أتاحت بعض البنوك قروض تمويل السلع المعمرة للعملاء، من أجل شراء الأثاث المنزلي والأجهزة المنزلية والإلكترونية، على أن يجرى السداد خلال فترة زمنية طويلة،  بحد أقصى يصل إلى 500 ألف جنيه. 

يوفر بنك مصر قرض السلع المعمرة للمصريين، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023، وتتضمن الشروط الآتي:

قرض السلع المعمرة من بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر المقترض يكون 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.

- الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا.

قرض السلع المعمرة من بنك QNB

- مدة القرض تبدأ من 6 حتى 60 شهرا.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة متوفر للعملاء من 21 سنة وحتى 60 سنة، عند تاريخ استحقاق القرض.

-  متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي، أصحاب الأعمال الحرة و الموظفين.

-  حرية الشراء من أي متجر حسب اختيارك.

قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

- مبلغ القرض يصل إلى 120 ألف جنيه مصري.

- مدة القرض من 6 أشهر، و تصل حتى 60 شهرا.

- أسعار فائدة مميزة وتنافسية.

- التأمين على الحياة طوال مدة القرض.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قروض البنوك البنوك المصرية القروض

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز

تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.


على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .


في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».

كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .

عقوبة احتكار السلع


نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • مرسيدس وBMW.. إزاي تحضر مزاد سيارات بـ10 آلاف جنيه؟
  • حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
  • بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه
  • الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
  • محفظة قروض بنك QNB تصل إلى 98 مليار جنيه بارتفاع 37% بنهاية ديسمبر 2024
  • وزير التموين: أسعار السلع ثابتة والمخزون الاستراتيجي في أفضل حالاته
  • هكذا دمر الاحتلال القطاع الطبي بغزة في 15 شهرا من الحرب (خارطة تفاعلية)