السعودية توجه بتسيير جسر جوي لضحايا الزلزال في المغرب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأحد، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من الملك وولي العهد على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية.
وأوضح أنه وبموجب التوجيه، سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في الزلزال.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات استجابت لعروض دعم قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.
وأضافت الداخلية أنه وفي إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وأفادت بأنه وباعتماد نهج التنسيق نفسه وتقييم الاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت هذه الفرق يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية.
إقرأ المزيد المغرب.. إحداث صندوق خاص لمساعدة المتضررين من الزلزالويقول البلاغ "إنه ومع تقدم عمليات التدخل يمكن أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي للجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة".
وذكرت الداخلية أن المملكة تؤكد ترحيبها بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم والتي تؤكد مدى احترام هذه الدول واعترافها بالالتزام الراسخ للمغرب ومساهماته العديدة في أعمال الدعم الإنساني الدولي، والتي تتم وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
إلى ذلك، قالت الداخلية المغربية إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب مراكش يوم الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلا.
وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.
وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب الحوادث الرباط الرياض الكوارث زلازل زلزال المغرب كوارث طبيعية محمد السادس محمد بن سلمان وفيات
إقرأ أيضاً:
تجار فاجعة زلزال المغرب.. هكذا سرق مقاولون أموال المُتضرّرين ونصبوا عليهم
في الوقت الذي اشتدّت فيه الحاجة لدى المغاربة المتضررين من أعنف هزّة أرضية مسّت البلاد، وتواصلت جُهود المساعدات الإنسانية، والدعم الحكومي، وكذا الحديث عن ضرورة إعادة الإعمار؛ تسلّل عدد ممّن وُصفوا بـ"مُستغلّي الأزمات" من تجار ومُقاولين، بغية الربح المادي، متجاهلين مأساة الأهالي القابعين بقلب الجبال.
كالسمّ ولجوا بين الأسر المتضرّرة من الزلزال العنيف الذي سوّى منازلهم أرضهم، بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2023، إذ بلغت قوته 6.8 درجات، وجعلهم في أمس الحاجة لأي مبلغ مادي ولو صغيرا. ونصبوا عليهم.
شكاوى كثيرة، ومُختلفة، كانت "عربي21" قد توصّلت بها، وشهادات من قلب المناطق المتضرّرة تكشف بالملموس الوضعية "المُزرية" التي اضطرّ المغاربة المتضرّرين من الزلزال مُعايشتها قسرا. على الرغم من الدعم المعلن في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 أيلول/ سبتمبر 2023. وتفاقمت أكثر مع تسلّل التجار والمقاولين، بينهم، للنصب عليهم.
وبحسب مصادر لـ"عربي21" من عين المكان، فإن مصالح وزارة الداخلية، قد تجتمع خلال الساعات القادمة، في عمالة إقليم الحوز لمناقشة عملية إعادة الإعمار "المتعثرة" وتدبير ملف الزلزال.
وأبرزت المصادر نفسها، أن لقاء تمّ صباح اليوم الجمعة، جمع عمال أقاليم شيشاوة، تارودانت والحوز ومصالح وزارة الداخلية مع الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري. فيما قام المسؤولين بجولة عبر مروحية إلى منطقة أغبار وثلاث نيعقوب لرصد الوضع.
الداخلية ترصد 3 مقاولين
جرّاء توالي الشكايات، وارتفاع أصوات المتضرّرين عبر الشوارع المغربية بالاحتجاج، أو حتى على مختلف مواقع التواصل الاجتاعي؛ كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رصد وزارته لـ"3 مقاولين متورّطين في النصب على مجموعة من متضرري زلزال الحوز".
وأوضحت الداخلية المغربية، في الوقت نفسه، "تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها"، وذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط.
وأبرزت الداخلية، أن: "أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي"، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
"فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم" بحسب جواب الداخلية الذي وصل "عربي21" نسخة منه.
إلى ذلك، أكدت الداخلية، على الضحايا، ضرورة إيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة، من أجل تفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية؛ فيما تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وكشف الوزير نفسه، أن: مقاولا آخر قاطن بدوار ناسا ويركان بجماعة ويركان، قام هو أيضا بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه: "حالياً موضوع مذكرة بحث".
وأضاف وزير الداخلية أنه: "تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان".
وأكد أن: السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، معطيا المثال بمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
وأشار في الوقت نفسه، إلى أن: السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مشددا على: "اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز".
النّصب يصل للبرلمان
خلال أكثر من عام كامل على لحظة هزّ الزلزال لعدد من المناطق بالمغرب، لا تزال الأوضاع، في الإجمال، على بؤسها، ما جعل عدد من البرلمانيين، يتفاعلون مع الوضع، عبر إيصال صوت المُشتكين إلى قلب البرلمان، من تأخّر في التوصل بالدعم، إلى ضرورة التسريع في عملية الإعمار، وآخرها ما تعلّق بـ"النصب".
النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط، استنكرت تعرض مجموعة من متضرري الزلزال، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير قبل سنة، لعملية "نصب" من طرف أحد المقاولين في مجال البناء. قائلة إنه تمت تزكيته لهم من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة.
واعتبرت البرلمانية في سؤالها الموجّه لوزير الداخلية أن: "ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم، وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال"، مبرزة: "متضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، يشتكون تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بالمنطقة".
وأوضحت أن: "هؤلاء المتضررين صرحوا بأنهم سلموا المقاول مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة".
"وقد وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والسيد القائد هما من زكياه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم" تابعت البرلمانية نفسها، موضحة أنه "تبين أن سكان هذا الدوار ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا للنصب من طرف المقاول المذكور".
وأكدت: "بل تعرض متضررون آخرون من جماعتي أسني و ثلاث نيعقوب لنفس العملية من نفس الشخص"، فيما ندّدت بـ"هذه الفظاعة الإنسانية، وهذا الإمعان في تعميق مآسي المنكوبين".
وخلصت الكوط، إلى مساءلة الوزير، عن الإجراءات التي سوف يقوم بها من أجل التحري حول هذا الحدث غير المقبول، "والتحقق من مدى صحة تورط المقاول أو عدمه، وأيضا عن التدابير التي سيتخذها لحماية متضرري الزلزال من النصب".
ماذا تحقّق؟
السلطات المغربية، كانت قد أعلنت، قبل أكثر من عام، عن منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للفئات الأكثر تضررا، و140 ألف درهم (13.500 دولار) تعويضا عن المساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئيا، وفق إحصائيات رسمية؛ وهو ما رصدت "عربي21" عدم تحقّقه، لحدود اللحظة.
وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن السلطات المحلية قد وافقت، حتى الآن، على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مبرزة أن ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت في ما يخص 35.214 مسكنا، بزيادة تقدر بـ 5000 مسكن خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما ينفيه كذلك عدد من المتضررين.
وبتاريخ الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، قد رفع المحتجّين ممّن قطعوا آلاف الكيلومترات، استنكارهم مما وصفوه بـ"الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي الموجه لهم".
آنذاك، كشفت "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز" أن "هذا الملف شهد تلاعبات وخروقات"، فيما أبرزت أن: "العديد من الضحايا مازالوا يعيشون في خيام بلاستيكية مهترئة، في ظروف مناخية قاسية، ودون أدنى مقومات العيش الكريم، وفي انتهاك واضح للكرامة الإنسانية".