أمريكا تستحدث التجويع.. سلاحًا لحرب اليمن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
عقب تقليص برنامج الغذاء العالمي مساعداته المقدمة للشعب اليمني، بحجة أزمة تمويلية حادة يواجهها، يبرز في المشهد اليمني سيناريو تجويعي متصاعد من قبل دول تحالف العدوان، تلعب فيه الإدارة الأمريكية الدور الأبرز.
فبعد خطوات متسلسلة ومتزامنة اعتمدت بشكلٍ أساسي على استمرار منع صرف مرتبات الشعب اليمني، المكافح تسع سنوات قحط، ورفع وتيرة الحصار، كانت خطوة تقليص المساعدات الإغاثية داعمة ومساندة لجرِّ الوضع الاقتصادي في المحافظات الحرة نحو الهاوية.
يؤكد الأستاذ جمال الأشول ــ المسؤول الإعلامي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ــ في تصريح لموقع “العهد” الإخباري أن “تقليص المساعدات الإغاثية جاء في إطار مفاقمة ومضاعفة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء العدوان والحصار منذ تسع سنوات. فبعد الفشل العسكري الذريع لعدوان دول التحالف، اتجهت قيادته الأمريكية إلى سياسية الخناق الاقتصادي والقتل بالجوع. وتقليص المساعدات جاء بضغوط أمريكية على المنظمات، لمفاقمة المعاناة الإنسانية بشكل كارثي يعرض ملايين المتضررين للخطر، غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية”.
كما يقول الأشول لموقع “العهد” الإخباري إن “تقليص المساعدات هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم أمريكا بحق اليمنيين”.
وفي هذا السياق يؤكد برنامج الأغذية العالمي في بيان له أنه في حال عدم حصوله على تمويل جديد، سيتأثر قرابة (3) ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد، ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد، كما أكد بيان البرنامج أن هذا التقليص إجمالاً يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطته في اليمن.
ويلفت برنامج الأغذية العالمي في بيانه كذلك بأنه اُضْطُرَّ إلى تقليص أنشطة الوقاية من سوء التغذية في اليمن، والتي كانت تستهدف سابقًا نحو 1.4 مليون شخص. ونظرًا لمحدودية التمويل والموارد، لم يَعد بمقدورِ البرنامج سوى مساعدة (128,000) شخص فقط (منهم 96 ألفًا في المناطق شمال البلاد و32 ألفًا في المناطق جنوب البلاد) وذلك من إجمالي (2.4) مليون شخص، كان مخططًا لاستهدافهم من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
وتشير الإحصاءات الى أن 4 ملايين و521 ألفًا و727 طفلًا وامرأة يعانون من سوء التغذية، فكم ستتضاعف هذه الأرقام بعد القرار الأممي بالتقليص؟!
ماذا بعد قرار التقليص؟
من جهته يكشف ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن “ريتشارد ريغان”: “إننا نواجه وضعًا صعبًا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعًا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة. ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تمامًا المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات”.
وفي حين لا يزال البرنامج العالمي لمعالجة سوء التغذية الحاد والمتوسط مستمرًا في تنفيذ أنشطته، إلا أنه قد قلّص بالفعل الأنشطة المخطط لها في هذا الجانب بنحو 60%، إذ يحصل حالياً (526,000) مواطنٍ شمالًا و(145,300) آخرون جنوب البلاد على المساعدات في إطار هذا البرنامج، وذلك من أصل العدد الإجمالي المخطط له، والبالغ 1.9 مليون شخص خلال العام الجاري.
إلى أين؟
يشير المسؤول الإعلامي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي إلى أن “المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء ذات تأثير محدودٍ جدًا، مقارنة بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا، ولكنها تسهم ولو بالحد الأدنى في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين”.
وعبر موقعنا يحمل الأشول “أمريكا وتحالفها العدواني والأمم المتحدة تداعيات تقليص المساعدات الكارثية، وتعريض ملايين المتضررين للخطر، وتبعات هذه الجريمة”.
ويؤكد الأشول “سيكون للقيادة اجراءات لمواجهة سلاح التجويع الذي تستخدمه أمريكا في عدوانها على اليمن، لتركيع الشعب الصامد والثابت والمقاوم، بهدف تحقيق مكاسب سياسية”.
ويختم الأشول حديثه لموقع “العهد” الإخباري بالقول: “نحذر من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي ستعرض الملايين للخطر، والتي ستتحمل الأمم المتحدة تبعاتها الكارثية”.
* المصدر: موقع العهد الاخباري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تقلیص المساعدات سوء التغذیة فی المناطق ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".