بايتاس : كافة المصالح المدنية والعسكرية والطبية منخرطة في جهود إغاثة المتضررين من أثار الزلزال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مساء اليوم الأحد، أن كافة المصالح المدنية والعسكرية تبذل أقصى جهودها لإغاثة المتضررين من آثار الزلزال الذي ضرب المغرب، أول أمس الجمعة، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقال السيد بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع لمجلس الحكومة، انعقد عن بعد، وخصص لتتبع الوضع في أعقاب الزلزال، إنه “منذ اللحظات الاولى لوقوع هذا الزلزال المدمر، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عملت كافة المصالح المدنية والعسكرية والسلطات العمومية ومختلف الأطقم الطبية، سواء منها المدنية أو العسكرية، من أجل التدخل السريع والفعال لإغاثة الضحايا وانتشال جثامين الشهداء”.
وأوضح الوزير أن المصالح الطبية، العسكرية والمدنية، عملت بشكل متواصل على التكفل بالمصابين، مضيفا أنه تمت تعبئة أزيد من 1000 طبيب (من القطاعين العمومي والخاص) وحوالي 1500 ممرض وممرضة، ومختلف المستشفيات القريبة من المناطق المتضررة، وكذا الآليات وسيارات الإسعاف، مؤكدا أنه يتم العمل على التكفل بجميع هؤلاء المصابين في ظروف حسنة.
وفي المجال التعليمي، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه سيتم تعليق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية الموجودة بالمناطق المتضررة بشكل كبير، على أن يتم إيجاد صيغ لضمان استمرار التعليم في الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم إيجاد صيغ أخرى للتعامل مع الوضع في المناطق الأقل تضررا بالتشاور مع الأسر.
كما نوه إلى أنه، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، غدا الاثنين، اجتماعا للجنة بين الوزارية المكلفة بوضع البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم وإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، دعا السيد بايتاس المواطنات والمواطنين الى التعامل بالحذر اللازم والاحتياط الكبير مع الأخبار الزائفة، مشيدا بالدور الوطني الذي يضطلع به الصحافيون في هذه الظروف العصيبة.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، خلال هذا الاجتماع، على مشروع مرسوم بإحداث حساب “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجالس المحافظات تتعثر: الرقابة ترقص على إيقاع المصالح
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم الانتقادات التي طالت أداء مجالس المحافظات بعد إعادة تشكيلها، يبدو أن الآمال المعلقة على عودتها قد خابت. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تُشكّل هذه المجالس رافداً للعمل المحلي وتطوير الخدمات، أثبت الواقع أنها أصبحت ساحةً للصراعات السياسية وتصفية الحسابات.
وبعد حلِّها في 2019، كانت الآراء متباينة بشأن عودة مجالس المحافظات. وأفادت تحليلات في وقتها أن هذه المجالس قد فشلت في تحقيق تطلعات المواطنين، لكن قوى سياسية ضغطت لإعادتها تحت ذريعة الحاجة إلى رقابة محلية فاعلة. ووفق مصادر سياسية، فإن عودتها جاءت نتيجة صفقات سياسية أكثر من كونها استجابةً لمطالب الشعب.
وفي أول اختبار لها، بدت هذه المجالس متعثرة في معظم المحافظات.
ففي كركوك، لا تزال المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى الطعن بتشكيل الحكومة المحلية، مما يعكس انقسامات سياسية حادة.
وقال مصدر سياسي في المحافظة إن “الأحزاب الكبرى تتصارع على توزيع المناصب وكأنها غنائم حرب”.
وفي ديالى، كان تشكيل الحكومة المحلية مثالاً على الفوضى السياسية. وتحدثت مصادر محلية عن عمليات شراء ولاءات سياسية وصفقات سرية لضمان السيطرة على المجلس، مما أدى إلى انقسام كبير في الصفوف.
و لم يتوقف الأمر عند الصراعات السياسية، بل طالت المجالس اتهامات مباشرة بالفساد وسوء الإدارة.
ففي ذي قار، أفادت مصادر محلية أن أحد أعضاء المجلس فرَّ إلى جهة مجهولة بعد اتهامه بقيادة شبكة ابتزاز. وقال مواطن من الناصرية في منشور على فيسبوك: “نحن بحاجة إلى خدمات، لا إلى مجالس تبتز وتنهب”.
أما في الموصل، فقد ظهرت اتهامات باستحواذ قوى سياسية على المناصب المهمة في مجلس المحافظة.
وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “مجالس المحافظات أصبحت أداة للسيطرة الحزبية، وأهالي الموصل يدفعون الثمن”.
وفي صلاح الدين، أُقيل رئيس مجلس المحافظة بعد تصاعد حدة الخلافات السياسية، مما دفع المجلس للجوء إلى القضاء لحسم النزاعات.
وذكرت آراء من داخل الأوساط السياسية أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى الدعوة لحل المجالس مرة أخرى. فيما رأى تحليل: “إذا لم تُصلح المجالس أداءها، فإن بقاءها سيكون عبئاً على العملية السياسية”.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عن وجود مقترحات لتحجيم صلاحيات هذه المجالس أو تحويلها إلى هيئات استشارية بدلاً من كيانات تنفيذية.
ووفق معلومات سربها مصدر ، فإن هناك تفكيراً في تعديل القوانين المنظمة لعمل المجالس لمنع تكرار هذه الإخفاقات.
وفي خضم هذه التحديات، يشعر المواطنون بإحباط كبير تجاه أداء المجالس التي أصبحت عبئاً جديداً على الكاهل، بدلاً من أن تكون عوناً”.
في المقابل، يرى البعض أن الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح هذه المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير