يارب جوزني وارزقني فلوس.. الإفتاء توضح حكم الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الدعاء سلاح المؤمن القوي، وهو مخ العبادة قال الله تعالى فى كتابه الكريم {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }، فعلينا ان ندعو الله فى كل وقتا وحين ونتمسك بالدعاء فى السراء والضراء، ويتسأل الكثير هل يجوز الدعاء فى الصلاة بأمور دنيوية؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الدعاء في السجود أثناء الصلاة ، لنفسك وللمسلمين بأي دعاء فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة.
هل يجوز الدعاء بأمور دنيوية فى الصلاة ؟
وأكد الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للمصلى أن يذكر اسم الشخص الذي يدعو له أثناء الصلاة ولا حرج في ذلك شرعًا، منوهًا بأن بعض العلماء رفض الدعاء بأمور الدنيا أثناء الصلاة، ولكن الصواب أنه يجوز.
جدير بالذكر أن الإمام النووي رحمه الله يقول: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسبًا طيبًا، وولدًا، ودارًا، وجارية حسناء يصفها،: واللهم خلص فلانًا من السجن، وأهلك فلانًا، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا ، وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق.
نعم يجوز فلو لم ندعى الله بما نريد فى السجود فمتى ندعوه، وينبغي علينا ان نختار الكلمات التى يكون فيها حسن التعبير عن المقصود، فندعو الله (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) فهذا دعاء جامع شامل، نقول أيضًا ((اللهم وسع رزقي ورزق اولادى))، ونستمر على الدعاء ويكون عندنا يقين فى الله انه سيستجيب لدعائنا، هكذا أفتى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
ولا حرج من الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم ، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ، كأن يسأل الله التوفيق في الدراسة أو الزواج أو يسأله تيسير عمل معين أو شفاء صديق أو قريب أو تيسير صحبة صالحة ونحو ذلك .
والدليل على ذلك : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة التشهد ثم قال في آخره : ( ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ) رواه البخاري (5876) ومسلم (402) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یجوز الدعاء
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.