أمريكا تستحدث التجويع.. سلاحًا لحرب اليمن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
عقب تقليص برنامج الغذاء العالمي مساعداته المقدمة للشعب اليمني، بحجة أزمة تمويلية حادة يواجهها، يبرز في المشهد اليمني سيناريو تجويعي متصاعد من قبل دول تحالف العدوان، تلعب فيه الإدارة الأمريكية الدور الأبرز.
فبعد خطوات متسلسلة ومتزامنة اعتمدت بشكلٍ أساسي على استمرار منع صرف مرتبات الشعب اليمني، المكافح تسع سنوات قحط، ورفع وتيرة الحصار، كانت خطوة تقليص المساعدات الإغاثية داعمة ومساندة لجرِّ الوضع الاقتصادي في المحافظات الحرة نحو الهاوية.
يؤكد الأستاذ جمال الأشول ــ المسؤول الإعلامي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ــ في تصريح لموقع “العهد” الإخباري أن “تقليص المساعدات الإغاثية جاء في إطار مفاقمة ومضاعفة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء العدوان والحصار منذ تسع سنوات. فبعد الفشل العسكري الذريع لعدوان دول التحالف، اتجهت قيادته الأمريكية إلى سياسية الخناق الاقتصادي والقتل بالجوع. وتقليص المساعدات جاء بضغوط أمريكية على المنظمات، لمفاقمة المعاناة الإنسانية بشكل كارثي يعرض ملايين المتضررين للخطر، غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية”.
كما يقول الأشول لموقع “العهد” الإخباري إن “تقليص المساعدات هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم أمريكا بحق اليمنيين”.
وفي هذا السياق يؤكد برنامج الأغذية العالمي في بيان له أنه في حال عدم حصوله على تمويل جديد، سيتأثر قرابة (3) ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد، ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد، كما أكد بيان البرنامج أن هذا التقليص إجمالاً يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطته في اليمن.
ويلفت برنامج الأغذية العالمي في بيانه كذلك بأنه اُضْطُرَّ إلى تقليص أنشطة الوقاية من سوء التغذية في اليمن، والتي كانت تستهدف سابقًا نحو 1.4 مليون شخص. ونظرًا لمحدودية التمويل والموارد، لم يَعد بمقدورِ البرنامج سوى مساعدة (128,000) شخص فقط (منهم 96 ألفًا في المناطق شمال البلاد و32 ألفًا في المناطق جنوب البلاد) وذلك من إجمالي (2.4) مليون شخص، كان مخططًا لاستهدافهم من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
وتشير الإحصاءات الى أن 4 ملايين و521 ألفًا و727 طفلًا وامرأة يعانون من سوء التغذية، فكم ستتضاعف هذه الأرقام بعد القرار الأممي بالتقليص؟!
ماذا بعد قرار التقليص؟
من جهته يكشف ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن “ريتشارد ريغان”: “إننا نواجه وضعًا صعبًا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعًا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة. ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تمامًا المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات”.
وفي حين لا يزال البرنامج العالمي لمعالجة سوء التغذية الحاد والمتوسط مستمرًا في تنفيذ أنشطته، إلا أنه قد قلّص بالفعل الأنشطة المخطط لها في هذا الجانب بنحو 60%، إذ يحصل حالياً (526,000) مواطنٍ شمالًا و(145,300) آخرون جنوب البلاد على المساعدات في إطار هذا البرنامج، وذلك من أصل العدد الإجمالي المخطط له، والبالغ 1.9 مليون شخص خلال العام الجاري.
إلى أين؟
يشير المسؤول الإعلامي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي إلى أن “المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء ذات تأثير محدودٍ جدًا، مقارنة بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا، ولكنها تسهم ولو بالحد الأدنى في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين”.
وعبر موقعنا يحمل الأشول “أمريكا وتحالفها العدواني والأمم المتحدة تداعيات تقليص المساعدات الكارثية، وتعريض ملايين المتضررين للخطر، وتبعات هذه الجريمة”.
ويؤكد الأشول “سيكون للقيادة اجراءات لمواجهة سلاح التجويع الذي تستخدمه أمريكا في عدوانها على اليمن، لتركيع الشعب الصامد والثابت والمقاوم، بهدف تحقيق مكاسب سياسية”.
ويختم الأشول حديثه لموقع “العهد” الإخباري بالقول: “نحذر من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي ستعرض الملايين للخطر، والتي ستتحمل الأمم المتحدة تبعاتها الكارثية”.
* المصدر: موقع العهد الاخباري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تقلیص المساعدات سوء التغذیة فی المناطق ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار