شارك الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية للرقابة الإدارية في الاجتماع الرابع والعشرين لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، خطة التدريب للأعوام (2024-2025) والخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للتدريب (2023-2025)، واللتين أعدهما ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين.

واطلع الوكلاء على موضوعات المسابقة السادسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، وعلى مقترح تحديث لائحتها التنظيمية، وناقشوا مقترح توقيع مذكرتي تفاهم واحدة مع مكتبة الملك فهد وأخرى مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI). واستعرض الوكلاء تحديث بعض الأدلة المشتركة (دليل الرقابة على الأداء، دليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية، دليل الرقابة على تقنية المعلومات، دليل الرقابة على أعمال الخصخصة، دليل رقابة الحوكمة، دليل التدقيق على المشروعات العامة). وبحث الاجتماع كذلك إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع العشرين لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر الاجتماع ممثلا عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، إضافة إلى الوكيل، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية عائشة آدم، ومراقب التعاون الدولي يوسف المحمود.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.

ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن. 

وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.

ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية. 

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية: منازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة
  • رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
  • الرقابة المالية: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية للأسواق غير المصرفية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
  • رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
  • الرقابة المالية: تحليل البيانات سيمكن الجهات الرقابية من رصد المخاطر المحتملة
  • الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر تشكيل لجان داخلية لتنظيم السياسة المالية والإدارية
  • «الوطني الإسباني للبحوث» يختار مشروعا مصريا لمواجهة تحديات المناخ في الزراعة
  • «التنظيم والإدارية» يعلن مسابقة لتعيين 36 موظفا في «مياه الشرب والصرف الصحي»
  • «قضاء أبوظبي» تبحث التعاون الرقمي مع معاهد خليجية