الجمارك: 100 ريال رسوم التسجيل والتجديد في «النديب»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه تنفيذاً للقرار الوزارى رقم (13) لسنة 2023، فقد تقرر فرض رسم قدره 100 ريال على الشركات والمؤسسات، وذلك للتسجيل والتجديد السنوي في نظام التخليص الجمركي (النديب). وطالبت الهيئة في تدوينه على منصة «إكس» بالمبادرة لسداد الرسم المستحق على الشركات والمؤسسات المسجلة مسبقاً في النظام وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2023م، علماً بأنه يمكن السداد الكترونياً من خلال منصة النديب.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك على موقعها الرسمي أن نظام النافذة الواحدة «النديب « يعتبر قفزة نوعية للجمارك من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات.
بني نظام النديب الالكتروني لتسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضى العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية دون الإضرار بأمن الدولة أو إيراداتها
وتم تشكيل إدارة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع من البداية. وتم تشكيل فريق العمل من موظفين مخضرمين في الجمارك ذوي خبرة عالية في مختلف مجالات العمل الجمركي.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية.
كما يهدف إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية.
إضافة إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين.
وتشمل اهداف النظام رفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية والوصول الى نسبة معاينة أقل من 5%.
وكذلك تقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري.
ونظام«النديب» هو اسم تقليدي من التراث القطري لمبعوثي الحاكم المخلصين المكلفين بالمهام الصعبة والمهمة.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك أن تقدم الدول والشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية والتكنولوجية والاستفادة منها وتسخيرها في الرقي بمواطنيها وتضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات والتي تحقق الأهداف المرجوة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
9.19 مليار ريال إجمالي الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2024
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأكدت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بلغ نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 8% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 8 مليارات و95 مليون ريال عماني.
وقد بلغ إجمالي الفائض حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 471 مليون ريال عماني.
إيرادات النفط والغاز
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 12%، مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأشارت النشرة إلى أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بحوالي 15%، مسجلا مليارا و345 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وبينت النشرة انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 2% أي بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق
حيث بلغت المصروفات الجارية نحو 6 مليارات و152 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 25 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 6 مليارات و177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45%، مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني، و463 مليون ريال عُماني، و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
مستحقات القطاع الخاص
وأوضحت النشرة أن وزارة المالية سددت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
الدين العام
وأكدت النشرة أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
الاقتصاد العالمي
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2024م، أن يظل النمو العالمي مستقرا عند 3.2% خلال العامين الحالي والمقبل، وهو أقل من المتوقع، كما أشار إلى أن التوقعات للنمو العالمي خلال الخمس سنوات القادمة لا تزال ضعيفة، حيث تقدر بـ 3.1% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% في عام 2024م، مقابل نمو متوقع الاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.2%، وخفض الصندوق التوقعات لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، متوقعا أن تحقق المنطقتان نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري وبنسبة 3.9% خلال عام 2025م.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في عام 2023م إلى 5.8 في عام 2024م، و4.3% في عام 2025م، ومع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
أسواق النفط العالمية
وفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أكتوبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو 80.89 دولار أمريكي للبرميل، وأشارت التوقعات إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2025م، ليصل إلى نحو 77.59 دولار أمريكي للبرميل.
الاقتصاد المحلي
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في سبتمبر 2025م إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد ارتفع خلال الربع الثاني لعام 2024م بنسبة 2.8% بالأسعار الثابتة و4.3% بالأسعار الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية والأنشطة الصناعية والخدمية.
سندات التنمية الحكومية
أصدرت حكومة سلطنة عمان خلال عام 2024م أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية بإجمالي 423 مليون ريال عماني، وهي: "الإصدار رقم 69" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.9%، ويمتد استحقاقه لـ 3 سنوات. و"الإصدار رقم 70" حيث بلغ حجمه 125 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.85%، ويمتد استحقاقه لسنتين، والإصدار رقم 71" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 5.1%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. و"الإصدار رقم 72" حيث بلغ حجمه 98 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.75%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. وسيتم قريبا طرح إصدار من الصكوك السيادية المحلية.
وتعتبر سندات التنمية الحكومية أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان من أجل تمويل المشاريع التنموية المختلفة وتغطية احتياجات الميزانية العامة للدولة، ويسهم إصدارها بالعملة المحلية في تطوير سوق الدين المحلي، حيث تتاح فرصة الاستثمار في السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها، كأفراد، أو مؤسسات، أو شركات، أو بنوك.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام