وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: 1.432مليار دينار لاستملاك «الجليب»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة عن ان قيمة استملاك القسائم بمنطقة الجليب تبلغ 1.432 مليار دينار.
وقال الشعلة في كتاب وجهه الى مجلس الوزراء يتضمن معالجة الأوضاع القائمة في منطقة الجليب: تقع منطقة جليب الشيوخ ضمن محافظة الفروانية وتحتوي على 5 قطاعات رئيسية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8.
تشتمل منطقة جليب الشيوخ، الى جانب القسائم السكنية، على العديد من المباني الحكومية والخدمية، وتقع ضمن موقع استراتيجي وسط المنطقة الحضرية، بالإضافة الى وجود العديد من المشاريع المهمة المحيطة بها مثال: جامعة الكويت – ستاد جابر الأحمد الدولي – مطار الكويت الدولي – كليات التعليم التطبيقي، مما استوجب الاهتمام بجميع الجهات حولها من خلال دراسة المنطقة.
من ناحية أخرى، فإن المنطقة تشهد العديد من المشاكل بسبب تهالك البنية التحتية وعدم استيعابها الكم الهائل من القاطنين فيها من العمالة الوافدة، فعلى الرغم من ان بعض من القطع بالمنطقة مخصصة لاستعمالها كسكن نموذجي خاص، إلا انه مع مرور الوقت قد تحولت الى سكن للعمال والعزاب غير صالح، ومصانع ومحلات تجارية وحرفية وغذائية مخالفة.
مما سبق، فإن المنطقة تعاني في الوضع الراهن من العديد من المشاكل المزمنة ذات العلاقة، سواء على صعيد التخطيط العمراني، التركيبة السكانية، الحركة المرورية والطرق أو الخدمات والبنية التحتية، مما قد يؤثر بالسلب على العديد من المناطق المجاورة المتمثلة بالتالي: المناطق السكنية (أشبيلية، العارضية، عبدالله المبارك)، المناطق التجارية (الفروانية، الضجيج، العارضية الحرفية والصناعية)، بالإضافة الى مطار الكويت الدولي والذي يعتبر واجهة لدولة الكويت، ومدينة صباح السالم الجامعية الشدادية)، وملعب ستاد جابر الأحمد الدولي.
وقد أدى غياب توافر وحدات سكنية ملائمة الى نشوء تجمعات سكنية غير منظمة وغير صحية، ومع الوقت تفاقمت المشكلة لتتحول العديد من المناطق السكنية الى بؤر سكانية عالية الكثافة انتشرت بها العديد من الممارسات السلبية التي يصعب السيطرة عليها والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
٭ التكدس السكاني بالمنطقة واختلال التوازن بالتركيبة السكانية بها.
٭ سوء حالة المرافق العامة والخدمات.
٭ المخالفات الناتجة عن الاستعمالات المخالفة للأراضي وإقامة الأبنية غير المرخصة.
حيث إن مشاكل المنطقة التخطيطية والأمنية والسكانية تتركز أغلبها في (منطقة الحساوي) وهي المنطقة التي يمثلها القطاعين (2 و3) وجزء من القطاع (1) ويمثله القطع (1، 2، 3، 4، 13، 21).
وفيما يلي سرد لأهم النقاط حول تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة جليب الشيوخ:
المعوقات
1 – الخلل بالتركيبة السكانية والكثافة السكانية:
٭ عدد السكان بالقطع (1، 2، 3، 4، 13، 21) يمثل 70% من سكان المنطقة.
٭ عدد الكويتيين بمنطقة جليب الشيوخ يمثل حوالي 1.5% من سكان المنطقة.
٭ عدد النساء بمنطقة جليب الشيوخ يمثل حوالي 15% من سكان المنطقة.
2 – حالة العقارات ونوع الملكيات
٭ تنتشر البيوت العربية على قسائم القطع أرقام (1، 2، 3، 4، 13، 21) وغالبية هذه البيوت مملوكة لعدة ملاك على المشاع.
٭ قد يصل الملاك للقسيمة الواحدة الى 7 ملاك (حصص مشاعية) بالإضافة الى حصة الدولة والتي تمثل السكة التي تخدم هذه البيوت.
٭ عدد المباني على القسيمة الوحدة قد يصل الى 6 بيوت.
٭ عدد المحلات بالقسيمة الواحدة يصل الى 6 دكاكين.
٭ عدد الطوابق ببعض القســـائم قد يـــصل الــى 4 طوابق.
٭ الحالة السيئة والمتهالكة لبعض المباني.
4 – الحالة المرورية والأمنية
إن حالة الشوارع الداخلية والتقاطعات سيئة للغاية – وزيادة عدد المركبات على الشوارع الداخلية والمحيطة – وانعدام مواقف السيارات مما سبب الازدحام والاختناقات المرورية.
البدائل
في ظل صدور قرارات متعلقة بسكن العمالة الوافدة اتخذت بلدية الكويت الخطوات التالية:
٭ عدم السماح بتأجير الوحدات السكنية لغير السكن العائلي.
٭ السماح بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسائم الصناعية.
٭ السماح بإقامة سكن للعمال داخل الحيازات الزراعية.
٭ السماح بإصدار رخص تشوين لإسكان العمالة ضمن المشاريع الكبرى.
التوصيات
بعد توفير مواقع سكن العمالة ودراسة المشاكل بالمنطقة تحليلها بحسب ما جاء أعلاه وبناء على ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ .
3 – وبموجب الخطوات التي تم اتخاذها حول الموضوع من اجتماعات ومراسلات لمجلس الوزراء، ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب المراسلات المرفق .
وعليه وفي حالة الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة فإن الأمر يتطلب:
٭ إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
٭ تحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة.
٭ تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية (كهرباء، ماء وصرف صحي).
٭ الاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية، اللتين تم استملاكهما سابقا ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه.
٭ تحسين وتطوير المنظومة الصحية.
في حالة التطوير الجذري للمنطقة لتتواكب مع الاستعمالات المحيطة فإن الأمر يتطلب
٭ ضرورة الاستملاك وفقا لأحكام المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 131/86 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك «يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة لشؤون البلدية».
٭ تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفقا لقرارات المجلس البلدي الصادرة بشأنها والبدء في تنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والإخلاء للمنطقة.
٭ إعادة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وإنهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها وتنظيم شبكة الطرق الخارجية والداخلية بالمنطقة بموجب التطورات بالمناطق المحيطة.
رفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: منطقة جلیب الشیوخ الدولة لشؤون سکان المنطقة العدید من
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالمهندس شريف الشربيني، ومسئولى وزارة الإسكان مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، قيام الدولة خلال الـ10 سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية، حيث إن بيئة السكن تؤثر صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا على المواطن، مشيرا إلى الزيادة في متوسط عمر المواطن المصري نتيجة جهود تحسين جودة الحياة.
ووجه وزير الصحة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لقياس المؤشرات الخاصة بالـ "Communicable Diseases" و"Non Communicable Diseases"، على سبيل المثال في المناطق التي تم تحسين جودة الحياة العمرانية بها، وأيضا في أماكن لم يتم تطويرها، وعمل مقارنة بينهما لقياس العائد والمردود بشكل علمي، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، كما وجه الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمشاركة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.
ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، المهندس شريف الشربيني، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده في أكتوبر الجاري، واقترح وزير الصحة تنسيق جلسة عمل مشتركة ضمن أجندة المؤتمر لإبراز تأثير جودة الحياة العمرانية على الحياة الصحية للمواطنيين، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة إمكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف التنمية البشرية، أحد أهم الملفات الهامة للدولة المصرية، ونعمل حاليًا على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات، كما نسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات فى الملفات المشتركة لتحقيق أهداف الدولة فى ملف التنمية البشرية.
كما أكد وزير الإسكان، أن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التى نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك، ما حققته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بتوجيهات فخامة الرئيس السيسى، فى ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، وعددها 357 منطقة على مستوى الدولة، وتم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوزارة حرصت فى كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظرًا لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال فى مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25 % من مساحة المدينة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة لم تكتف فقط بتحقيق جوة الحياة للمواطن المصرى فى المدن الجديدة، بل امتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، ومنها حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، دليل مؤشرات جودة الحياة العمرانية، والذى تعده الوزارة حاليًا، حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات تهدف لتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المجالات المختلفة، والتى يمكن تقييمها لتوفير احتياجات المجتمع، وتحقيق الراحة والسعادة والرضا للمواطنين.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوفير جودة حياة أفضل، ومن المحاور الرئيسية لتحقيق جودة الحياة، توفير بيئة عمرانية تلائم احتياجات الشرائح المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات بداخلها، ونتيجة للنمو المتسارع في معدلات التنمية العمرانية، ظهرت الحاجة إلى إصدار دليل مؤشرات جودة الحياة، لوضع المعايير القياسية المطلوبة لتحقيق جودة الحياة العمرانية، وتماشيا مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ومنها مناقشة مراجعة الكود المصري للمستشفيات، بما لا يتعارض مع متطلبات معايير الاعتماد للمنشآت الصحية، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بهدف الاستثمار الصحي والاستفادة من خبرات المستثمرين في مجال إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع وزارة الإسكان في ترشيح عدد 10 شركات للعمل في المشروعات القومية لوزارة الصحة، وأيضا مناقشة بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للتعمير.
وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق لمعرفة اخر المستجدات والتطورات بشان تنفيذ المشروعات الجارية في عدد من المنشآت الطبية بعدد من المحافظات ومنها ( مستشفي أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفي العبور بمحافظة القليوبية، ومستسفي قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومستشفي رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر).
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا