مصرع وإصابة شخصين.. القصة الكاملة لانهيار أجزاء من عقار شرقي الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقار قديم بأحد أرقى أحياء مدينة الإسكندرية، منطقة رشدي، تساقطت منه أجزاء على المارة أسفر عن مصرع فتاة وإصابة سائق تاكسي وتلفيات بالسيارة.
وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.
بداية الواقعة
تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم ٥٧ شارع المعسكر الرومانى امام فندق توليب طريق الكورنيش بنطاق حي شرق.
وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع وتبين أن العقار ارضي و٥ أدوار علوية وصادر للعقار قرار ترميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ و العقار خالي من السكان.
وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.
هذا وقد أسفر الحادث عن حالة وفاة، وحالة واحدة إصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التدخل السريع التضامن الاجتماعي الحماية المدنية الجهات التنفيذية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الطبية العقارات القديمة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت