الجديد برس:

أعدت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله، تحقيق تلفزيوني، قالت إنه يكشف بالأرقام الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل الحرب في اليمن.

وتضمن التحقيق، الذي عرضته القناة في نشرتها الإخبارية، وثائق صادرة عن البنك المركزي في صنعاء عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى 1.

39 تريليون ريال، مؤكدة أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنوياً.

وحسب القناة، فإن وثائق البنك المركزي اليمني كشفت أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات، مع وجود فائض بشكل شبه دائم، موضحة أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به.

ويورد التحقيق، عن وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة فؤاد الكميم، تأكيده أن “ما تحصله حكومة صنعاء لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، مؤكداً أن النسبة الباقية تتعرض للنهب والسطو في المحافظات المحتلة”، حسب وصفه.

كما يورد التحقيق تصريحاً لمساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة عبد الجليل الدار، يفيد بأن “الفجوة بين إيرادات حكومة صنعاء والإنفاق العام كبيرة”، بسبب ما وصفه مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة، مؤكداً أن “ما يتم تحصيله من إيراد من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزءاً من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره”.

فيما أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية، علي الشماحي، أن “مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعودية الحرب على اليمن”- حسب تعبيره.

ولفت الشماحي- بحسب تحقيق القناة- إلى أن “استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الإنفاق العام للدولة”.

 

https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/09/الأجور-والمرتبات-وآلية-تغطيتها.mp4

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الأجور والمرتبات

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. خسائر غزة في أطول حروبها

ومع بدء عودة نازحي القطاع إلى منازلهم بموجب بنود الاتفاق ذاته، تكشّف حجم الخراب الذي أوقعته الهجمات الإسرائيلية على القطاع المحاصر وسكانه، خلال أيام الحرب الـ 471.

 

ما حجم الخسائر البشرية؟

 

قتلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 46 ألفا و707 فلسطينيين، وأصابت 110 آلاف و265 آخرين، أي ما معدله 100 شهيد فلسطيني يوميًا على مدار أيام الحرب الـ467 الماضية.

ويقدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال. مما يعني أن عدد هؤلاء السكان انخفض بنسبة 6% منذ بدء الحرب.

وتشير الأرقام إلى أن إسرائيل قتلت على مدار 15 شهرا من الحرب اثنين من كل مئة مواطن من سكان القطاع. كما أن هنالك 11 ألفا و160 فلسطينيا ما زالوا في عداد المفقودين، أي أن هنالك شخصا واحدا من كل مئتين ما زال مصيره مجهولا، وقد دُفن العديد منهم تحت أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض، وغادر 100 ألف فلسطيني غزة.

 

كما نزح حوالي 9 من كل 10 من سكان غزة، واضطر الكثير منهم إلى النزوح عدة مرات منذ بدء الحرب.

 

إلى أين يعود النازحون؟

 

وفق تحليل أجراه الباحثان جامون فان دن هوك وكوري شير المقيمان بالولايات المتحدة، فقد تم تدمير ما لا يقل عن 60% من مباني قطاع غزة.

وتفيد الإحصاءات أيضا أن 90% من سكان غزة أجبروا على النزوح مما جعلها أعلى موجة نزوح تسجل ضمن الصراعات الحديثة . وقد تم مسح أحياء بكاملها من الخريطة بما تضمه من مستشفيات وبنية تعليمية، ناهيك عن انهيار البنية التحتية الحيوية مثل أنظمة الصرف الصحي وخدمات الكهرباء.

ويقدر بعض الخبراء أن الأمر سيستغرق عقدًا من الزمن على الأقل لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض في غزة.

ويفيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى باتت تعمل بشكل جزئي اعتبارا من 14 يناير/كانون الثاني. كما تعرضت 88% من المدارس للضرر أو التدمير، وتعرضت 92% من المنازل للضرر أو التدمير. وتم تدمير 68% من الأراضي الزراعية، فضلاً عن 68% من جميع الطرق.

 

كيف كانت وتيرة التدمير بقطاع غزة؟

 

شنت إسرائيل غارات جوية على غزة بعد ساعات من هجوم المقاومة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبدأت توغلها البري في المنطقة الواقعة شمال غزة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل بيت حانون وجباليا.

وفي الشهر الأول من الحرب، تعرض 15% من جميع المباني للضرر أو التدمير، مع تضرر أو تدمير 34% و31% من المباني شمال القطاع ومدينة غزة على التوالي، بحلول 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول 5 يناير/كانون الثاني، أي بعد 3 أشهر من القصف المتواصل على غزة، كان ما يقرب من نصف مباني غزة (44%) قد تضررت أو دمرت. وتركزت غالبية الأضرار بالشمال، حيث كان حوالي 70% من مباني شمال القطاع ومدينة غزة قد دمرت بحلول ذلك الوقت.

وتعرضت المرافق الطبية بدورها للقصف الإسرائيلي والغزو البري، تبعه محاصرة الجيش الإسرائيلي للمستشفيات، مثل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وانقطاع خدماتها عن المحتاجين إلى أدوية الطوارئ والعلاج.

وبعد مرور 15 شهراً على الغارات الجوية الإسرائيلية، لم تعد غزة سوى هيكل لما كانت عليه من قبل. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 60% من جميع مبانيها قد تضررت أو دمرت، وكانت مدينة غزة هي الأكثر تضرراً، حيث دمر 74% من مبانيها.

 

ماذا تبقى من مدارس غزة؟

 

بحلول أغسطس/آب 2024، بقي أكثر من 625 ألف طفل في سن المدرسة بغزة دون تعليم رسمي لمدة عام كامل.

وأصبح نظام التعليم في حالة خراب بعد القصف الجوي الإسرائيلي. ويتم استخدام العديد من المدارس التي لا تزال قائمة ملاجئ مؤقتة للعائلات النازحة، مما يزيد من شل قدرتها على العمل كمؤسسات تعليمية. علما بأن حوالي 88% من المدارس، أو 496 من أصل 564 أتفلت أو دمرت. ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل ما لا يقل عن 503 من أعضاء هيئة التدريس، ودُمرت جميع المباني الجامعية في غزة.

ومع عدم وجود بنية تحتية أو موظفين أو إمدادات، انهار نظام التعليم في غزة فعلياً، مما يثير التساؤل حول كيفية إعادة بنائه وتشغيله مرة أخرى.

 

ماذا تبقى من منازل غزة؟

 

تحولت أحياء بأكملها في غزة إلى أنقاض، مما جعل الملايين من الناس يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل المأوى والبقاء على قيد الحياة. ويسلط هذا التهجير الجماعي وتدمير البنية التحتية الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها غزة في إعادة البناء، مما يثير أسئلة ملحة حول مستقبل شعبها واحتمال عودة أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية إلى حياتهم.

وتعرض نحو 92% (436 ألفاً) من الوحدات السكنية للتدمير أو التلف، بالإضافة إلى 80% من المرافق التجارية. علاوة على ذلك، فإن 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة أصبحوا مهجرين.

 

ماذا تبقي من مستشفيات غزة؟

 

توشك مستشفيات غزة على الانهيار، بعد تعرضها لهجمات متكررة وحرمانها من الإمدادات الأساسية، على الرغم من الحماية الصريحة التي يوفرها لها القانون الإنساني.

وقد أدى ذلك إلى خروج العديد من مستشفيات غزة -التي تشتد الحاجة إليها- عن الخدمة، ونصفها فقط يعمل بشكل جزئي، بما في ذلك واحد فقط في محافظة شمال غزة بأكملها.

وفي يناير/كانون الثاني، قال مسؤولو الصحة في غزة إن مستشفيات "الأقصى وناصر والأوروبية" معرضة لخطر الإغلاق الوشيك، بعد القصف الإسرائيلي المتكرر ومنع الإمدادات الطبية عنها.

وتستلزم إعادة تشغيل مستشفيات غزة بعد وقف إطلاق النار جهداً هائلاً، نظراً للحاجة إلى الكهرباء والمياه النظيفة. وفي بعض الحالات، سوف تحتاج المستشفيات إلى إعادة البناء بالكامل، في حين سيكون حتميا تأمين الإمدادات الطبية الأساسية والمعدات المتخصصة، وهو ما حظرته إسرائيل أثناء الحرب.

 

ماذا بقي من زراعة غزة؟

 

تشير التقديرات إلى أن 68% من إجمالي الأراضي الزراعية قد دمرت. وقد وثقت صور الأقمار الصناعية "سنتينل-2" الانخفاض الكبير بالأراضي الزراعية، حيث عانى شمال غزة من أعلى نسبة من الأضرار لكل محافظة، مع تدمير أكثر من 3 أرباع الأراضي الزراعية.

 

وتتطلب عملية إعادة تأهيل زراعة غزة دعما من المنظمات الدولية المعنية.

 

ماذا بقي من طرق غزة؟

 

وفقًا لبيانات يونوسات الصادرة في أغسطس/آب 2024، تم تدمير ما يقرب من ألف و190 كيلومترًا (740 ميلًا) من الطرق في غزة بينما تأثر 415 كيلومترًا (258 ميلًا) بشدة، وتأثر ألف و440 كيلومترًا (895 ميلًا) بشكل متوسط. ويمثل هذا حوالي 65% من إجمالي شبكة الطرق في القطاع.

الجزيرة

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية ترد بيان حكومة كوردستان بشأن عرقلة تعديل الموازنة: ملتزمون بالتعديلات
  • أبو الغيط: وقف إطلاق النار في غزة ليس حلاً مستدامًا دون تحقيق الدولة الفلسطينية
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • توافق في لجنة الاشغال والطاقة على خارطة طريق وآلية عمل خلال العام الحالي
  • بالأرقام.. خسائر غزة في أطول حروبها
  • مجلسا السيادة والوزراء يجيزان الموازنة العامة للدولة وجبريل يقول: “موازنة غير تقليدية”
  • وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
  • تضمنت الإنفاق على الحرب..مجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان يجيزان ميزانية 2025 ووزير المالية يكشف أولويات الصرف
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها