من جمال الحياة وروعة الإبداع ، أن تكتسب الخبرات
من الكفاءات غير الوطنية ،لتنتقل هذه الخبرات والطاقات للشباب السعودى. لكن أن ترى محلات ومصانع ومؤسسات ومطاعم سواء كانت شعبية أو نخبوية، بأكثر من 50 ٪ من العاملين من جنسية واحدة! فالمدير والمحاسب والعامل إمّا من جنسية واحدة أو كلهم غير سعوديين! وليت هذه الأعمال تضيف خبرات أو قيمة اقتصادية للوطن، بل كلها تعمل بدون رقابة وجميع العاملين فيها من جنسية واحدة ونادراً ما تجد مواطناً !فأين توظيف السعودي؟
لقد أصبح الزيّ في بعض المطاعم هو زيّ جنسية العامل وكذلك ديكور المطعم !
قد لا تصدق أن هناك صفّاً كاملاً من المحلات والمنتجات بأسماء لجنسية العمالة العاملة بهذه المحلات.
من حق العامل أن يكون له الولاء لبلده ولكن من باب
الشكر على الأقل أن يكتب أسماء من مدن وطننا العزيز.لماذا لا تطالب الجهة المختصة بالتقليل من فتح المحلات التى تعمل وتدار من قبل العمالة ذات الجنسية الواحدة ، لما في ذلك من هدر
للأموال حيث تغادر العمالة بمبالغ ضخمة خارج الوطن.آمل فتح الأبواب أمام العمالة الوطنية ليستطيع الشاب السعودي من المنافسة، وألا يعمل من نفس الجنسية أكثر من 30 ٪
وألا يسمح بنقل الكفالة على إطلاقه لأى عامل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
استمرار الحملات التوعوية حول "حظر أكياس التسوق البلاستيكية" في شمال الشرقية
الرؤية- ناصر العبري
تواصل هيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية جهودها الحثيثة لمتابعة وتوعية المجتمع بأهمية تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية رقم 8/ 2024 من خلال تنفيذ حملة تفتيشية على محلات ولاية بدية.
وشملت الحملة محلات خياطة الملابس، وصيانة وبيع أجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى محلات الكماليات وغيرها، حيث تندرج هذه المحلات ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ القرار، إذ تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أصحاب المحلات والزبائن حول المخاطر البيئية لاستخدام الأكياس البلاستيكية، وضرورة الانتقال إلى البدائل المستدامة.