اليوم.. إطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي عضوية «الوطني الاتحادي 2023»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، اعتباراً من اليوم الاثنين 11 سبتمبر، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 3 أكتوبر 2023، وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
تكافؤ الفرص
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.
ضوابط الحملات الانتخابية
حددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
كما تضمنت ضوابط الحملات الانتخابية قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس الذي يوافق 7 أكتوبر، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، على أن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.
الجدول الزمني
يُشار إلى أن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حدد يومي 25 و26 سبتمبر لانسحاب المرشحين، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوافر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 600500005.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي انتخابات الوطني الإمارات اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة جمیع المرشحین
إقرأ أيضاً:
حازم بدري: المشاركة السياسية حق أساسي لا تكتمل حقوق الإنسان من دونه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار حازم بدري رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لا تختص فقط بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات وحسب بل يمتد دورها للتوعية والتثقيف السياسي طبقا لما حدده لها الدستور، مشيراً إلى أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونه .
جاء ذلك فعاليات الجلسة الأولى من برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن" ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة.
إعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابيةوأوضح بدوي:" أنه لتعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابية بوعي ومسؤولية انطلق برتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان"، مضيفا أن الهيئة عكفت على برامج لكافة فئات الشعب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
ندوات لذوي الهمم
وتابع: لقد بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدراس بجميع المراحل التعليمية والتقينا بالشباب في لقاءات دورية، و كذلك تواصلنا مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وكان للمرأة والشيوخ ندوات عامة بقصور الثقافة وكذلك لذوي الهمم دورهم بالمشاركة في هذه الندوات.
وأكد أن المشاركة السياسية ليست فقط حق بل هي واجب وطني، مشيرا إلى أنه لكي تكتمل التوعية جاء لقاء اليوم بمؤسسات المجتمع المدني بتنظيم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لاسيما وأنهم قادرون على مخاطبة المواطنيين بما يتناسب مع حقوقهم، متابعا : "ونأمل لهذه الجمعيات بأداء دورها وفق مهنية عالية بما يعزز ثقة المواطن في العمل الأهلي حيث أن منظمات المجتمع المدني تنشر الوعي وتقرب المفاهيم وتبني جذور الثقة.
وأضاف : السنوات السابقة برهنت على أن الهيئة لا تكتف مهمته بالعملية الانتخابية فحسب بل تقود مسار إصلاحي يسعى للارتقاء بالتجربة الديمقراطية فالتحول لمجتمع ديمقراطي يبدأ من الاقتناع الداخلي للمواطن بأنه جزء من المعادلة لا على الهامش منها.
وقال: لازلنا بحاجة لمزيد من العمل حتى يصبح الوعي الانتخابي ثقافة شعبية، وليس نزول فقط وقت الاقتراع وعلينا أن نعمل حتى يحصل المواطن على ما يستحقه، مختتما تصريحاته بالشكر للمجلس القومي لحقوق. الأنسان على ما يقدمونه من استهام صادق في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة السياسية.
والجدير بالذكر أن ، انطلقت منذ قليل أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.