الجديد برس:

أعدت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله، تحقيق تلفزيوني، قالت إنه يكشف بالأرقام الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل الحرب في اليمن.

وتضمن التحقيق، الذي عرضته القناة في نشرتها الإخبارية، وثائق صادرة عن البنك المركزي في صنعاء عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى 1.

39 تريليون ريال، مؤكدة أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنوياً.

وحسب القناة، فإن وثائق البنك المركزي اليمني كشفت أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات، مع وجود فائض بشكل شبه دائم، موضحة أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به.

ويورد التحقيق، عن وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة فؤاد الكميم، تأكيده أن “ما تحصله حكومة صنعاء لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، مؤكداً أن النسبة الباقية تتعرض للنهب والسطو في المحافظات المحتلة”، حسب وصفه.

كما يورد التحقيق تصريحاً لمساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة عبد الجليل الدار، يفيد بأن “الفجوة بين إيرادات حكومة صنعاء والإنفاق العام كبيرة”، بسبب ما وصفه مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة، مؤكداً أن “ما يتم تحصيله من إيراد من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزءاً من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره”.

فيما أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية، علي الشماحي، أن “مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعودية الحرب على اليمن”- حسب تعبيره.

ولفت الشماحي- بحسب تحقيق القناة- إلى أن “استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الإنفاق العام للدولة”.

 

https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/09/الأجور-والمرتبات-وآلية-تغطيتها.mp4

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الأجور والمرتبات

إقرأ أيضاً:

 المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.

وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".

وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".

وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تسلم مرتبات العاملين بـ”العامة للإلكترونات” و”التنمية والاستثمار”
  • وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: تقليل التكلفة وتعزيز الاعتماد المحلي
  • وقفة احتجاجية في أبين تطالب حكومة المرتزقة بصرف المرتبات وتحسين المعيشة
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
  • غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
  • طلاب غزة يأملون اجتياز الثانوية العامة رغم الحرب وتدمير مدارسهم
  • تحقيق CNN يكشف ما وجد داخل صواريخ روسية استهدفت أوكرانيا
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟