"العميد" يرأس لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في جرائم استهداف الصحفيين بسوريا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن اتحاد الإعلام الحر في سوريا بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، تشكيل لجنة تقصي الحقائق خاصة للتحقيق فى استهداف الصحفيين العاملين في شمال وشرقي سوريا، برئاسة الصحفي المصري أحمد العميد، مدرب الصحافة الحربية والمتخصص بالشئون الأمنية والعسكرية.
وسيشارك في اللجنة مجموعة من الصحفيين/ات والحقوقيين/ات والنشطاء/ت في مجال حقوق الإنسان وستبدأ هذه اللجنة عملها من خلال إعداد تقرير موسع حول استهداف مسيرة تركية لسيارة تقل صحفيين يعملون بقناة (جين تي في) الذي وقع في أواخر شهر أغسطس الماضى، ويتوقع أن تشارك فى عمل اللجنة منظمات ومتخصصين آخرين من داخل سوريا وخارجها لتقديم الدعم والمساعدة فى أدوات البحث والتقصى، كما ستعمل اللجنة على التحقيق والتقصى في أى جرائم واستهدافات ضد الصحفيين وحرية الرأي والكلمة، لتكون أداة أكثر دقة فى توثيق الجرائم ضد الصحفيين وتعزيز مبدأ المحاسبة والتصدى للإفلات من العقاب.
يهدف التحقيق فى الحادث إلى كشف ملابسات الواقعة ونشر بيان بكافة التفاصيل المتعلقة بعملية الاستهداف لبيان طبيعته كونه استهدافاً عن عمد يستهدف الصحفيين بشكل عام أم يستهدف الصحفيين والعاملين بقناة (جين تي في) بشكل خاص، أم كان استهدافاً لترويع المواطنين وسكان المناطق المحازية للشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، كما ستعمل اللجنة على تحديد السلاح المستخدم فى الحادث – نوع الطائرة والذخيرة المستخدمة – وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن الحادث بشكل مباشر وأسماء الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة، وتوثيق عملية التحقيق وإرسال نتائجه ومشاركته مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير ورعاية حقوق الإنسان لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فى الحادث أو الأشخاص المسؤولين مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة أو من سمحوا بوقوع هذا الاستهداف الغاشم.
من جهته، علق أحمد العميد، رئيس لجنة تقصى الحقائق، بأن حادث استهداف سيارة قناة "جين تي في" بصاروخ من طائرة مسيرة، هو تطور خطير فى عمليات استهداف الصحفيين ومؤشر مخيف يهدد سلامة الصحفيين فى مناطق النزاع المسلح والتى تتعرض لهذا الطريقة الخبيثة فى الاستهداف، ويجب الوقوف عند هذا الحادث وألا يمر مرور الكرام، لأنه سيكون من الصعب على الصحفيين ممارسة عملهم تحت سماء غير آمنة، كما سيصعب تدريب الصحفيين على هذا النوع الجديد من الخطر وطرق تجنبه، متوقعاً أن تساهم عمليات البحث والتقصى داخل اللجنة ونتائج التحقيق فى فهم نمط أشكال المخاطر الجديدة وكيفية التعامل معها مستقبلاً، أو على الأقل اتخاذ إجراءات تقلل من نسبة هذا الخطر، مضيفاً أن هذا سيكون تحدياً كبيراً لوضع هذا المنهج الجديد لمساعدة الصحفيين على مواكبة التطوير السريع للأخطار التى تهددهم سواء على الجبهات أو فى مناطق الصراع والأحياء الغير آمنة أمنياً وعسكرياً.
وقال "العميد": "الهدف من اللجنة هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وعلى كل المنظمات الدولية والجهات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الحادث، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لصدور مذكرات توقيف ضد كل من يرتكب جريمة قتل صحفي عن عمد بهدف تقييد حرية الرأي والكلمة"، مشيراً إلى أن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وسيد الكرملين فلادمير بوتين، مارس الماضي، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و نقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا، معلقاً: "لا أعتقد أن هناك من أهم أقوى وأكثر تأثيراً من بوتين، لكي يكونوا معصومين من مذكرات التوقيف والمحاكمة ونحن سنعمل على توفير الأدلة لتحديد المتهمين الواجب محاكمتهم وتتبعهم على مدار السنوات المقبلة".
وأوضح رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن عمل اللجنة سيوفر سجلاً تاريخياً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تؤثر في تغيير القانون والممارسة للنهوض بحقوق الإنسان وتساعد بشكل حاسم، في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وذلك أمر أساسي لردع الانتهاكات المقبلة، وتشجيع الامتثال للقانون، وأن هدف اللجنة هو وضع البناء الأول للملاحقة القضائية مستقبلاً.
وتابع: "أخطط لتأسيس هيئة صحفية دولية مهمتها رصد وتتبع محطات سفر الجناة الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الصحفيين وتعقب الجناة عبر السنوات المقبلة، والضغط على الهيئات القضائية الدولية المخصصة والمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقهم ومحاكمتهم بما يتوفر لدينا من أدلة تساعد المحكمة فى قرارها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار سوريا سوريا حقوق الإنسان ضد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.