مدير التحالف الدولي للطاقة الشمسية: جهود رائدة للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نيودلهي (وام)
أخبار ذات صلةأشاد الدكتور أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، بجهود دولة الإمارات الرائدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، مما يشكل استجابة ملموسة واستباقية لقضايا التغير المناخي.
وقال ماثور، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي: إن الإمارات كرست على مدى أكثر من 15 عاماً، موارد كبيرة في هذا المجال مما أسفر عن إنجازات ضخمة وملحوظة.
وأشار إلى أن من بين الإنجازات الملفتة التي حققتها الإمارات في هذا الصدد هو توفير الطاقة الشمسية بسعر منخفض بواقع 1.35 سنتًا للكيلوواط / الساعة، لافتا إلى التزام الإمارات التام والواضح بمكافحة تغير المناخ وفق إستراتيجيتها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وذكر أن دولة الإمارات اتخذت خطوات حثيثة مستهدفة استكشاف وسائل توليد الطاقة المستدامة والمبتكرة التي تدعم اقتصادها وتتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية الأوسع نطاقًا، وذلك اعترافاً منها بالتداعيات الخطيرة لتغيرات المناخ على الصعيد العالمي.
ولفت المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية إلى أن الإمارات التزمت كذلك بتنمية المعرفة المستدامة، وتعزيز تطوير الصناعات الخضراء، وخلق فرص لتطوير المهارات ونمو فرص العمل.
وقال: إن الإمارات وفي إطار التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نفذت مبادرات ومشاريع متقدمة مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ورؤية أبوظبي 2030، والتي تحدد هدفًا طموحًا لاعتماد مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع الكبير في القدرة الشمسية.
وأشار الدكتور أجاي ماثور إلى أن هذه المبادرات تؤكد التزام الإمارات بالاعتماد على الطاقة الشمسية كركيزة لرؤيتها للتنمية المستدامة، وهو ما سيكون دافعاً للنمو الاقتصادي وتقليل انبعاثات الكربون.
وبحسب التحالف الدولي للطاقة الشمسية، فمن الضروري تنويع استثمارات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على جميع مناطق العالم، حيث تتركز الاستثمارات حالياً بشكل غير متناسب في عدد قليل من الدول، بينما تحصل الدول الأقل نمواً على أقل من 1 % من الإجمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي قمة مجموعة العشرين الطاقة الشمسية الحياد الكربوني
إقرأ أيضاً:
جمعية الهندسة الإدارية تعقد ندوة حول «الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود تعزيز الوعي بالطاقة النووية وتطبيقاتها في مصر، عقدت جمعية الهندسة الإدارية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين المنتدى الثقافي الدوري للجمعية تحت عنوان: "الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر".
وشارك في الندوة الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، وأدار الحوار المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، رئيس المنتدى الثقافي حيث تناول الحوار أبرز التطورات في مجال الطاقة النووية، والمراحل التي وصل إليها البرنامج النووي المصري لإنتاج الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا المنتدى في إطار تعزيز الحوار العلمي والتقني حول مستقبل الطاقة في مصر، ومناقشة آفاق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
حيث تواصل مصر تطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية السلمية عبر تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
أهمية الطاقة النووية لمصرتعتبر الطاقة النووية أحد أكثر مصادر الطاقة كفاءة واستدامة، حيث توفر إنتاجًا مستقرًا للكهرباء دون انبعاثات كربونية ضارة، مما يساعد في مكافحة التغير المناخي. كما تتيح المحطات النووية لمصر فرصة كبيرة لتطوير الصناعات الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وتشمل فوائد الطاقة النووية لمصر:• الاستدامة البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على جودة الحياة.
• تأمين مصادر الطاقة: توفير مصدر مستقر للطاقة الكهربية يقلل من التقلبات في إمدادات الطاقة.
• التنمية الاقتصادية: توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
• نقل التكنولوجيا: تعزيز القدرات العلمية والفنية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية علامة فارقة في تاريخ مصر بمجال الطاقة النووية، حيث يتضمن إنشاء أربع وحدات من مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المتطور (Gen III+)، والتي تتميز بأعلى معايير الأمان والسلامة. ومن المتوقع أن توفر المحطة طاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، ما يساهم في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء.
المراحل الرئيسية للمشروع:1. المرحلة التحضيرية: تضمنت تقييم الموقع، وإعداد التصاميم المختلفة والوثائق اللازمة للحصول على أذن الإنشاء.
2. مرحلة الإنشاء: تبدأ بصب الخرسانة الأساسية للوحدات النووية، وتشمل تجهيز البنية التحتية، وتشييد المباني وتصنيع وتركيب المعدات النووية وأنظمة الأمان وتأهيل الكوادر البشرية لأعمال الاختبار والتشغيل والصيانة.
3. مرحلة الاختبارات والتشغيل: تبدأ بعد إتمام الإنشاء، وتشمل الاختبارات اللازمة لضمان كفاءة وأمان المفاعل قبل بدء التشغيل التجاري.
4. التشغيل التجاري: بعد اجتياز جميع الاختبارات، يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها لدعم شبكة الكهرباء الوطنية.
يتم تنفيذ مشروع الضبعة النووي بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال بناء وتشغيل المحطات النووية. كما تخضع المحطة لرقابة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية.
التأثير على الاقتصاد والتنمية المحليةيمثل المشروع فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة في المجال النووي، إلى جانب تعزيز الصناعات المحلية التي تشارك في عمليات الإنشاء والتوريد.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباتشرة وحتي 9 أضعاف هذا الرقم من فرص العمل غير المباشرة وذلك خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، إلى جانب خلق صناعات مساندة تدعم سلسلة الإمداد والتوريد.
لا يتوقف الطموح المصري عند محطة الضبعة النووية، حيث تسعى الدولة إلى توسيع مشاريعها في الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية من خلال دراسة إمكانية إنشاء محطات إضافية في المستقبل. كما يجري بحث إمكانية استخدام المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (SMRs) لتوفير الطاقة في المناطق النائية وتعزيز شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.
ويؤكد مشروع محطة الضبعة النووية التزام مصر بتطوير حلول طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية. ويعد هذا المشروع نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطاقة النووية في مصر، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا النووية بالمنطقة.