إن نظام تأمين المركبات من الممكن أن يجعل الناس في صفه وعوناً له، وأن يدفع قائد المركبة الملتزم بالأنظمة المرورية ، للاستمرار في سلوكه الإيجابي في حالة واحدة فقط وهي أن يجدَ نتيجة لذلك .
وأفضل نتيجة تعزز التزامه أن تصله رسالة من شركة التأمين تخبره أنه “نتيجة لالتزامك بأنظمة المرور وعدم ارتكابك أي حادث سير طوال عام كامل، فقد قررت الشركة منحك تخفيضاً نسبته كذا عند إعادة التأمين”.
إن وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين في المملكة ،من شأنه تعزيز منظومة إدارة المخاطر، ورفع كفاءة هذا القطاع، كما أنه يواكب تطورات صناعة التأمين في العالم.
يحسب للبنك المركزي السعودي تصدّيه طوال العقود الماضية لقطاع التأمين وتطويره ووضع بنية تحتية تدعم استقرار قطاع التأمين، غير أن المؤمل من الهيئة الجديدة أن تجعل حملة الوثائق يشعرون أنها في صفهم وتدافع عن مصالحهم.
إن القرار الذي ينتظر بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل، هو ضم مخالفة عدم وجود تأمين لأي مخالفة ترتكبها أي مركبة خلال سيرها في الطرق.
هذا القرار سوف يدفع أعداداً كبيرة من المركبات للتأمين، فهل القطاع جاهز لذلك؟ وهل سنرى أقساط التأمين ترتفع أم تنخفض وهو المنطقي قياساً بكثرة العدد؟
إن بقاء 50 % من المركبات خارج منظومة التأمين ،أمر مقلق غير إن تخفيض أقساط التأمين سيكون دافعاً قوياً للناس للدخول في المنظومة، وكذا تطبيق قرار تخفيض نسبة لا تقل عن ستين إلى سبعين في المائة من قيمة التأمين في حال مضى عام كامل بسجل تأمين خال من أي تعويضات تسببت فيها المركبة.
إننا بمثل هذه القرارات نعزز الإيجابية في المجتمع، ونرفع من جودة الحياة، كما أن مثل هذه القرارات سوف تخلقُ نماذجَ مثاليةً بين قائدي المركبات تدفع غيرهم للاقتداء بهم إن لم يكن محبة في النظام فعلى الأقل تطلعاً لتخفيض مالي ذي قيمة في حال التزامهم بأنظمة المرور وقوانين السير.
ولا يغيب عن الذهن هنا العوائد الإقتصادية التي ستعود على اقتصاد البلد بشكلٍ عام إذا تراجع عدد حوادث السير ،من قبيل: كم من الأرواح سيتم إنقاذها بإذن الله، وكم من الإعاقات سيتم تلافيها بحول الله، وكم من الممتلكات ستتم المحافظة عليها في حال تراجع عدد حوادث المركبات عبر التزام الناس بالأنظمة طَمَعاً في الوصول إلى تأمين صِفْرِيٌ على مركباتهم كونهم بلغوا حد المثالية في الالتزام بأنظمة السير في الشوارع والطرقات؟
إن الوصول إلى تأمين ، هدف استراتيجي ينبغي للشركات العاملة في قطاع إدارة المخاطر التفكير فيه جيداً، فهو هدف وإن كان في نهاية المطاف في الصالح العام لدافعي الأقساط التأمينية، غير أنه في نهاية المطاف في مصلحة شركات التأمين نفسها، وفيه فائدة للقطاع بشكل عام.
إن ما ندعو إليه يلتقي مع مستهدفات الرؤية ومع أهداف برنامج جودة الحياة ومع خطط تنمية القطاع المالي، ومخططات سياسة قطاع إدارة المخاطر إن كانت هناك سياسات لهذا القطاع. فهل سيكون في ذهن الهيئة الجديدة بلوغ المثالي من قائدي المركبات مرحلة نسميها “تأمين صِفْرِيٌ” أي يتجدد تأمين مركبته كل عام دون تحمله أي تكاليف مالية؟ إنها رؤية مثالية ليست مستحيلة بل قابلة للتحقيق.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر جوناثان فاولر مدير الاتصالات في «الأونروا» من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكداً أن شبح المجاعة يخيم على القطاع وسط استمرار إغلاق إسرائيل المعابر والعمليات العسكرية.
وقال فاولر، في تصريحات صحفية أمس، إن المواد الغذائية في القطاع قد نفدت نتيجة الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل، متهماً تل أبيب باستخدام الغذاء كسلاح في «حرب إبادة» مستمرة منذ 19 شهراً.
ووصف المشهد في غزة بأنه «أشبه بأهوال يوم القيامة»، مؤكداً أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، وأن القطاع يمر بأسوأ مرحلة إنسانية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.
وأوضح فاولر أن «منع دخول المساعدات الغذائية لأكثر من 50 يوماً تسبب في تجويع السكان، معتبراً أن المجاعة الحالية قرار سياسي إسرائيلي بالكامل».
وأكد أن «إدخال المساعدات ممكن إذا فُتح المجال، لكن إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً يمنع وصول أي شيء، في ظل تجاهل المجتمع الدولي للدعوات المتكررة بفك الحصار».
ووصف فاولر الحصار المفروض وفشل المجتمع الدولي في التصدي له بأنه «فضيحة حقيقية»، مطالباً بتحرك عاجل لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.
ومن جانبه، قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ«الأونروا»، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى.
وأكد أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث يواجه السكان أزمة غذاء ومياه ودواء غير مسبوقة.
وفي السياق، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس، من تحول قطاع غزة إلى «مقبرة جماعية» للفلسطينيين ولمن يحاول تقديم المساعدة لهم.
وقالت رئيسة شؤون الطوارئ في المنظمة كلير نيكوليه في تصريح صحفي، إن قرار محكمة العدل الدولية في الشروع بإجراءات استشارية بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة سيستغرق وقتاً.
وأضافت نيكوليه أن «سكان غزة لا يملكون هذا الترف في انتظار أي مسار قانوني لإنهاء سياسة الخنق المتعمد من إسرائيل لدخول المساعدات والغذاء والدواء إلى غزة». وذكرت أن من «شأن هذا التأخير الحكم على مزيد من الفلسطينيين بالموت في وقت كان يمكن إنقاذهم فيما يشاهد العالم بلا مبالاة من دون أن يحرك ساكناً لوقف هذه الوحشية العشوائية والمروعة».
ولفتت إلى أن الوضع في غزة «كارثي» على جميع المستويات، مشيرةً إلى الحظر الكامل الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات والإمدادات الإنسانية منذ الثاني من مارس ما يخلف عواقب مميتة على المدنيين في غزة.
وأوضحت أن «هذا الأمر يقوض قدرتنا كعاملين إنسانيين وطبيين على الاستجابة بشكل فعال أو مجد»، مؤكدةً أن «السلطات الإسرائيلية لا تستخدم المساعدات كأداة للتفاوض فحسب بل تستعملها كسلاح حرب ووسيلة عقاب جماعي لأكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع».
وشددت مسؤولة المنظمة على أن فرق «أطباء بلا حدود» تشهد على نقص الإمدادات الطبية والغذائية مطالبة الدول بممارسة ضغط أكبر على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع إلى القطاع لتجنب مزيد من المعاناة والوفيات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا