بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليسجل 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، جراء تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار كويتي.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليسجل 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، جراء تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 59ر1 نقطة ليغلق عند 78ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر119 مليون سهم نفذت عبر 5117 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر19 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 27ر7710 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر43 مليون سهم عبر 3289 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورصة الكويت ارتفاع الأسهم المتداولة ملیون سهم فی المئة
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.