بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليسجل 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، جراء تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار كويتي.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليسجل 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، جراء تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 59ر1 نقطة ليغلق عند 78ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر119 مليون سهم نفذت عبر 5117 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر19 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 27ر7710 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر43 مليون سهم عبر 3289 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورصة الكويت ارتفاع الأسهم المتداولة ملیون سهم فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.