"العميد" يرأس لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في جرائم استهداف الصحفيين بسوريا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن اتحاد الإعلام الحر في سوريا بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، تشكيل لجنة تقصي الحقائق خاصة للتحقيق فى استهداف الصحفيين العاملين في شمال وشرقي سوريا، برئاسة الصحفي المصري أحمد العميد، مدرب الصحافة الحربية والمتخصص بالشئون الأمنية والعسكرية.
وسيشارك في اللجنة مجموعة من الصحفيين/ات والحقوقيين/ات والنشطاء/ت في مجال حقوق الإنسان وستبدأ هذه اللجنة عملها من خلال إعداد تقرير موسع حول استهداف مسيرة تركية لسيارة تقل صحفيين يعملون بقناة (جين تي في) الذي وقع في أواخر شهر أغسطس الماضى، ويتوقع أن تشارك فى عمل اللجنة منظمات ومتخصصين آخرين من داخل سوريا وخارجها لتقديم الدعم والمساعدة فى أدوات البحث والتقصى، كما ستعمل اللجنة على التحقيق والتقصى في أى جرائم واستهدافات ضد الصحفيين وحرية الرأي والكلمة، لتكون أداة أكثر دقة فى توثيق الجرائم ضد الصحفيين وتعزيز مبدأ المحاسبة والتصدى للإفلات من العقاب.
يهدف التحقيق فى الحادث إلى كشف ملابسات الواقعة ونشر بيان بكافة التفاصيل المتعلقة بعملية الاستهداف لبيان طبيعته كونه استهدافاً عن عمد يستهدف الصحفيين بشكل عام أم يستهدف الصحفيين والعاملين بقناة (جين تي في) بشكل خاص، أم كان استهدافاً لترويع المواطنين وسكان المناطق المحازية للشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، كما ستعمل اللجنة على تحديد السلاح المستخدم فى الحادث – نوع الطائرة والذخيرة المستخدمة – وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن الحادث بشكل مباشر وأسماء الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة، وتوثيق عملية التحقيق وإرسال نتائجه ومشاركته مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير ورعاية حقوق الإنسان لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فى الحادث أو الأشخاص المسؤولين مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة أو من سمحوا بوقوع هذا الاستهداف الغاشم.
من جهته، علق أحمد العميد، رئيس لجنة تقصى الحقائق، بأن حادث استهداف سيارة قناة "جين تي في" بصاروخ من طائرة مسيرة، هو تطور خطير فى عمليات استهداف الصحفيين ومؤشر مخيف يهدد سلامة الصحفيين فى مناطق النزاع المسلح والتى تتعرض لهذا الطريقة الخبيثة فى الاستهداف، ويجب الوقوف عند هذا الحادث وألا يمر مرور الكرام، لأنه سيكون من الصعب على الصحفيين ممارسة عملهم تحت سماء غير آمنة، كما سيصعب تدريب الصحفيين على هذا النوع الجديد من الخطر وطرق تجنبه، متوقعاً أن تساهم عمليات البحث والتقصى داخل اللجنة ونتائج التحقيق فى فهم نمط أشكال المخاطر الجديدة وكيفية التعامل معها مستقبلاً، أو على الأقل اتخاذ إجراءات تقلل من نسبة هذا الخطر، مضيفاً أن هذا سيكون تحدياً كبيراً لوضع هذا المنهج الجديد لمساعدة الصحفيين على مواكبة التطوير السريع للأخطار التى تهددهم سواء على الجبهات أو فى مناطق الصراع والأحياء الغير آمنة أمنياً وعسكرياً.
وقال "العميد": "الهدف من اللجنة هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وعلى كل المنظمات الدولية والجهات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الحادث، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لصدور مذكرات توقيف ضد كل من يرتكب جريمة قتل صحفي عن عمد بهدف تقييد حرية الرأي والكلمة"، مشيراً إلى أن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وسيد الكرملين فلادمير بوتين، مارس الماضي، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و نقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا، معلقاً: "لا أعتقد أن هناك من أهم أقوى وأكثر تأثيراً من بوتين، لكي يكونوا معصومين من مذكرات التوقيف والمحاكمة ونحن سنعمل على توفير الأدلة لتحديد المتهمين الواجب محاكمتهم وتتبعهم على مدار السنوات المقبلة".
وأوضح رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن عمل اللجنة سيوفر سجلاً تاريخياً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تؤثر في تغيير القانون والممارسة للنهوض بحقوق الإنسان وتساعد بشكل حاسم، في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وذلك أمر أساسي لردع الانتهاكات المقبلة، وتشجيع الامتثال للقانون، وأن هدف اللجنة هو وضع البناء الأول للملاحقة القضائية مستقبلاً.
وتابع: "أخطط لتأسيس هيئة صحفية دولية مهمتها رصد وتتبع محطات سفر الجناة الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الصحفيين وتعقب الجناة عبر السنوات المقبلة، والضغط على الهيئات القضائية الدولية المخصصة والمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقهم ومحاكمتهم بما يتوفر لدينا من أدلة تساعد المحكمة فى قرارها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار سوريا سوريا حقوق الإنسان ضد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا