«الداخلية»: انطلاق الجلسات الحوارية للعاملين بالتحقيق الجنائي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي ( وام )
أخبار ذات صلةانطلقت أعمال الجلسات الحوارية المتخصصة في مجال العلوم والتحقيق الجنائي الشرطي، التي تنظمها الإدارة العامة للإسناد الأمني ممثلة بإدارة تنظيم التحقيق، بالتعاون والتنسيق مع مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وبمشاركة فاعلة من القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.
وتستمر الجلسات حتى نوفمبر المقبل، حيث تبحث وتستعرض ضمن أروقتها، وطياتها عدد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال والتحقيقات الجنائية، وتناقش البدائل الحديثة لحل معضلات التحقيق الشرطي، وتقرب وجهات النظر في شؤون التحقيق، وذلك بهدف تبادل التجارب ونقل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال التحقيق الشرطي.
ويأتي عقد هذه الجلسات وتنفيذها في مقر القيادات العامة للشرطة بالدولة، حيث شهدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بداية الانطلاقة للجلسات، بحضور ومشاركة 20 منتسباً من المديرين، والضباط العاملين في مجال التحقيق الجنائي الشرطي.
وتتناول الجلسات الحوارية التي يقدمها الخبراء والمختصون من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية عدداً من الجوانب والنقاشات التي تختص بالعلوم الجنائية، والقوانين والتشريعات الحكومية، وكيفية التعامل مع الحالات والبلاغات المختلفة للوصول إلى مراحل جمع الاستدلالات والحقائق، والدقة في تحري المعلومات، بما يعزز ويحقق العدالة والنزاهة، وحماية للخصوصية في التحقيقات الشرطية.
وقدمت إدارة حقوق الإنسان ضمن أعمال الجلسة موضوع «مبادئ حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات»، فيما تناولت الإدارة العامة للأمن الوقائي في موضوعها «السمعة المؤسسية ومسلكيات المحقق الشرطي»، واستعرضت كلية الشرطة موضوع «التفتيش الوقائي وتوثيق الإجراءات والتدقيق على بيانات الأشخاص في مرحلة جمع الاستدلالات».
وتطرق مكتب المفتش العام إلى موضوع «الضوابط الإدارية للتحقيق الشرطي»، وتناول مكتب الشؤون الدولية موضوع «ثقافة التعامل مع الرعايا الأجانب، والتعامل مع الأطفال في مرحلة جمع الاستدلالات»، وناقشت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالفجيرة موضوع «الإجراءات العملية في مراحل جمع الاستدلالات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية