دعم الوحدات السكنية لأسر الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
وقّع بنك التنمية الإجتماعية إتفاقية تعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، وذلك خلال معرض العقارات العالمي “سيتي سكيب”، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية إرئيس مجلس إدارة بنك التنمية الإجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ بهدف إتاحة مسار استكمال الوحدات السكنية -أحد مسارات منتج ترميم- لتلبية إحتياجات الأسر الضمانية.
ووقع الإتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الإجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، وعن “سكن” الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبد العزيز بن صالح الكريديس.
وتأتي هذه الإتفاقية في إطار دور بنك التنمية الإجتماعية في تقديم مجموعة من الخدمات التنموية المتنوعة للمستفيدين بناءً على إحتياجاتهم الأساسية، ودور مؤسسة سكن في تنمية وتطوير قطاع الإسكان وتوفير مساكن للأسر الضمانية، كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البنك والمؤسسة باستكمال الوحدات السكنية الاجتماعية، وتملك 1000 أسرة ضمانية وحدات سكنية مستدامة وآمنة ومناسبة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية. من جهته، أشار الراشد إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الاجتماعية وتقديم الدعم لجميع الفئات، مُشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك يسهم في تمّكين المستفيدين وتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال توفير سكن ملائم لهم مُحققًا التضامن الاجتماعي للأسرة، لتحقيق التمكين السكني الآمن للمواطنين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنمیة الإجتماعیة
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية