بايتاس : كافة المصالح المدنية والعسكرية والطبية منخرطة في جهود إغاثة المتضررين من أثار الزلزال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مساء اليوم الأحد، أن كافة المصالح المدنية والعسكرية تبذل أقصى جهودها لإغاثة المتضررين من آثار الزلزال الذي ضرب المغرب، أول أمس الجمعة، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقال السيد بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع لمجلس الحكومة، انعقد عن بعد، وخصص لتتبع الوضع في أعقاب الزلزال، إنه “منذ اللحظات الاولى لوقوع هذا الزلزال المدمر، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عملت كافة المصالح المدنية والعسكرية والسلطات العمومية ومختلف الأطقم الطبية، سواء منها المدنية أو العسكرية، من أجل التدخل السريع والفعال لإغاثة الضحايا وانتشال جثامين الشهداء”.
وأوضح الوزير أن المصالح الطبية، العسكرية والمدنية، عملت بشكل متواصل على التكفل بالمصابين، مضيفا أنه تمت تعبئة أزيد من 1000 طبيب (من القطاعين العمومي والخاص) وحوالي 1500 ممرض وممرضة، ومختلف المستشفيات القريبة من المناطق المتضررة، وكذا الآليات وسيارات الإسعاف، مؤكدا أنه يتم العمل على التكفل بجميع هؤلاء المصابين في ظروف حسنة.
وفي المجال التعليمي، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه سيتم تعليق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية الموجودة بالمناطق المتضررة بشكل كبير، على أن يتم إيجاد صيغ لضمان استمرار التعليم في الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم إيجاد صيغ أخرى للتعامل مع الوضع في المناطق الأقل تضررا بالتشاور مع الأسر.
كما نوه إلى أنه، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، غدا الاثنين، اجتماعا للجنة بين الوزارية المكلفة بوضع البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم وإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، دعا السيد بايتاس المواطنات والمواطنين الى التعامل بالحذر اللازم والاحتياط الكبير مع الأخبار الزائفة، مشيدا بالدور الوطني الذي يضطلع به الصحافيون في هذه الظروف العصيبة.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، خلال هذا الاجتماع، على مشروع مرسوم بإحداث حساب “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بـ1.5 مليار دولار سنويا.. الحكومة تكشف سبب خفض فاتورة استيراد المواد البترولية
رئيس الوزراء :زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا
- مهتمون بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء لتحقيق وفورات في الاستهلاك
- توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.