دراسة: 184000 شخص في المملكة المتحدة سيصابون بالسرطان هذا العام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت دراسة أن تزايد وباء السرطانات التي يمكن الوقاية منها سيؤدي إلى تشخيص 184 ألف شخص في المملكة المتحدة بالمرض هذا العام وسيكلف البلاد أكثر من 78 مليار جنيه إسترليني.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد وجدت الدراسة أن تكلفة حالات السرطان التي تم تشخيصها في عام 2023 بسبب التدخين وشرب الخمر والسمنة وحروق الشمس تؤدي إلى خسارة إنتاجية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وتكلف الأشخاص المتضررين 30 مليار جنيه إسترليني، وتستهلك 3.
كما تكلف أمراض السرطان التي يمكن الوقاية منها الأسر ومقدمي الرعاية 3.4 مليار جنيه إسترليني ونظام الرعاية الاجتماعية 1.3 مليار جنيه إسترليني.
وأثارت النتائج الصارخة دعوات من قبل الأطباء ونشطاء الصحة العامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التدخين وشرب الخمر وسوء التغذية للحد من أمراض السرطان التي يمكن تجنبها بسبب الخسائر البشرية الفادحة التي تنطوي عليها وعواقبها المالية.
تقدر منظمات مثل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK) والصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) أن حوالي 40٪ من جميع أنواع السرطان، في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، يمكن الوقاية منها لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتدخين وحروق الشمس..
وقالت ميشيل ميتشل، الرئيس التنفيذي لـ CRUK: "يعد هذا التقرير تذكيرًا صارخًا بأعداد لا حصر لها من الأرواح التي يمكن إنقاذها عن طريق الوقاية من السرطان، ونداء لحكومة المملكة المتحدة بأن استراتيجيات الوقاية الصحية هي المفتاح لتخفيف الضغوط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية والاقتصاد".
ودعت إلى "تحرك سياسي جريء" لمعالجة الأضرار الناجمة عن التبغ والنظام الغذائي السيئ. وقالت: "إذا استمرت الاتجاهات الأخيرة، فقد يتسبب التدخين في حدوث نحو مليون حالة سرطان إضافية في المملكة المتحدة من الآن وحتى عام 2040. وقد يعاني أكثر من 21 مليون بالغ في المملكة المتحدة من السمنة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأكثر من 13 نوعًا من السرطان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السرطان المملكة المتحدة دراسة ملیار جنیه إسترلینی فی المملکة المتحدة الوقایة من التی یمکن
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني الناميةغرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع بمدينة الروبيكيوأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.