«الشؤون الإسلامية» تشارك في المؤتمر الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلة شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المؤتمر العام الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة، تحت شعار «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، بحضور عدد من المسؤولين عن الشأن الديني في العالم، لمناقشة عدد من المحاور الذي تثري هذا العنوان، والخروج بنتائج إيجابية تلبي الطموحات.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في كلمته خلال المؤتمر، أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول استثمار العالم الرقمي، لتعزيز الاعتدال في الخطاب الديني، ونشر القيم الحضارية، وترسيخ مكانة الإنسانية.
واستعرض بعض النماذج للتجربة الاستباقية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات، مبيناً أنها قامت على مسارين: الأول يتمثل في إصدارها التشريعات التي تضبط التفاعلات الرقمية في الأمور الدينية، فحظرت بالقانون أي مساس بالأديان والمقدسات، ومنعت خطاب التمييز والكراهية والتعصب المذهبي والطائفي والعرقي، واعتبرت أن أي خرق لمبادئ التسامح والتعايش المجتمعي والاعتدال الديني يتم عبر المنصات الرقمية الوطنية، يعد من الجرائم الإلكترونية، التي يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية. وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في تعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، يلتزم المجتمع بموجبها بميثاق القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية، واحترام الآخرين، وبناء القدرات الرقمية لتمكين أفراد المجتمع من الاستخدام الرقمي المتوازن بشكل واعٍ وسليم. وأكد الكعبي أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في مجال التحول الرقمي الشامل، وأصبحت الحياة الرقمية فيها تتمتع بخدمات آمنة، مستعرضا بعضاً من إنجازات الهيئة العامة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
ودعا الكعبي، في ختام كلمته، إلى النظر في اعتماد ميثاق للأخلاقيات الرقمية ونشر المحتوى الديني في الفضاء الإلكتروني، وتعميمه على جميع المؤسسات المعنية بالشؤون الإسلامية، وتشكيل فريق عمل لتطوير استراتيجية شاملة للشؤون الإسلامية في الفضاءات الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتعزيز تبادل الخبرات وأوراق العمل المقدمة لتطوير الاستثمار الأمثل للفضاء الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل