القبض على أكبر قرصان في مصر.. سرق 5 آلاف فيلم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت مواقع مصرية، إن أجهزة الأمن، ألقت القبض على من وصفته بـ"أكبر قرصان" في مصر، متخصص في سرقة الأفلام العربية والأجنبية.
وأوضحت أن المتهم، أقدم خلال العام الجاري، على سرقة قرابة 5 آلاف فيلم عربي، وبثها عبر مواقع يديرها من داخل منزله، بعد تحويله إلى شركة إنتاج فني، وهيئة بث لمواد عربية وأجنبية.
ووفقا للتحقيقات، فقد تعاون مع المتهم شقيقه، وحققا مشاهدات تخطت 3 مليارات و69 مليون مشاهدة، خلال عام واحد، فضلا عن أرباح طائلة من الإعلانات والتحويلات المالية، وصلت إلى 600 ألف دولار أمريكي، لقاء مشاهدة الإعلانات عبر المواقع المقرصنة التي أنشأها.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يلقى القبض فيها على قراصنة المحتوى الفني عبر الإنترنت، وسبق أن أعلنت الشرطة المصرية، القبض على قراصنة حققوا مبالغ طائلة، من عائدات الأفلام المسروقة، والتي قاموا بإعادة بثها عبر مواقع إنترنت أنشأوها لهذا الغرض.
وكانت مواقع مصرية، كشفت عن خسائر مالية كبيرة، تكبدها منتجو الأفلام في مصر، بسبب القراصنة، بعد إعادة نشر أفلامهم التي طرحت في دور السينما فقط، واكتشافهم أنها متوفرة على شبكة الإنترنت.
ولفتت إلى أن القراصنة، استعانوا بالتقنيات الحديثة، لتحسين جودة الأفلام المسروقة، والتي أشارت إلى أن كثيرا منها تم سرقته من خلال كاميرات بجودة عالية، يقوم القرصان بتصوير الفيلم من خلالها، خلال عرضه في دور السينما، ثم معالجته لاحقا، وبثه عبر مواقع خاصة به، والحصول على عائدات مالية منه.
وكشفت عن استغلال القراصنة مواسم طرح الأفلام، خلال الأعياد، والمناسبات، لتصويرها وبثها على شبكة الإنترنت، فضلا عن تسريب النسخ الرقمية من الأفلام، لسهولة هذا الفعل، بواسطة دفع أموال لبعض الأشخاص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم مصرية قرصان سرقة الأفلام مصر أفلام سرقة قرصان حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حياة سرية خاصة عبر الإنترنت.. تقرير يكشف أوضاع المرأة في زمن طالبان
بغداد اليوم- متابعة
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على العالم السري للفتيات الأفغانيات على الإنترنت، وذلك في ظل القيود التي تفرضها حركة طالبان عليهن بعد وصولها للحكم منذ ثلاث سنوات، ما يُحد من الخيارات المتاحة للنساء في أفغانستان.
ووفقا للصحيفة، فانه لاستعادة بعض ما تم أخذه منهن في عام 2021، تتلقى النساء والفتيات الأفغانيات دورات تدريبية عبر الإنترنت، ويتعلمن اللغات الأجنبية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ويتدربن باستخدام مقاطع فيديو للياقة البدنية ويتداولن العملات المشفرة.
وذكرت الصحيفة أنه رغم منعهن من الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي، تحضر الفتيات دروسًا عبر الإنترنت، ويتعلمن اللغات الأجنبية بمساعدة برامج الدردشة الآلية والكتب الإلكترونية، ويتاجرن بالعملات المشفرة على أمل أن يصبحن مستقلات ماليًا. كما حاولن التعويض عن إغلاق دور السينما، وإغلاق صالات الألعاب الرياضية للنساء، وحظر الموسيقى من خلال اللجوء إلى عروض يوتيوب للعروض الكوميدية ودروس اللياقة البدنية ومقاطع الفيديو الموسيقية.
لكن أكثر من اثنتي عشرة امرأة وفتاة أجرت "واشنطن بوست" مقابلات معهن في كابول، بشرط استخدام أسمائهن الأولى فقط خوفا من أن تثير تعليقاتها غضب المسؤولين الحكوميين وقلن إنهن يشعرن بالقلق من أن هذه الملاذات قد تكون قصيرة الأجل. وتقول الكثيرات إنهن اضطررن إلى إخفاء ملفاتهن الشخصية على إنستغرام وفيسبوك عن عائلاتهن أو أنهن يفرضن رقابة ذاتية على منشوراتهن خوفًا من أن تكتشفهن حكومة طالبان.
وأوضحت الصحيفة أن قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت، يثير القلق من الإدمان، فين حين تواجه أخريات سرعات إنترنت بطيئة للغاية، أو كما يحدث في المناطق الريفية، لا يمكنهن الاتصال بالإنترنت على الإطلاق.
ونقلت الصحيفة عن فتاة قولها إن "الإنترنت هو أملنا الأخير. لكن لا شيء يمكن أن يحل محل الحرية الحقيقية".
ووفقا للصحيفة، سوف تواجه طالبان ضغوطا شديدة لحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل، كما أن تبني ضوابط على الإنترنت على النمط الصيني سيكون مكلفا. ورغم أن النظام قد حظر تطبيق تيك توك بسبب "محتواه غير الإسلامي"، إلا أن حركة طالبان نفسها تستخدم بكثرة منصات أخرى مثل يوتيوب وإكس، ويتواصل المسؤولون الحكوميون عبر تطبيق واتساب.
وقال ذبيح الله مجاهد، كبير المتحدثين باسم الحكومة، في مقابلة أجريت معه في مدينة قندهار الجنوبية: "بالطبع نريد تطبيقات خاصة بنا تعكس قيمنا الإسلامية، لكنها باهظة الثمن، والمال في الوقت الحالي شحيح".
وأضاف أن "النظام يريد منع المستخدمين من إضاعة وقتهم".
وقال هداية الله هدايت، نائب وزير الإعلام: "في يوم من الأيام، سيكون لدينا منصاتنا الخاصة".
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الفتيات تستخدمن الإنترنت في وقت متأخر من المساء وفي الليل، عندما يكون أصدقاؤهن متصلين بالإنترنت أيضًا. وفي حال عدم وجود أحد للدردشة معه، تلجأ البعض إلى الذكاء الاصطناعي.
وحرصًا على تعزيز مواردهن المالية لأسرهن، لجأت بعض النساء إلى تطبيقات العملات المشفرة، بحسب الصحيفة التي نقلت عن هيلا، البالغة من العمر 27 عامًا، قولها إنها أصبحت مستخدمًا يوميًا لتطبيق تعدين العملات المشفرة بعد أن شجعها زملاؤها في العمل.
وتشير الأدلة المتناقلة إلى أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع، خاصة في كابول، وفقا للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة في أفغانستان تتسامح إلى حد كبير مع الأعمال الرقمية مثل مبيعات الأعمال الفنية وخدمات التوصيل. ولا يزال عدد الشركات عبر الإنترنت التي تديرها النساء في البلاد محدودًا. وفي حين يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الجهود الرامية إلى توسيع أنظمة الدفع الرقمية تظهر علامات مبكرة واعدة، فإن استخدامها لا يزال نادرا.
وقالت معظم النساء والفتيات اللاتي أجريت الصحيفة لقاءات معهن في كابول إنهن سجلن في دورة تعليمية واحدة على الأقل عبر الإنترنت منذ استيلاء طالبان على السلطة.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة طالبان لم تحظر صراحة الدورات التعليمية عبر الإنترنت، وقد تواجه صعوبة في فرض مثل هذا الأمر، نظرا لأن العديد من مقدمي الخدمات يقع مقرهم الرئيسي في الخارج. لكن المعلمين والطلاب يشعرون بالقلق من أنهم قد يظلون في خطر.
وذكرت أنه عندما بدأت السلطات في وقت سابق من العام الجاري في احتجاز النساء بسبب فشلهن في تغطية شعرهن بشكل صحيح، انتشرت شائعات مفادها أن الشرطة كانت تتحقق من جميع الهواتف بحثًا عن أدلة على المشاركة في الفصول الدراسية عبر الإنترنت.
وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنها تخطط لتشديد الرقابة على استخدام الإنترنت. لم يعد بإمكان أي شخص يشتري بطاقة SIM لهاتف محمول أن يظل مجهول الهوية ويجب عليه تقديم بطاقة هوية وتفاصيل الاتصال الخاصة بخمسة من أفراد الأسرة، بحسب الصحيفة.
وقال عناية الله ألوكوزاي، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهود المبذولة لجمع المزيد من البيانات عن مستخدمي الإنترنت الأفغان تهدف إلى منع إساءة الاستخدام والاحتيال. لكن التغييرات التي طرأت على شراء بطاقات SIM أثارت مخاوف واسعة النطاق بشأن المراقبة الحكومية.
وفي الواقع، لا تزال قدرات طالبان على هذه الجبهة محدودة. وقال الكوزاي إن شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون ترفض التواصل مع مسؤولي الحكومة الأفغانية. وأضاف أن وزارته حثت مرارا منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على التعاون مع طلبات حكومة طالبان لإزالة المحتوى، مثل تلك التي تنتحل صفة حسابات أخرى، لكن دون جدوى. والأسوأ من ذلك، كما يقول مسؤولو طالبان، هو إن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحكومة لا تزال خارج المنصة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟