«شؤون الوطني» و«مجالس أبوظبي» تتعاونان لتوعية أفراد المجتمع بأهمية العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة نظَّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن مبادرتها «مجالس الأحياء» في دورتها السادسة، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة بعنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023»، ضمن جهودها المتواصلة لنشر ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وعُقِدَت المحاضرة في مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين، وقدَّمها الدكتور أحمد المنصوري، الخبير في القانون والعلاقات الدولية، وركَّزت محاورها على بيان دور برنامج التمكين في تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مُواطن أكثر مشاركة وأوسع إسهاماً، إضافة إلى إبراز أهم ملامح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأهمها نظام التصويت الهجين.
المشاركة الإيجابية
وأبرزت المحاضرة أيضاً أهمية المشاركة الإيجابية، والتعريف بحقوق الناخبين والمرشَّحين وواجباتهم.
وقال الدكتور المنصوري: «إنَّ مسيرة التمكين في دولة الإمارات تتحقَّق بمجموعة من الآليات التي تتناسب مع خصوصيات مجتمع دولة الإمارات واحتياجاته، من خلال تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية وأكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسَّخ من خلاله قِيَم المشاركة الحقَّة ونهج الشورى».
وأضاف «وبناءً على هذه الرؤية الاستشرافية لبرنامج التمكين، تمَّ تنفيذ عملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي من خلال مسار متدرِّج منتظم عبر مسيرة تتكلَّل بمزيدٍ من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن، والتي بدأت بانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 من خلال هيئات انتخابية تُشكَّل في كلِّ إمارة، والتي أعقبتها الدورات الانتخابية الأربع السابقة، والتي نصل إلى الدورة الخامسة منها هذا العام».
نظام التصويت الهجين
وأوضح المنصوري أنَّ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت كثيراً من الإنجازات وحقَّقت كثيراً من النجاحات خلال مسيرتها، وقال «تحظى الدورة الانتخابية الخامسة بإضافات وتعديلات كبيرة، أهمها استحداث نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب، ونظام التصويت عن بُعد، الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من داخل الدولة أو خارجها بالتطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات».
وأكَّد أنَّ نظام التصويت الهجين يشكِّل إنجازاً كبيراً للعملية الانتخابية؛ لأنه يُعدُّ الأحدث والأكفأ بما يوفِّره من أعلى مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، إضافةً إلى دوره الكبير في تسهيل إجراءات العملية الانتخابية وتسريعها وتبسيطها في جميع مراحلها؛ ومنها عملية الفرز الإلكتروني واحتساب أصوات الناخبين.
الأكفأ والأقدر
سلَّط الدكتور أحمد المنصوري الضوء على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية من المرشَّحين والناخبين؛ لأنه واجب وطني، ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة لاختيار ممثّليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وقال «تعكس المشاركة في العملية الانتخابية مدى الانتماء للوطن والولاء للقيادة، وتعود بالنفع على المجتمع كاملاً بما ستقود إليه من انتخاب الأكفأ والأقدر على تمثيل شعب الإمارات والتعبير عن طموحاتهم ونقل قضاياهم إلى الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يعزِّز مسيرة التطوُّر والازدهار في دولة الإمارات، ويمكِّن المواطِن من مواصلة العطاء والوصول إلى أفضل المراكز عالمياً في جميع المجالات».
يُذكَر أنَّ مبادرة «مجالس الأحياء» تستضيف نخبة من الخبراء والمتخصِّصين لإلقاء محاضرات توعوية متنوِّعة في مختلف أنحاء الدولة، والتي تتناول موضوعات شتى بهدف نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي شؤون الوطني انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی العملیة الانتخابیة الوطنی الاتحادی 2023 نظام التصویت من خلال
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال