وزير الثقافة يدشّن الدورةِ الـ 45 الموسعةِ للجنةِ التراثِ العالمي بمنظمةِ اليونسكو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم، الدورةِ الـ 45 الموسعةِ للجنةِ التراثِ العالمي بمنظمةِ اليونسكو.
وأكد سموه في كلمة بهذه المناسبة، على إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية التراثِ بوصفه كنزاً حضارياً وإرثاً إنسانياً ومعرفياً، مشيراً إلى عمل المملكة مع شركائِها في منظمةِ اليونسكو على دعمِ العديدِ من القراراتِ الساعيةِ إلى بناءِ أسسٍ متينةٍ للقُدراتِ البشريةِ في مجالاتِ التراثِ والآثارِ، ودعمِ مواقعَ التراثِ العالمي وصونِها، بتبنّي إستراتيجية بناء القُدرات للعاملين في مجالِ التراثِ للعشر سنوات القادمة، فضلاً عن تأسيس الصندوقَ السعودي لدى اليونسكو بهدفِ تمويلِ ودعمِ البرامجَ والمشاريعَ ذات الصّلة حولَ العالم.
وتمنى سموه خلال كلمته أنْ يسهمَ المشاركون معاً في تمكينِ التعاون والاستدامة للحفاظ وصون مواقع التراث العالمي في دولِ العالم، وبناء رؤى مشتركة، وتوفيرِ الممكّنات، والتعاونِ في رسم مسارات جديدة لشراكات إستراتيجية.
وأشار إلى أن المملكة تستضيف هذه الدورة الموسعةَ، في ظلِ دعمٍ غير محدودٍ تحظى به القطاعاتُ الثقافيةُ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وثمّن سموه جهودَ “منظمةِ اليونسكو”، وكافة المراكز الدولية؛ للإسهام في المحافظة، وصونِ التراثِ الطبيعي والثقافي في أرجاءِ العالم، وإطلاقِ الممكّناتِ التنمويةِ للتربيةِ والثقافةِ والعلومِ لتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ.
وشهد “قصر المربع التاريخي”، وسط مدينة الرياض فعاليات حفل الافتتاح الذي تنظمه “وزارة الثقافة”، بحضور المدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، والمدير العام لمنظمة الأيكروم، ورئيس منظمة الأيكوموس، إلى جانب كبار ممثلي البلدان المشاركة ورؤساء الوفود المشاركة ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين الدوليين والإقليميين والمحليين في مجال التراث والثقافة، والذي يعرض أحد أضخم الفعاليات الافتتاحية؛ لتعكس مشاهد بصرية نابضة بلوحات ثرية للتراث السعودي وثقافته المتنوعة، حيث تُعدُّ المملكة العربية السعودية موطنًا للتراث الغني والتنوع الثقافي ووجهة للعديد من المواقع التراثية العالمية، والتي تمثل حضارات عريقة دلت عليها الاكتشافات الأثرية الحديثة، فهي تضم ستة مواقع للتراث العالمي لليونسكو – موقع الحجر الأثري، حي الطريف في الدرعية التاريخية، جدة التاريخية، وبوابة مكة المكرمة، الفن الصخري في منطقة حائل، واحة الأحساء، ومنطقة حمى الثقافية، فضلاً عن ترشيح موقع واحد في المملكة؛ لاعتماده في اجتماع هذا العام.
يذكر أن المملكة تستضيف لهذا العام اجتماع “لجنة التراث العالمي” في الرباض في دورتها الخامسةِ والأربعين الموسعةِ للجنةِ التراثِ العالمي بمنظمةِ اليونسكو، بصفتها الرئيس الحالي للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو ما بين 10 – 25 سبتمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية