محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلًا مدارس" لبيع المستلزمات والزي المدرسي بأسعار مخفضة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض "أهلًا مدارس"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.
جاء ذلك بحضور، المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، بالإضافة إلى بعض اللوازم المنزلية مثل المنظفات والشامبو، وغيرها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، طوال فترة المعرض الذي سيستمر حتى منتصف شهر أكتوبر القادم.
وأشار المحافظ، إلى أن معارض "أهلًا مدارس" تأتي فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.
ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بالتوسع في إنشاء معارض أهلًا مدارس بجميع مراكز المحافظة، وزيادة الكميات المعروضة من السلع بها، مع المتابعة المستمرة لهذه المعارض، لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
محافظ الفيوم يفتتح منفذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للسلع بإطسا IMG-20230911-WA0006 IMG-20230911-WA0007 IMG-20230911-WA0008 IMG-20230911-WA0009 IMG-20230911-WA0002 IMG-20230911-WA0003 IMG-20230911-WA0004 IMG-20230911-WA0005
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم افتتاح معرض أهلا مدارس مستلزمات المدارس الأدوات المدرسية الغرفة التجارية التموين محافظ الفیوم أهل ا مدارس
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية