استضافت ندوة «تصنيفات استدامة الشركات.. البورصة».. تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، استضافت بورصة قطر وMSCI العالمية ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في بورصة قطر بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها «مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة» الذي أطلق بشكل مشترك من قبل بورصة قطر ومؤسسة MSCI العالمية في شهر نوفمبر من عام 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI – قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI ) التي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG.
وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، مضيفا أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية. وقال إن الندوة تعد عنصرًا آخر من التزامنا المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل.
من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول. وأضافت إن الاستدامة تتضمن حوارا بنّاء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية. وأضافت إن نسبة مشاركة المصدرين في الأسواق الناشئة بلغت الآن 50%، لافتة إلى أن الندوة التي تعقدها البورصة وMSCI للشركات المدرجة في بورصة قطر تشكل جزءًا من هذه المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية لأسواق رأس المال العالمية، حيث باتت تؤثر على كيفية اتخاذ القرارات بشأن تخصيص رأس المال وتوجيه الاستثمارات وضخها إلى أسواق معينة وأسهم معينة تلبي المعايير العالمية في الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر مؤشر بورصة قطر الشركات المستدامة بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربى يترأس الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024) .
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير "محمد صلاح" على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض ، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي ،مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ،خلال الجمعيات العمومية ، على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذى يعد العنصر الاهم في العملية الإنتاجية ، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة .
وخلال الاجتماعات أشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144 % ، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022) .
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص