قصة "الممر الاقتصادي".. طموحات كبيرة ومشروع سيغير الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تترقب الأنظار الكشف عن تفاصيل ومعلومات وافية حول مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن المشروع، خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.
وقد تلقى المشروع دعما كبيرا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتضمن تطوير ممر جديد للسفن والسكة الحديد.
وبحجم الطموحات الكبيرة المعلقة على المشروع، جاءت كلمات القادة والزعماء خلال قمة العشرين معبرة عن ذلك.
قال الأمير محمد بن سلمان إن المشروع سوف "يسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية".
فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الممر سيوفر "فرصا لا نهاية لها" للدول المعنية، "ما يجعل التجارة وتصدير الطاقة النظيفة أسهل بكثير". "إن العالم يقف عند نقطة ومنعطف تاريخي. وهي النقطة التي ستؤثر فيها القرارات التي نتخذها اليوم على مسار مستقبلنا - كل مستقبلنا لعقود قادمة. النقطة التي ستؤثر فيها استثماراتنا والتي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".
أما رئيس الوزراء الهندي مودي فرأى أن الممر سيعطي اتجاها جديدا للاتصال والتنمية المستدامة للعالم بأسره.
وقد اتفق الأطراف على التوصل إلى "خطة عمل" خلال الـ 60 يوماً القادمة.
قصة الممر الاقتصادييتم الإعداد للمشروع منذ يوليو 2022 حيث تحدث بايدن عن الحاجة إلى مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي من دون أن يفصح عن شيء.
وفي يناير الماضي، بدأ البيت الأبيض بإجراء محادثات مع الشركاء الإقليميين، حول هذا الطرح.
وبحلول الربيع الماضي، كانت تتم صياغة الخرائط والتقييمات المكتوبة للبنية التحتية الحالية للسكك الحديدية في الشرق الأوسط.
وقام مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وكبار مساعديه في البيت الأبيض هوشستاين وبريت ماكغورك، بجولة في مايو للقاء المسؤولين في السعودية والإمارات والهند.
وعملت جميع الأطراف منذ ذلك الحين على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الذي أُعلن عنه في قمة مجموعة العشرين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
ما هو مشروع الممر الاقتصادي؟قالت صحيفة indian express إن المشروع جزءًا من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII)، وسيكون عبارة عن ممر السكك الحديدية والشحن، وسيهدف المشروع إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
ويشمل مشروع الممر الاقتصادي خط سكة حديد، بالإضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقا لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه "جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات".
ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
أهمية المشروعووسط هذا الزخم تدور تساؤلات حول أهمية المشروع بالنسبة للمنطقة وكيف تستفيد منه الدول المشاركة، ولا سيما السعودية.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية.نت"، إن الدول التي ستكون جزءا من مسار الممر ستستفيد بشكل كبير من المشروع، لافتا إلى أن الهند كان لديها طموحا للوصول للدول التي تصدر منها أو تستورد دون عوائق أو توقف، وهذا كان يحتاج بنية تحتية ملائمة وموانئ مجهزة، وهذا المشروع سيوفر كل ذلك.
الزميلة @mayaj_bn ترصد تصريحات قادة دول العالم حول مشروع إنشاء الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط #الهند و #الشرق_الأوسط و #أوروبا بقيادة #السعودية وذلك خلال #G20India2023 #الأسواق_العربية pic.twitter.com/kd0uIfnQdS
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) September 10, 2023وفيما يتعلق بالسعودية قال بوحليقة "كل العناصر المطلوبة لنجاح الممر الاقتصادي متوفرة في المملكة، ومن ينظر للمشروع يجده متوافق تماما، وكأنه قطعة من رؤية 2030 وذلك عبر عدة جوانب".
البنية التحتية العابرة للبلدانالجانب الأول ما يتعلق منها باستراتيجة النقل والخدمات اللوجستية وجزء منها شبكة السكة الحديد.
"لعل نقطة التلاقي بين المبادرتين (الحزام والطريق والممر الاقتصادي"أنهما تتمحوران حول البنية التحتية العابرة للبلدان، أما النقطة الفارقة الرئيسة فهي أن مرتكز مبادرة الحزام والطريق وطني (إيجاد شبكة تواصل عالمية بؤرتها الصين)، في حين أن الممر شراكة متعددة المحاور للتواصل والربط بين البلدان الاطراف في الشراكة، إذ أن الممر شراكة عالمية".
فضلاً، عن أن الصين رصدت أكثر من تريليون دولار لتمويل مبادرة الحزام والطريق، وعملت مع البلدان كل على حدة في الغالب الأعم، في حين أن الممر مبادرة متعددة المرتكزات.
ويتكون الممر من ممر شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج العربي، وممر شمالي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
ربط المناطق الثلاثوسيربط الممر المناطق الثلاث من خلال البنية التحتية المتطورة للاتصال، مما يعزز العلاقة الاقتصادية ويُمَكن وصول السلع والطاقة والبيانات للأفراد والشركات.
وعلى وجه الخصوص، سيقوم المشروع 3 أمور، أولها السكك الحديدية، حيث سيتم دمج خطوط السكك الحديدية واتصالات الموانئ من الهند والسعودية والخليج العربي وأوروبا، ما يؤدي إلى نقل السلع بسلاسة.
3 قطاعات رئيسيةيقول بوحليقة لـ "العربية.نت"، إن لدى السعودية خطة للتوسع الكبير في شبكة سكك الحديد والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتصف العام 2021.
وفي الجانب الثاني، تبرز أهمية قطاع الطاقة في مشروع الممر الاقتصادي وذلك عبر تطوير البنية التحتية للطاقة وتمكين إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر. يقول بوحليقة "أُذكر هنا أن السعودية في طريقها لتصبح أكبر منتجي للهيدروجين الأخضر، حيث سيبدأ المصنع في نيوم الإنتاج في العام 2026 بطاقة 600 طن يومياً".
أما الجانب الثالث فهو قطاع البيانات، حيث يستهدف المشروع تعزيز الاتصالات ونقل البيانات من خلال إنشاء كابل جديد تحت البحر يربط دول الممر. وتستثمر السعودية 15 مليار دولار في البنية التحتية المعلوماتية، إضافة للاستثمارات في مراكز البيانات، والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وقد احتلت السعودية المركز 21 عالمياً في عدد الكوابل البحرية خلال العام 2021.
ويرى بوحليقة في حديثه مع "العربية.نت"، أن قطاع النقل سيستفيد بشكل مباشر من مشروع الممر الاقتصادي، إضافة إلى الخدمات والصناعة، حيث يسهل ويساعد الجهد الصناعي، حيث يسهل نقل المواد نصف المصنعة ليكتمل التصنيع في دول أخرى لاعتبارات توفر العمالة أو توفر الطاقة".
كما سيستفيد قطاع الطاقة من المشروع، حيث يسهل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، ويعزز وضع المناطق الاقتصادية في السعودية، والتي أعلن عنها قبل عدة أشهر.
"لو نظرت للمشروع وفائدته للاقتصاد السعودي، فإن الجحانب الأهم هو تنويع الاقتصاد، وبين السعودية والهند مجلس شراكة استراتيجي، وجزء كبير من المسار يمر في الأراضي السعودية، وهذا سينعكس على قطاعات سلاسل الإمداد، والنقل والخدمات اللوجستية"، وفقا لـ بوحليقة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الممر الاقتصادي أوروبا الخليج العربي مشروع الممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط مجموعة العشرين السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الممر الاقتصادي أوروبا الخليج العربي مشروع الممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط مجموعة العشرين السعودية مشروع الممر الاقتصادی مجموعة العشرین البنیة التحتیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
النتائج المتوقعة بعد الاجتماع العاصف بين ترامب وزيلينسكي
يشكّل الرابع والعشرون من فبراير/ شباط 2024، الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يُعدّ من منظور موسكو بمثابة معركة وجودية تتصل ببعدَين: أحدهما داخلي يتمثل في بقاء الدولة أو فنائها من الخارطة الجيوسياسية للعالم، وآخر دولي يرتبط بإمكانية عودتها-روسيا- للعب دور محوري في العلاقات الدولية كقوى كبرى، ومن ثم البناء على ذلك لإعادة مجدها كقوى عظمى.
بينما تُمثل للطرف الأورو- أميركي خطوة تأمينية لازمة لاستمرار بسط النفوذ والسيطرة التي امتدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا، مع الإقرار بوجود بعض التراجعات حول مستوى القبضة المفترضة على مفاصل النظام الدوليّ.
وبذلك يمكن النظر للصراع خارج سياق كونه صراعًا بين دولتين مدعومتين من طرفين مختلفين، إلى دائرة أوسع تتمثل في تحدي إقرار معادلة دولية جديدة تأخذ بعين اعتبارها كل المتغيرات التي أثرت بشكل كبير على قواعد النظام الدولي الأحادي الذي تمَّ بناؤه في العام 1945.
وبمجيء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغيرت المقاربة الأميركية لملفّ الأزمة الأوكرانية بشكل مثّل قطيعة كاملة لتعاطي الإدارة السابقة، الأمر الذي يطرح عددًا من التساؤلات، والتي نحاول الإجابة عنها في هذا المقال، ومنها:
إعلانما هي التقاطعات الأمنية بين واشنطن وبروكسل؟ ما انعكاس التباينات القائمة بين الشريكين التقليديين على الأمن الأوروبي؟ ما هي طبيعة المكاسب التي أفرزها هذا الصراع بالنسبة للشرق الأوسط، وإلى أي مدى يمكن تطويرها واستدامتها؟ ما تأثير أي تسوية يتم التوصل إليها على مستقبل النظام الدولي؟
تقاطع الأجندات الغربية في كييفثمَّة تعقيدات جيوبوليتيكية فرضت نفسها على منطقة شرق أوروبا، والتي من بينها سقوط الاتحاد السوفياتي، مما دفع حلف "الناتو" للتمدّد شرقًا، فانضمّت جمهوريات: التشيك، والمجر، وبولندا، للحلف عام 1999، وبين عامَي 2004 و2009 انضمّ للحلف عدد تسع دول من شرق أوروبا، والتي شملت كلًا من: بلغاريا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا، لتلحق بها بعد ذلك كل من الجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، ليصبح إجمالي عدد الدول التي انضمت من 1999 إلى العام 2020 أربع عشرة دولة، تشكل ما يقارب نصف عدد الدول الأعضاء التي انضمت للحلف الذي تأسس عام 1949.
وبالتالي لم يعد متبقيًا من الدول العازلة بين روسيا و"الناتو" سوى بيلاروسيا وأوكرانيا، وترى روسيا أن انضمام هاتين الدولتين يعني تطويقها وإحكام عملية الخنق الجيوبوليتيكي المفضية لزوالها من الخارطة الجيوسياسية.
فروسيا تقاتل في هذه المعركة المفروضة عليها من قبل حلف "الناتو" بوصفها معركة وجودية لا تحتمل القسمة على اثنين، وهذا ما يُفسر جزءًا من تخلّيها عن دعم حليفها المعزول في سوريا بشار الأسد.
والأجندات الغربية في صعيدها الأميركي والأوروبي متفقة على تعزيز المكاسب الجيوبوليتيكية عبر خنق روسيا أكثر بضمّ أوكرانيا لحلف "الناتو".
وكانت هذه الرؤية محل اتفاق الشركاء الغربيين، خاصة على مستوى الإدارات الأميركية السابقة؛ بدءًا بإدارة أوباما، وإلى حد ما إدارة ترامب الأولى عام 2016، وانتهاءً بإدارة بايدن التي قدمت دعمًا سخيًا لكييف.
إعلانومثّل ذلك اتساقًا كاملًا بين الموقف الأوروبي والأميركي في هذا الإطار، ولكن الوافد الجديد للبيت الأبيض في العام 2025 كانت لديه رؤية مغايرة كليةً لمن سبقوه، ومتناقضة مع الموقف الأوروبي إلى حد التضاد.
فدونالد ترامب لا يرى في الحرب الأوكرانية مصلحة إستراتيجية أميركية، وتتسق رؤيته مع غلاة المتشددين من أنصار النظرية الواقعية الهجومية في العلاقات الدولية، والتي ترى أنّ أكبر الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت فيها الولايات المتحدة هو دخولها فيما أسموه بالمستنقع الأوكراني، ويرون ضرورة أن تتفرغ واشنطن لمواجهة ومحاصرة خصمها الإستراتيجي الصين بدلًا من اللهث وراء مكاسب غير منظورة من تمدد "الناتو" في المحيط الحيوي لموسكو.
ولعل أُذن ترامب تبدو مصغية لهذا التوجه الواقعي، وذلك من خلال تبنّيه خطة تضع حدًا لهذه المعركة، حيث قام بالتواصل مع الرئيس بوتين بعد قطيعة فرضتها إدارة بايدن السابقة.
وتبدو دلالات التقاطع في رؤية واشنطن مع حلفائها واضحة من خلال عدم إشراك ترامب حلفاءَه الأوروبيين في المشاورات الدبلوماسية بقيادة ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف التي جرت بالعاصمة السعودية الرياض، ولا يبدو في الأُفق أي مؤشرات على إشراك بروكسل وحلف "الناتو" في هذه المساعي، ولعل المستغرب أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس طرفًا هو الآخر.
ومن هنا تبدأ المخاوف الأوروبية في التعاظم، حيث تخشى أن تجد القارة العجوز نفسها طرفًا رئيسيًا في إدارة صراع كبير على أبوابها لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، خاصةً إذا ما توصل ترامب لاتفاق مع روسيا لا يضمن حماية كافية لأوكرانيا، وبالتالي لأوروبا ضد أي تهديدات روسية مستقبلًا.
وتعتبر أوروبا أن استجابة واشنطن لأهداف الكرملين في الحرب ستضر بمصداقية حلف الناتو، وتزعزع استقرارها. وما جرى من مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، عمّق المخاوف الأمنية لدى الأوروبيين.
إعلانولعل هذا الانكشاف الأمني الذي يمكن أن تتعرض له أوروبا الحليف التاريخي للولايات المتحدة يستدعي النظر المتعمق لمترتبات استمرار الحرب أو الوصول لتسوية في الملف الأوكراني على الشرق الأوسط.
التداعيات المحتملة لاجتماع البيت الأبيضبداية يُمكن القول إنّ مسرح الاجتماع، قد أُعد بشكل مسبق ليقود إلى تلك اللحظة التي تعالت فيها الأصوات بين ترامب وزيلينسكي، والتي قُصد منها إحراج الضيف الأوكراني، ووضعه تحت الضغط؛ بغية الحصول على تنازلين رئيسيين:
الأول: هو حصول واشنطن على نصيب مقدر من الموارد الأوكرانية النادرة، والتي تقدر بمكاسب تتجاوز قيمتها الـ 500 مليار دولار، نظير الدعم الذي قُدم لها إبان الحرب.
والثاني: يرتبط بقبول كييف بتسوية لا تنطوي على أية ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، فتمَّ استفزاز زيلينسكي، بدءًا من انتقاد الزي الذي يرتديه، رغم رمزيته للشعب الأوكراني الذي يخوض حربًا قضت على الأخضر واليابس، مرورًا بتدخل نائب الرئيس الأميركي في سابقة غير متوقعة، وانتهاءً بتلويح ترامب للباب في إشارة واضحة بضرورة مغادرة الضيف للبيت الأبيض.
ويبدو أنّ ما جرى للرئيس الأوكراني يُعد امتدادًا حقيقيًا للأزمة القائمة بين الأوروبيين والولايات المتحدة في مقاربتهما للملفات الأمنية، والتي من بينها ملف حلف الناتو والأزمة الأوكرانية.
فترامب لديه حاليًا كروت ضغط كبيرة للغاية على كييف، والتي بإمكانها تغيير المعادلة، فواشنطن بإمكانها تجميد الدعم العسكري والفني الذي يحتاجه زيلينسكي للدفاع عن أراضيه كخطوة أولى.
أما الخطوة الثانية، فهي منع مبيعات السلاح الأميركي لأوكرانيا، وإنْ توفر تمويل أوروبي لها، فضلًا عن تجميد أميركا مشاركتها في الناتو للدفاع عن أوروبا في حال وجود أي تداعيات أمنية ناتجة عن تطور الأزمة بين موسكو وكييف، ويُعد ذلك كابوسًا أمنيًا غير محتمل للأوروبيين.
إعلانويمكن القول إنّ الاجتماع الفوضوي الذي تم بين الرئيسيين: الأميركي والأوكراني، ستكون له تداعيات محتملة، والتي من بينها خلق موقف أوروبي موحد داعم لأوكرانيا، وإن كانت كلفته الأمنية باهظة على القارة العجوز في غياب الضمانات الأمنية الأميركية لأمنها.
بجانب أنّ العالم ربما يشهد تعنتًا روسيًا غير مسبوق لجهة الشروط التي يمكن أن تفرضها موسكو لحل الأزمة مع أوكرانيا، فبوتين لم يكن يحلم أن يُكشف ظهر غريمه بالطريقة المذلة التي تمت بالأمس، وهي تُعطيه ضوءًا أخضرَ فحواه أنّ أوروبا فقدت حليفًا ظلت تراهن عليه لعقود في إطار معادلتها الأمنية.
والخلاصة في هذا الجانب، هي أنّ كل الطرق باتت تقود لتسوية غير مقبولة لكييف ولحلفائها الأوروبيين.
ولعل هذا الانكشاف الأمني الذي يمكن أن تتعرض له أوروبا الحليف التاريخي للولايات المتحدة، يستدعي النظر المتعمق لمترتبات استمرار الحرب، أو الوصول لتسوية في الملف الأوكراني على الشرق الأوسط.
التسوية المحتملة وانعكاساتها على الشرق الأوسطكما هو معلوم أنّ الحرب في أوكرانيا، كان لها تأثيرات متباينة على دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بواردات الغذاء والطاقة، فالعديد من بلدان الشرق الأوسط تعتمد على القمح الوارد من أوكرانيا وروسيا.
وبطبيعة الحال فإنّ الحرب الدائرة بين كييف وموسكو قد أسهمت بشكل مباشر في إخراج الدولتين من معادلة تصدير الغذاء لدول الإقليم، الأمر الذي أحدث نوعًا من الضغط السياسي والاقتصادي الناتج عن ارتفاع أسعار الغذاء داخل بعض الدول.
والملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أنّ أكثر من رُبع صادرات القمح العالمية، يأتي من روسيا وأوكرانيا، ووفقًا للمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو)، تعتمد خمسون دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القمح الروسي والأوكراني، أي بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من واردات هذه الدول. في مقابل دول استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
إعلانوبنظرة تحليلية فاحصة لإمكانية تأثير التسوية المحتملة للأزمة الأوكرانية الروسية على منطقة الشرق الأوسط، يمكن القول إنّ أحد تمظهرات هذا التأثير، هو تعزيز الدور الجيوبوليتيكي الإقليمي والدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بمعطى الإمكانات المادية والثروات التي تتمتع بها، رغم التحديات السياسية والأمنية التي عاشتها المنطقة؛ بسبب مجموعة من العوامل التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، بدءًا بجائحة كورونا، مرورًا بالحرب في السودان التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، ثم أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في غزة إلى سقوط نظام الأسد.
فاختيار الرياض لتكون مسرحًا للقاء الرئيسين: الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الدائرة بين كييف، وموسكو يعضد فرضية عودة ووجود دور محوري قادم لمنطقة الشرق الأوسط.
فهامش المناورة الذي وفرته الأزمة الأوكرانية لكثير من القوى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، والتي لم تقطع علاقاتها بموسكو رغم عمق تحالفاتها الإستراتيجية مع واشنطن، يُعد أمرًا قابلًا للاتساع والاستثمار الإيجابي لجهة تنويع شراكات مع قوى دولية خارج محيط المعسكر الرأسمالي الغربي، وتتوقف عملية الاستفادة من هذه الفرص على عاملين رئيسيين: العامل الأول هو وعي قيادات المنطقة بالمتغيرات الدولية الجديدة، والتي من بينها أنّ الولايات المتحدة نسخة 2025 تختلف عن تلك التي عرفها العالم عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، أما العامل الثاني فهو قليل من الجرأة وكثير من الإدراك بعناصر القوة المتوفرة لدى دول الإقليم.
ولعل الأمر الأكثر أهمية في هذا السياق، هو براغماتية الرئيس الأميركي الجديد، والذي ينظر للعالم باعتباره حسابًا بنكيًا يجب أن يغطي نفقاته اللامحدودة.
وبالتالي تُعد هذه المرحلة مهمة للغاية في تعزيز مكانة الشرق الأوسط الجيوسياسية، وإنجاز ما كان يُعتبر مستحيلًا من قبيل امتلاك التقانات النووية، وتوطين الصناعات الدفاعية، وتحقيق الاستقلال التكنولوجي المفضي لحجز كرسي دائم مع الكبار، وتفادي التراجع الإقليمي والدولي الذي بات مصيرًا تواجهه الكثير من القوى كالاتحاد الأوروبي، وحلف "الناتو"؛ بسبب إدارة ترامب ظهره لهم، فالشرق الأوسط يمكنه أن يكون من بين أكبر المستفيدين من المتغيرات المحتملة لأي تسوية قادمة على صعيد الأزمة الأوكرانية في إطار الصورة الكلية لمستقبل النظام الدولي، أو على أقل تقدير ما يمكن تسميته بترتيبات دولية جديدة. فالعالم بعد الأزمة الأوكرانية سيكون مختلفًا عما سبق من المنظور الجيوسياسي.
إعلان المشهد الجيوسياسي المتوقع بعد التسويةينظر الكثير من المراقبين للصراع في أوكرانيا باعتباره صراعًا بين إمبراطوريتين يتم فيه توظيف أقاليم بعينها لتحقيق مكاسب جيوسياسية، بيد أنّ المقاربة التي يتبناها دونالد ترامب تشكل تحديًا لهذا الافتراض، وذلك من واقع نظرته لهذه الحرب باعتبارها خطأ ما كان له أن يقع، وبالتالي هو لا يعتبرها حرب أميركا بقدر ما أنّها خطأ الإدارات الديمقراطية السابقة، واستمرت بدعم وتأييد أوروبيين.
وحسب المعلومات المتوفرة نجده يتجه لجعل أوكرانيا دولة محايدة، وربما منزوعة السلاح لديها القابلية على التعايش مع جارتها روسيا بدون أي تهديد آنيّ أو مستقبلي، وهو يضع نصب عينيه جائزتين كبيرتين، هما الموارد الكبيرة التي تتمتع بها كييف، وقد سبق له التصريح عن تلك الرغبة بشكل صريح، والثانية هي الاستفادة من الضعف والإنهاك الذي تسببت فيه الحرب لموسكو والتقارب معها لضرب شراكتها الاضطرارية مع بكين، وإبعادها عن الارتماء في أحضان شي جين بينغ.
وهو يستغل في ذلك مخاوف موسكو من تعاظم قوة الصين بحكم الجوار الجغرافي، ويسعى للاستجابة للمطالب الأمنية الروسية عبر تكسير حُلم كييف بالانضمام للناتو لإحداث نوع من التحييد طويل المدى من أي إمكانية لتحالف صيني روسي من قبيل ما جرى إبان الفترة السابقة.
وتظل قدرة واشنطن على إنجاز ذلك قابلة للاصطدام بأحلام بوتين الجيوبوليتيكية التي لا تقبل استمرار فرضية وجود دور مركزي للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في أن يضعوا شروط النظام الأمني الأوروبي دون تدخل موسكو.
ولعل تجاهل ترامب للقارة العجوز ربما شكّل عامل إغراء للكرملين بالاصطفاف مع واشنطن في إطار ترتيبات دولية وليس نظامًا دوليًا جديدًا يوفر قدرًا من الكبرياء المفقودة لموسكو.
على صعيد القارة الأوروبية فإنَّ تجاهل واشنطن لها على الصعيد السياسي والدفاعي سيدفعها في ثلاثة اتجاهات في إطار عملية التموضع الإستراتيجي المفترضة، نتيجة لأي تسوية محتملة بين موسكو وكييف.
إعلانفالاتجاه الأول ينصرف لجهة تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق العسكري، وتطوير الأبحاث التي تقوي الترابط بين الأبحاث المدنية وأبحاث الدفاع.
والاتجاه الثاني يرتبط بتقليل الاعتماد على روسيا فيما يتصل بتوفير احتياجاتها من الغاز والنفط عبر خلق مصادر بديلة.
أما الاتجاه الثالث، فهو العمل على بناء قاعدة اقتصادية ترتكز على تقوية السوق الأوروبية المشتركة، لتكون المحصلة النهائية أن أوروبا تتمتع بدرجة من الاستقلالية في تحديد وجهتها السياسية، الاقتصادية والدفاعية، ولديها الرغبة في الانفتاح الاقتصادي على الصين.
وفي منحى ذي صلة بالتموضعات المتوقعة كانعكاس للتسوية المحتملة، فإنّ مستقبل الصين في أي ترتيبات دولية سيكون محكومًا بقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، وإدارة علاقاتها مع القوى العالمية الأخرى.
فالصين لديها القدرة على أن تصبح قوة عظمى متعددة الأبعاد، لكنها تواجه أيضًا عقبات كبيرة قد تؤثر على مسارها المستقبلي، وتُمثل عملية عزلها عن التقارب مع موسكو، والعمل على تطويقها ضمن ما يعرف بإستراتيجية التوجّه نحو آسيا ضمن أهم المتغيرات التي ستحدد وبشكل رئيسي حجم ودور بكين في أي ترتيبات دولية قادمة بعد نهاية الأزمة الأوكرانية.
الخلاصةستمثل طبيعة وشكل التسوية التي ستنتهي إليها الأزمة الأوكرانية نقطة تحول في العلاقات الدولية، ويمكن القول إنّ مخرجات هذه النهاية ستنعكس على مختلف دول العالم، ولكن بشكل رئيسي دول الشرق الأوسط.
ومن هنا تأتي أهمية استثمار الفرص التي ستوفرها عملية إقرار تسوية سلمية للصراع بين موسكو وكييف لمصلحة بناء مواقف تفاوضية بنَّاءة تستند إلى وعي وإدراك كامل لعناصر القوة التي تمتلكها دول الإقليم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير هامش المناورة الذي تشكل لدول الإقليم إبان الأزمة من جهة، والعمل على التعاطي العلمي والمدروس مع ما يسمى في العلوم السياسية بالنسق العَقَدي للقادة، ونقصد هنا الرئيس دونالد ترامب وتصوراته ومنظومة تفكيره والبيئة المحيطة به لتطوير فهم أعمق يُمكّن دول المنطقة من تحقيق مكاسب إستراتيجية لم يكن متاحًا التفكير فيها من قبل كما تمّت الإشارة إليها في متن المقال.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع