مشاركون في قمة العشرين: أنظار العالم تتجه نحو «COP28»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نيودلهي (وام)
أخبار ذات صلةأبدى مشاركون في أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين «قمة العشرين»، تطلعهم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.
وأكد المشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات خلال فعاليات اليوم الختامي لقمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن هذا الحدث العالمي تحت قيادة دولة الإمارات سيوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات وضعت خططاً طموحة، عززت مكانتها العالمية في إيجاد حلول فاعلة، تتصدى للتغير المناخي، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وقال تريستين نايلور، أستاذ السياسة الدولية والتاريخ بجامعة كامبريدج، إن دولة الإمارات ستشهد خلال العام الجاري حدثاً مهماً وضخماً مع استضافتها مؤتمر «COP28» لمعالجة قضايا التغير المناخي.
وتابع نايلور: «ستتجه الأنظار خلال الأشهر القادمة نحو دولة الإمارات العربية المتحدة لرؤية ما سيسفر عنه الحدث من أجل التوصل إلى اتفاق لمجابهة تغيرات المناخ وإنقاذ العالم من تداعياتها».
من جانبها، قالت ييشي سيلي، كبير المحررين في صحيفة نيو إنديان إكسبريس، إن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة، وهو ما نتوقع أن نراه بشكل ملحوظ خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28» الذي سيعقد في الدولة قبل نهاية هذا العام.
اهتمام بالبيئة
قالت الصحفية ييشي سيلي إن الإمارات من الدول الرائدة في الاهتمام بالبيئة وتنمية مواردها الطبيعية، وتبني استراتيجيات تقوم على إيجاد مستقبل مستدام للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تحرص على التنمية المستدامة من خلال التخطيط الاستباقي، والعديد من المشاريع، التي تم إطلاقها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتوقعت سيلي أن تحقق دولة الإمارات إنجازات ضخمة خلال فترة استضافتها ورئاستها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28». وقال باوان كومار شارما، استشاري في «سانساد تي» التابع للبرلمان الهندي، إن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة محلياً وإقليميا ودولياً من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، وهو ما يضعها في مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي، بالتزامن مع استضافتها مؤتمر «COP28». وأضاف باوان: «نتوقع أن تحقق دولة الإمارات مزيداً من النجاحات والإنجازات في هذا الحدث العالمي الضخم، بما يسهم في تعزيز العمل على خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة مجموعة العشرين الأمم المتحدة الإمارات مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا