لم تفقد الأمل بعد.. روسيا تتمسك بشروطها للعودة لاتفاق حبوب البحر الأسود| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
فى محاولة جديدة لإحياء صفقة الحبوب الأوكرانية، بعد تعليق روسيا العمل باتفاق تصدير القمح من أوكرانيا الأمر الذي أدى إلى صدور تحذيرات رهيبة من حدوث نقص حاد في الغذاء في الدول الأفريقية التي تتعامل مع تبعات الجفاف.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود و"لم تفقد الأمل بعد".
كانت روسيا أعلنت في وقت سابق من يوليو الماضي، أنها أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة رسميًا بعدم موافقتها على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي كان يتعين تمديده في 17 يوليو الماضي.
اتفاق تصدير الحبوب
وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الهندية نيودلهي على هامش اجتماعات قمة العشرين، أن أنقرة "تولي أهمية قصوى لإيصال الحبوب إلى الدول الإفريقية والفقيرة"، موضحًا أنه "من غير الممكن استمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا استثنى روسيا".
وهدفت الاتفاقية التي أبرمت برعاية أنقرة والأمم المتحدة في صيف العام 2022، إلى تأمين صادرات الحبوب من كييف عبر المواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.
وأنهت روسيا في يوليو الماضي العمل بهذا الاتفاق المهم لإمدادات الغذاء العالمية، موضحة أنّ العقوبات الغربية تُعرقل وصول منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق الدولية.
فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للصحفيين،أمس الأحد، إن بلاده ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود "في اليوم نفسه" الذي تُنفذ فيه شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات إلى جانب عدم وصول كمية كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.
شروط روسيا للعودة لاتفاقية الحبوبمن جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، إن تمسك روسيا بشروطها للعودة إلى إتفاقية حبوب البحر الأسود يعكس عدم رفض روسيا التام لتصدير الحبوب من أوكرانيا للدول الأخرى ومعالجة قضايا الأمن الغذائي، لافتاً أن العودة مشروطة بذهاب 90 ٪ من الحبوب الأوكرانية منها القمح والذرة إلى الدول الأوروبية أو الدول النامية، ثانيا العقوبات الأمريكية على روسيا أعاقت تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
أضاف سيد أحمد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن روسيا ترى أنه ينبغي أولا رفع العقوبات الغربية عن قطاع الشحن حتى يتثنى تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج، ولابد أن يكون هناك عدالة في تصدير الحبوب الأوكرانية خاصة أن تذهب إلى الدول النامية، مشيراً إلى إعلان روسيا عن تزويد الدول الأفريقية الأشد فقرا بالقمح.
وتابع: روسيا توجه رسالة إنها ليست سبباً في أزمة الغذاء العالمية وانما الغرب بسبب فرض عقوبات على روسيا، والعودة إلى اتفاقية الحبوب بسبب تعنت الغرب.
وكانت أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوبوقال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف إن الاتفاق وصل إلى نهايته "بحكم الأمر الواقع"، وسمح الاتفاق لسفن الشحن بالمرور عبر البحر الأسود من موانئ أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني/بيفديني.
لكن موسكو قالت إنها ستعود إلى الاتفاق إذا استوفيت شروطه.
وظل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشتكي مما اعتبره عدم احترام أجزاء من الاتفاق تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية
وقال إن الحبوب لم تورد إلى الدول الفقيرة، بالرغم من أن هذا كان شرطا للاتفاق.
كما اشتكت روسيا مرارا من أن العقوبات الغربية تقيد صادراتها الزراعية. وهدد بوتين في عديد المرات بالانسحاب من الاتفاق.
وكانت جددت وزارة الخارجية الروسية هذه الشكاوى، متهمة الغرب بـ"التخريب المستمر" و "بالأنانية" وتقديم المصالح التجارية للاتفاق قبل أهدافه الإنسانية.
لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال للصحفيين إنه يعتقد أن بوتين "يريد الاستمرار في الاتفاق".
وفي ردود الفعل الدولية على القرار الروسي، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن مئات الملايين في العالم "سيدفعون ثمن" قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
وصرح أنطونيو غوتيريش للصحافيين قائلا "آسف بشدة لقرار روسيا الاتحادية إنهاء تطبيق مبادرة البحر الأسود، بما يشمل سحب الضمانات الأمنية الروسية للملاحة في شمال غرب البحر الأسود".
وأضاف أن المشاركة في هذا الاتفاق "هي خيار. لكن الناس الذين يواجهون صعوبات في كل مكان والدول النامية لا خيار لديهم".
وشدد على أن "مئات ملايين الأشخاص يواجهون الجوع، فيما يواجه المستهلكون أزمة عالمية لكافة الحياة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق الحبوب اتفاق الحبوب الأوكرانية اتفاق تصدير الحبوب أزمة الحبوب الأوكرانية روسيا اتفاقية الحبوب الروسية تصدیر الحبوب عبر البحر الأسود اتفاق تصدیر الحبوب الحبوب الأوکرانیة إلى الدول
إقرأ أيضاً:
"خطة الواحة" لإعادة إعمار غزة وفلسطين ومنطقة غرب آسيا
حسين العسكري **
hussein.askary@brixsweden.org
لقد فتحت التصريحات العبثية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وما تلاها من إهانات وجهها بنيامين نتنياهو لبعض الدول العربية المُهمة، نقول فتحت نافذة من الفرص أمام الدول العربية ودول الجنوب العالمي لطرح خطة بديلة واقعية وإنسانية ومتوافقة مع القانون الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وحل القضية الفلسطينية، وإرساء السلام والتنمية في منطقة غرب آسيا (المسماة خطأ بالشرق الأوسط). لكن هذا يتطلب ضمانات وتعاوناً من القوى الدولية، وأهمها الإدارة الأمريكية، ولكن ليس وحدها. فقد نهضت اليوم الصين وروسيا ودول البريكس، التي انضمت إليها هذا العام مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا (وربما إندونيسيا)، والعديد من الدول الأخرى في الجنوب العالمي اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. وقد أدرك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخرا أن عصر القطب الواحد قد انتهى وحل محله عصر التعددية القطبية. إن هذه الحقيقة التاريخية لابد وأن تستغلها الدول العربية، ليس للتمحور مع الشرق ضد الغرب بل لبناء الجسور بين الدول. لذلك على الدول العربية أخذ زمام المبادرة في غزة وفلسطين من الإدارة الأمريكية.
أولاً، لابد من التمسك بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 242 لعام 1967 ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ولكن لكي تكون هذه الدولة مستدامة، لابد من وجود سياسة اقتصادية لإعادة الإعمار والتنمية وتعويض الشعب الفلسطيني وأجياله الشابة عن المآسي والأهوال التي واجهوها حتى الآن.
ولابد من فتح أبواب الإغاثة الإنسانية على الفور لمنع مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة من الموت جوعاً ونقص المناعة والأمراض المعدية بسبب تلوث المياه وانعدام الصرف الصحي والرعاية الصحية. ولعل هذا هو ما تعول عليه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لخروج الشعب الفلسطيني من غزة طوعاً. ولابد أن نتذكر ما حدث في العراق بعد عاصفة الصحراء عام 1991، حيث لقي نحو مليون عراقي، نصفهم من الأطفال، حتفهم ليس بسبب القصف الأنجلو أميركي، بل بسبب عواقب تدمير البنية الأساسية والحصار الاقتصادي الذي أدى إلى سوء التغذية وانتشار الأمراض.
خطة الواحة
أما عن الخطة الطويلة الأجل، فإننا سعداء بالتصريحات التي أدلت بها الحكومة المصرية بأن هناك خطتين ستتم مناقشتهما مع الدول العربية قبل القمة المقبلة في نهاية هذا الشهر. وبما أننا لا نعرف تفاصيل هاتين الخطتين، فإننا نود أن نطرح مجموعة من الأفكار ضمن ما نسميه "خطة الواحة"، وهي فكرة أطلقها الاقتصادي الأميركي الراحل ليندون لاروش في سبعينيات القرن العشرين، وتقوم على مفهوم "السلام من خلال التنمية"، حيث لا سلام بدون تنمية ولا تنمية بدون سلام، وحيث يجب أن تسير القضيتان بالتوازي.
وهذا ما لم يحدث في اتفاق أوسلو، حيث تم إهمال القرارات الاقتصادية في الملحقين الثالث والرابع، وإن كانت غير كافية، وتم التركيز على الحلول السياسية فقط. وهذا ما دفع لاروش إلى التنبؤ بفشل اتفاق أوسلو والتحذير من دور اليمين الإسرائيلي المتطرف ومناصريه من الحركات المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة وبريطانيا في تدمير أي أسس للسلام واغتيال وسجن دعاته على الجانبين.
إن خطة الواحة تهدف إلى معالجة قضايا شح المياه والتصحر في المنطقة، ونقص البنية الأساسية الحديثة للتنمية، وضعف القدرات الزراعية والصناعية على الرغم من وجود الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والموارد المالية والبشرية في المنطقة وإن كانت موزعة بشكل غير متساو بين الدول. وتنظر الخطة إلى قضية إعادة الإعمار في غزة وفلسطين والمنطقة بأكملها (وخاصة سوريا ولبنان والعراق واليمن) في سياق أوسع. فمن غير الممكن إيجاد حلول لقضايا محلية أسبابها عالمية.
إن الخطة في صيغتها الجديدة التي وضعها هذا المؤلف وزملاؤه في معهد شيللر في العامين الماضيين تأتي في سياق مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير الجديد التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013، وربط كامل البنى التحتية لغرب آسيا واستغلالها كجسر بين آسيا وأوروبا وأفريقيا من جهة والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى. ويتم ذلك من خلال بناء ممرات تنمية في جميع أنحاء المنطقة تتكون بشكل أساسي من خطوط النقل مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والمياه والطاقة الكهربائية وأنابيب النفط والغاز وبناء مناطق ومدن زراعية وصناعية جديدة على جانبي هذه الممرات التنموية، والتي ستمتد إلى فلسطين عبر الأردن إلى الضفة الغربية وغزة والبحر الأبيض المتوسط، ومن هناك إلى مصر.
المياه والزراعة
تهدف الخطة أولاً إلى حل مشكلة نقص المياه والزراعة غير المتطورة والتصحر. ولا يمكن الاعتماد على كمية المياه المتاحة بشكل طبيعي في هذا الجزء من المنطقة وخاصة في مرتفعات الجولان وجنوب لبنان والضفة الغربية، والتي تستولي إسرائيل على معظمها، حتى لو افترضنا أنه يتم تقسيمها بشكل عادل. إن هناك حاجة في المنطقة كلها إلى زيادة كمية المياه المتاحة بشكل كبير وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحلية مياه البحر.
هناك مشروعان رئيسيان لتحلية المياه:
أولاً: بناء ساقيتين إلى البحر الميت، واحدة من البحر الأحمر والأخرى من البحر الأبيض المتوسط. والغرض من هاتين الساقيتين ليس النقل البحري كما يشاع ويمكن الاستعاضة عنهما بأنابيب كبيرة القطر، بل إن الغرض منهما هو الاستفادة من الفارق الهائل في الارتفاع بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط من جهة والبحر الميت من جهة أخرى. فالبحر الميت يقع على عمق أربعمائة متر تحت سطح البحر. ويمكن استخدام التدفق السريع للمياه في القناتين المنحدرتين نحو البحر الميت لتوليد الطاقة لتحلية المياه واستخدامات أخرى.
ثانياً: في المستقبل، يمكن بناء محطات نووية بمفاعلات صغيرة نمطية لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء. وينبغي بناء محطات مماثلة تعمل إما بالغاز الطبيعي أو بالطاقة النووية في المستقبل على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى طول قناة السويس أيضاً.
ولابد من تطوير الزراعة بشكل كبير باستخدام تقنيات الري الحديثة وتنمية البذور في الأراضي الفلسطينية وفي الدول العربية المجاورة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والسياسي لأن جزءاً كبيراً من موارد الدول العربية يهدر على استيراد المواد الغذائية. وتحدث صدمات اجتماعية وسياسية في الدول العربية كلما حدثت أزمة عالمية تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما حدث في عامي 2008 و2009 وبعد اندلاع حرب أوكرانيا في عام 2022. ولذلك فلابد من التوسع في زراعة وتشجير المناطق الجافة والصحراوية في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وقد بدأت مصر فعلا في السير في هذا الاتجاه.
الصناعات
اقترح ليندون لاروش في مؤتمر دولي حول النفط والغاز في السياسة العالمية في أبو ظبي في مايو 2002 أن تقوم الدول المنتجة للنفط ببناء محطات طاقة نووية لتحلية المياه من دهة ولاستخدامها في انتاج الطاقة لاستغلال مواردها من النفط والغاز في الصناعات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها مما يزيد القيمة المضافة للنفط الخام والغاز بشكل كبير. وبعد سنوات قليلة، أطلقت الإمارات العربية المتحدة برنامجها النووي السلمي الخاص بها، وأكملت بناء أربعة مفاعلات نووية ضخمة بالتعاون مع كوريا الجنوبية العام الماضي. وتقوم مصر حاليًا ببناء محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا.
لقد تمكنت الصين بفضل التقدم الصناعي والتكنولوجي الهائلين الذين أنجزتهما من توطين بعض الصناعات المتقدمة في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة ومصر. وينبغي لجميع الدول العربية بناء المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء الصناعات في غزة والضفة الغربية، والاستفادة من موقعها الجغرافي وتوافر المواد الخام والعمالة والقرب من الأسواق. وينبغي تنفيذ بناء ميناء عالمي المستوى في غزة، ومطار، وخط سكة حديد ومترو لتوفير المساحة السطحية للقطاع ذي الكثافة السكانية الهائلة. يمكن استخدام أنفاق المترو أيضا لنقل الطاقة والمياه واللوجستيات.
التمويل
لا يمكن الاعتماد على المساعدات الخارجية وحدها لدعم الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني ودولته المستقبلية. وتتضمن خطة الواحة إنشاء بنك تنمية عربي أو إقليمي على غرار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية برأسمال قدره 100 مليار دولار. ويتعين على الدول العربية أن تنشئ مثل هذا البنك بشكل جماعي. ولن يقتصر الغرض من هذا البنك على إصدار قروض منخفضة الفائدة وطويلة الأجل لتمويل مشاريع البنية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة في الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، بل سيشمل أيضاً توفير الرافعة المالية اللازمة لإنشاء بنوك التنمية الوطنية، مثل بنك التنمية الفلسطيني الذي كان من المقرر إنشاؤه في اتفاقات أوسلو ولكنه لم يتم ذلك. وسوف تتمكن البنوك الوطنية من تمويل المشاريع المحلية في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة. وهذا من شأنه أن ينقذ الدول العربية الفقيرة والشعب الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات الخارجية المقيدة بشروط بما في ذلك التنازلات السياسية.
يمكن أيضا الحصول على بعض التمويل من البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية وأيضا من خلال اتفاقيات ثنائية مثل "النفط مقابل الاعمار" و"النفط مقابل التكنولوجيا"، حيث يمكن استخدام جزء صغير من صادرات المنطقة من النفط والغاز (5% إلى 10%) لتمويل المشاريع بالاشتراك مع الدول المستوردة للنفط والغاز مثل الصين واليابان وكوريا والهند والدول الأوروبية واستخدام هذه القروض في مشاريع البنية الأساسية والصناعة والزراعة. وقد شرحنا هذا الاقتراح بالتفصيل في مقال سابق.
كيف يمكن إعادة بناء غزة دون نقل سكانها؟
هناك العديد من الحلول البسيطة، ولكنها تحتاج إلى تنظيم جيد وتمويل مشترك. على سبيل المثال، تتمتع الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين، بالقدرة على تصنيع منازل متنقلة صغيرة مسبقة الصنع بحجم حاوية شحن بحري بتكلفة رخيصة وبسرعة. لا يمكن للشعب الفلسطيني في غزة الاستمرار في العيش في الخيام دون التعرض لجميع أنواع المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية. إن من الممكن بناء مرافق الصرف الصحي العامة حول تجمعات هذه المساكن على طول ساحل غزة، وتزويدها بالمياه والكهرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال محطات الطاقة العائمة وتحلية المياه المتوفرة في العديد من أنحاء العالم أو التي يمكن بناؤها بسرعة. وعلى نحو مماثل، يجب بناء المستشفيات الميدانية والمدارس مؤقتا.
إن خطة الواحة هي على الرغم من شموليتها الإقليمية وحاجتها إلى إجماع عالمي إلا أنها قادرة على إيجاد حلول حتى للقضايا المحلية والوطنية. ويمكن توسيع تفاصيلها بالتعاون مع المخططين والمهندسين المحليين لتكييفها مع الوضع المحلي لكل منطقة وبلد. إن هدفنا من اقتراح خطة الواحة ليس تصميم سياسات محددة لكل بلد، بل تطوير إطار عام ولكن علمي ومفاهيمي يعكس التطورات الاقتصادية والتقنية والسياسية في عالم اليوم الجديد.
** معهد شيللر العالمي، ونائب رئيس معهد الحزام والطريق في السويد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا