد

أشاد وليد جاب الله، خبير اقتصادي،  بقرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أدى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، موضحا أنه يضمن تحقيق التكامل والتعاون بين السياسات وتعظيم الموارد. 

خبرة اقتصادية واسعة  

وأشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تمتلك العديد من العلاقات الدولية وخبرة اقتصادية واسعة تستطيع أن تقوم من خلالها بمهام وواجبات الدمج.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من دمج الوزارات يدخل في الإطار العام لخفض عدد الوزارات كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي، بما بتناسب مع المعايير العالمية، كما أنه يسهم في خفض التكلفة على الدولة.

الهدف من دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي

وتابع أن الهدف من وزارة التعاون الدولي يكمن في دعم أجندة التنمية الوطنية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ما يدر العديد من المصالح والمنافع على كل الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق الاستفادة من الشراكات الدولية، بينما يكمن الهدف الأساسي من وزارة التخطيط في اقتراح وصياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة وإجراءات متابعة تنفيذها.

 

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الحكومة الحالية قصيرة دستوريًا لهذا السبب وهذه التحديات أمامها
  • خبير اقتصادي: الدروس الخصوصية تستنزف اقتصاد البيوت المصرية
  • خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة الأوفر حظا والاتفاقيات الموقعة توفر من 60 لـ 70 مليار دولار
  • خبير اقتصادي عن قرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي: يعظم الموارد
  • طلاق البلوجر يارا دلوعة بابي حقيقة أم وسيلة جديدة لكسب المال؟ الجمهور يجيب
  • خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر
  • خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة قد تتخذ سياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات
  • عرض وليس مرضا.. خبير اقتصادي: التضخم من أهم ملفات الحكومة الجديدة (فيديو)
  • خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي
  • خبير اقتصادي: البورصة تجاوزت مرحلة جني الأرباح والسوق استعاد توازنه