حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس.. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف وليد عادل الخبير الاقتصادي، حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس، وأوضح في البداية أن مجموعة البريكس «BRICS» تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.
ذكر الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أن الأهداف الرئيسية لمجموعة البريكس تشمل ما يلي:
التعاون الاقتصاديتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا والمعرفة، يهدف البريكس إلى تعزيز التجارة البينية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للأعمال في الدول الأعضاء.
تعزيز التعاون في المجال المالي، بما في ذلك تعزيز الروابط المصرفية وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، تم إنشاء بنك البريكس«BRICS Bank»، المعروف أيضًا باسم البنك الجديد للتنمية «New Development Bank»، لتمويل المشروعات التنموية في الدول الأعضاء.
التعاون السياسيتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول الأعضاء في قضايا ذات اهتمام مشترك والدفاع عن مصالحها المشتركة في المنتديات الدولية، تسعى الدول الأعضاء لتعزيز صوتها الجماعي في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.
التعاون الثقافي والشعبيتعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين الدول الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية ورياضية وفنية، وذلك لتعزيز الفهم والتعاون بين الشعوب.
ويتطلع أعضاء مجموعة البريكس إلى تعزيز التكامل والتعاون بينهم وتعزيز موقعهم في الشؤون العالمية،
حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس؟أما عن التوقع بقرب طرح عملة جديدة موحدة لدول البريكس، شرح الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي إذ أنه سيتم الاكتفاء بإجراء جميع المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتنازل عن التعامل بالدولار الامريكي ويرجع ذلك بأن هناك العديد من الدول الاعضاء بالبريكس تمثل الاحتياطيات النقدية والمعاملات التجارية الخاصة بها، أكثر من 60% بالدولار الأمريكي وكذلك جميع الأصول الخاصة بها بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تعتبر مقومة بالدولار لذلك سيكون من الصعب في الوقت الحالي.
وهناك عدة أسباب تجعل من الصعب على مجموعة البريكس التنازل عن التعامل بالدولار حاليًا، وتشمل هذه الأسباب:
الاعتماد العالمي على الدولاريعد الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية العالمية الأكثر استخدامًا والأكثر قبولًا في التجارة العالمية والنظام المالي العالمي، وتعتمد العديد من الدول والشركات والمؤسسات الدولية على الدولار في التعاملات المالية والتجارية، لذلك، يصعب على البريكس أن يتخلى بسهولة عن استخدام الدولار ويحل محله بعملة أخرى.
التحوط من المخاطر الماليةيعد استخدام الدولار وتسوية التجارة بالدولار وسيلة للتحوط من المخاطر المالية، فعندما يتعامل الدول بالدولار، يمكنها تجنب تقلبات سعر صرف العملة والتأثيرات السلبية على قيمة تجارتها واستثماراتها، وبالتالي، يصعب على البريكس التخلي عن هذه الفوائد والتحوط من المخاطر المالية المحتملة.
التحديات الهيكلية والقانونيهناك تحديات هيكلية وقانونية تصاحب تغيير العملة المستخدمة في التعاملات الدولية. فتغيير العملة المعتمدة يتطلب تحديث الأنظمة المصرفية والمالية والتشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وهذا يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتنفيذها بشكل فعال.
التأثير الاقتصادي والسياسيقد يكون لتغيير العملة المعتمدة تأثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا على الدول الأعضاء في البريكس وعلى العلاقات الدولية بشكل عام، فقد يؤدي التخلي عن الدولار إلى تباطؤ التجارة والاستثمار وتأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء.
على الرغم من هذه التحديات، فإن مجموعة البريكس قد تعمل على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى زيادة استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات بينها.
وجدير بالذكر أن تمثل المعاملات الدولية التجارية لدول مجموعة البريكس 25% من حجم التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ومع تزايد انضمام دول أخرى خلال الفترة القادمة لمجموعة البريكس سوف ينعكس ذلك على حجم التبادل التجارى وسيكون ذلك مؤشر أكبر لانخفاض الاعتماد على الدولار فى التبادل التجاري بين دول البريكس مما ينتج عنه الأثر الإيجابى لجميع العملات الأخرى لمجموعة البريكس، بحسب وليد عادل الخبير الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دول البريكس عملة البريكس الدولار عملية جديدة البريكس خبير اقتصادي بین الدول الأعضاء الخبیر الاقتصادی مجموعة البریکس تعزیز التعاون لدول البریکس على الدولار استخدام ا على الدول
إقرأ أيضاً:
لدول بينها ليبيا .. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل خطة ترامب لترحيل مهاجرين من أمريكا
ليبيا – تقرير أميركي: إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى دول بينها ليبيا
???? اتصالات سرية مع دول “إشكالية” لاستقبال مرحّلين من أميركا مقابل فوائد سياسية أو مالية ????
كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى حاليًا إلى إبرام اتفاقيات مع دول حول العالم، من بينها ليبيا، لاستقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا في سياسة الهجرة الأميركية.
وبحسب تقرير نُشر مساء الثلاثاء، وتابعته صحيفة المرصد، فإن إدارة ترامب تسعى إلى إيجاد وجهات بديلة لترحيل المهاجرين الذين لا ترغب بلدانهم الأصلية في استعادتهم، مشيرة إلى أن نموذج الاتفاق المؤقت مع بنما في فبراير الماضي شكّل تجربة أولية، حيث استقبلت الأخيرة طائرة تقل أكثر من 100 مهاجر – معظمهم من الشرق الأوسط – واحتجزتهم تمهيدًا لإعادتهم إلى أوطانهم.
???? ليبيا من بين الدول المطروحة ضمن القائمة المستهدفة من واشنطن ????
ووفقًا لمسؤولين مطلعين، فإن من بين الدول التي طلبت منها واشنطن استقبال المرحّلين: ليبيا، رواندا، بنين، إسواتيني، مولدوفا، منغوليا، وكوسوفو، حيث تأمل الإدارة الأميركية في أن تقبل هذه الدول الطلب، مقابل “ترتيبات مالية أو امتيازات سياسية”.
وأضاف التقرير أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى توقيع اتفاقيات رسمية، بل تبحث عن ترتيبات عملية لتنفيذ سياسة الترحيل على الأرض، تاركة للدول المستضيفة حرية القرار بشأن قبول لجوء المرحّلين أو إعادتهم إلى بلدانهم.
???? قلق من سجل حقوق الإنسان في الدول المستهدفة بالاتفاقيات ⚠️
وأثار التوجه الأميركي، بحسب التقرير، قلقًا حقوقيًا، خاصة مع ضم دول مثل ليبيا ورواندا إلى القائمة، نظرًا إلى سجلها المتدني في معاملة المهاجرين والمحتجزين. وعلّق دبلوماسي أميركي سابق بالقول: “معظم الدول التي ستوافق على هذه الصفقات ستكون إشكالية… حتى هذه الدول تتساءل: من سيدفع؟ وما الفائدة لنا؟”
???? مقاربة مستوحاة من النموذج البريطاني مع رواندا
ويبدو أن فريق ترامب استلهم هذه السياسة من الاتفاق المثير للجدل بين المملكة المتحدة ورواندا في 2022، الذي نص على دفع 155 مليون دولار مقابل استقبال رواندا لمهاجرين، وهو الاتفاق الذي لم يُنفذ فعليًا سوى على أربعة أشخاص فقط قبل أن يُلغى لاحقًا.
???? اتفاقيات محتملة مع دول بأميركا اللاتينية.. وتحركات يقودها ستيفن ميلر
كما تسعى إدارة ترامب إلى عقد اتفاقيات مماثلة مع دول بأميركا اللاتينية، مثل هندوراس وكوستاريكا، لتصنيفها كـ”أماكن آمنة” يُمكن للمهاجرين طلب اللجوء فيها بدلًا من الولايات المتحدة.
ويقود هذه الجهود ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات، أحد أبرز دعاة تشديد سياسات الهجرة، بدعم مباشر من مجلس الأمن القومي الأميركي، وسط ضغوط كبيرة من الرئيس ترامب لتسريع عمليات الترحيل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة